به گزارش روابط عمومی و بین الملل این سازمان، خدامراد احمدی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی درکمیسیون لوایح دولت و تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت مبنی بر تسریع در واگذاریها به بخش خصوصی گفت: با تصویب این قانون بستر مناسب برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در راستای اجرای قانون اصل 44 فراهم شده و از این پس شرکتهای تابعه این سازمان با تاسیس شرکتهای خدماتی با مشارکت بخش خصوصی می توانند، اولین گام را در توسعه خصوصی سازی بردارند.
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت واداره شهرکهای صنعتی، این سازمان آمادگی دارد، براساس ضوابط قانونی بیش از300 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور را به بخش خصوصی واگذارکند.
احمدی تصریح کرد: با واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی رفته رفته سهم شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، از اراضی شهرکها به صفر می رسد و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.
به گفته سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکتهای زیر مجموعه این سازمان پس از واگذاری کلیه اراضی ، نقش حاکمیتی و نظارتی را دنبال خواهند کرد و دخالتی درامور مربوط به تصدی گری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین شرکتهای خدماتی که با مشارکت بخش خصوصی در شهرکها تاسیس می شود نیز با کاهش سهم شرکتهای تابعه سازمان ،کاملا خصوصی شده و شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوطه،سهمی درآن نخواهد داشت.
احمدی دربخش دیگری از سخنانش ، تخصیص بودجه ویژه برای تکمیل و واگذاری شهرکها ونواحی صنعتی به بخش غیر دولتی و پیگیری معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی مستقردر شهرکها و نواحی صنعتی را از جمله تمهیدات این سازمان برای تسهیل واگذاری شهرکها به بخش خصوصی برشمرد.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت همچنین بر تسهیل ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: پایدارسازی و کاهش ریزش صنایع کوچک مستقردرشهرکها ونواحی صنعتی از اولویت های دیگر این سازمان است که توسط شرکتهای تابعه با جدیت پیگیری می شود.
احمدی تصریح کرد: واگذاری بسیاری از فعالیتهای مرتبط با مدیریت شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی می‌تواند ، بسیاری از دغدغه‌های دولت در حوزه مشارکت بخش خصوصی و واگذاری فعالیتها به آنان را برطرف کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اعطای پروانه تاسیس بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خصوصی محمود آباد – حسین آباد اصفهان به هیات امنای این شهرک در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شهرکها به بخش غیر دولتی برشمرد و اعلام کرد: با این واگذاری مشکل حدود900واحدتولیدی با اشتغالی بالغ بر18هزارنفر حل شدو این واحدهای تولیدی بعد از سالها بلا تکلیفی سروسامان پیداکردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به قانون برنامه پنجم وحمایت از شهرکهای صنعتی پرداخت و گفت: تخصیص اعتبار به شهرکهای صنعتی در بودجه‌های سنواتی از جمله مصوبات مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه است که در این راستا نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا برای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی طی 5 سال آینده، کمک‌های لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی، غیردولتی و واحدهای مستقر در این شهرکها از طریق بودجه‌های سنواتی اختصاص دهند.
وی اظهار امیدواری کرد: با اختصاص بودجه مناسب ، روند تکمیل و واگذاری شهرکهای صنعتی بیش از پیش تسریع شود.
/3131
نظر شما