بازار بانکی ایران در طول سالهای گذشته از ساختاری انحصاری برخوردار بوده است. اگر چه در طی سالهای اخیر اقداماتی مبنی بر حضور هر چه بیشتر بانکهای خصوصی در عرصه بانکداری صورت گرفته است و شاهد توسعه خدمات نوین بانکداری بوده ایم، اما هنوز تا رسیدن به فضای رقابتی در این صنعت و توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور کسب درآمد بیشتر راه طی نشده زیادی باقیست. وجود چنین فضای غیر رقابتی ای درکنار حاشیه امن سودآوری همواره باعث شده است تا آنها در توسعه اقدامات افزون کننده کارایی، جدیت کافی نداشته باشند و همین امر زمینه بروز مشکلاتی چند از قبیل وجود بوروکراسی و فرآیندهای زائد، تخصیص تسهیلات به طرحهای فاقد توجیه اقتصادی، افزایش مطالبات و در نتیجه کمبود نقدینگی و توسل به شرایط سخت برای بازپرداخت تسهیلات را در امر تخصیص بهینه منابع به وجود آورده است.
در نمودار زیر عمده ترین معضلات سیستم بانکی در تخصیص منابع به ترتیب اولویت و از نظر اعضاء هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران آورده شده است.
بخش های تولیدی که بدون شک حیات اقتصادی جامعه و به طور قطع پس اندازکنندگان نیز به آن وابسته است برای سالهای متمادی از ناکارامدی نظام بانکی و در نتیجه نرخهای بالای سود بانکی رنج می برده است. سهم رو به تزاید عقود مشارکتی در این سالها و در نتیجه تحمیل نرخ های سود گاهاً 30 درصدی بر دوش تولیدکنندگان خود گواه بر این مطلب است. در واقع نظام بانکی در ایران برای تضمین سودآوری خود همواره ساده ترین راه را برگزیده است و آن حفظ حاشیه نرخ سود ناشی از اختلاف زیاد بین سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده هاست. لذا برای حل این معضلات باید کارایی بانکها را تا حد زیادی افزایش داد. افزایش در کارایی بیش از هر چیز با حاکمیت قواعد رقابتپذیری همخوانی دارد که قطعاً با ویژگیهایی همچون کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی همراه خواهد بود.
بنابراین شکستن شرایط انحصاری در نظام بانکی ایران، افزایش فضای رقابتی مخصوصاً با حمایت از ورود بانکهای خارجی و همچنین فراهم آوردن بسترهای مناسب قانونی و نظارتی برای توسعه خدمات مالی در سیستم بانکی و هدایت منابع به سمت بخش های تولیدی، می تواند این انگیزه را در بانک ها تقویت کند که به تلاش های بیشتری برای کاهش هزینه ها، نظارت کافی بر فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان، نظارت بر اعطای تسهیلات، نظارت بر مصرف تسهیلات، افزایش درآمدهای کارمزدی و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی متوسل شوند.
مجموعه این سیاست ها نه تنها تخصیص بهینه منابع مالی را در پی خواهد داشت و به حذف بوروکراسی های زائد می انجامد بلکه نقدینگی بانک ها را افزایش داده و به شرایط سهل تری برای دریافت تسهیلات منجر خواهد شد.
بنابراین می توان گفت که برای اصلاح فرآیندهای حاکم بر نظام پولی و در نتیجه افزایش کارایی در نظام بانکداری ایران بیش از هر چیز باید از اجرای سیاستهای مبتنی بر رقابت در بلندمدت حمایت نمود. این سیاستی است که در عین حال به کاهش نرخ سود بانکی کمک کند. این مهم در قالب سئوالی از اعضاء هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز مورد پرسش قرار گرفت به این صورت که چه سیاستی در بلندمدت می تواند زمینه تعیین نرخ سود بانکی کارامد باشد. نتایج این پرسش در نمودار زیر آمده است.
/39/39
نظر شما