در ابتدای سخن باید به این نکته اساسی اشاره نماییم که مسئله اصلی فارغ از مناقشاتی که پیرامون فاجعه اختلاس اخیر شکل گرفته ،آن است که نباید در میان این مناقشات، فعالیتهای بانکی تجار کشور اعم از تامین مالی،تامین تسهیلات،ال سی و سایر خدمات بانکی و ارزی مرتبط نظیر تعیین نرخ ارز و مدیریت تخصیص ارز در حاشیه اختلاس مورد غفلت واقع شود.انجام امور جاری تجارت و صنعت کشور نیاز به تعامل مستمر با نظام بانکی دارد و نمیتوان تعهدات بین المللی تجار و بازرگانان شناسنامه دار کشور را به بهانه سوء استفاده یک شخص و یا یک گروه از ضعف سیستم کنترلی و نظارتی نظام بانکی،معلق نمود.
امروزه از نگاه کارشناسان امور اقتصادی و متخصصان مباحث مالی و پولی و همچنین از منظر صاحبنظران امور تجارت و صنعت دیدگاه های مختلفی در خصوص مشکلات کشور بیان میشود. با بررسی دقیق دیدگاه های مختلف به نظر می رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن برخی از مولفه های مرتبط با مبانی فعالیت پایدار بخش خصوصی نظیر استراتژی تعیین نرخ ارز در تحلیلها است.
مقوله اقتصادی تغییر نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران ،یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد . هر فعال اقتصادی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات، پویایی، رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ در واقع سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود. بنابراین خطایی هر چند کوچک در تعیین نرخ ارز میتواند هزینه‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. و افراط و تفریط در این حوزه نتایج خانمانسوزی میتواند برای بنگاه های بخش خصوصی و علی الخصوص بنگاه های کوچک بدنبال داشته باشد.حیات و ممات بسیاری از بنگاه های خصوصی وابسطه به این مقوله است و بهمین جهت بانک مرکزی باید در خصو نرخ ارز سیاست شفاف و پایداری داشته باشد.
جان کلام آن است که انتخاب استراتژی برای تعیین نرخ ارز نیاز به مدیریت ،برنامه ریزی و سیاستگذاری هوشمندانه و شناسایی اولویت های کلان اقتصادی کشور داد. و در این رهگذر سوال اساسی آن است که متدولوژی بانک مرکزی برای نرخ ارز کدام است؟ و آیا اصولا در چند ماه اخیر که بازار دچار نوسانات شوک آور نرخ ارز شده است ، استراتژی پایدار و شفافی از سوی بانک مرکزی در این خصوص مطرح شده است؟
با توجه به گسترش مبادلات تجاری بین کشورها، برخی از تجار یا تولید کنندگان یا صادرکنندگان و واردکنندگان به ناچار باید اقدام به تهیه ارز کنند و در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از دارایی های خود را به صورت ارزی گرانتر خریداری کرده باشد، هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد در صورت وقوع چنین رخدادی، شرکت یاد شده زیان هنگفتی را متحمل می شود. بدین ترتیب ریسک نوسانات نرخ ارز می تواند دارایی ها و بدهی های افراد و مؤسسات را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
هرچند باید اذعان نمود که پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز فعلی ایران مطلوب است یا باید کاهش و افزایش یابد، مهم و ارزشمندی است ،اما مسئله مهم‌تر این است که در اقتصاد هر کشوری یکسری اهداف کلان وجود دارد که در حاشیه نرخ ارز از اهمیت وافری برخوردار میباشد. اهدافی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری تراز پرداخت‌ها، دشواری‌های صادرات و واردات،فضای کسب و کار ،رشد تجارت،توسعه صنعت و ... و از این منظر، تعیین نرخ واقعی ارز و برنامه ریزی بلند مدت و شفاف برای کاهش و یا افزایش آن و همچنین سیاستگزاری در خصوص نحوه مدیریت تخصیص آن به‌عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف مطلوب و شاخص‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود.و باید به آن نگاهی عمیق تر و جدی تر داشت.
*رئیس مجمع عالی واردات
/22131
نظر شما