سخنگوی پیشین قوه قضاییه: علت تعریف نشدن جرم سیاسی، اشکالاتی است که شورای نگهبان وارد می کند

اصل 156قانون اساسی خیلی روشن می گوید که جرم سیاسی باید در قانون تعریف شود و محاکمه مجرمان سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه است.

سخنگوی پیشین قوه قضاییه در این باره گفت:ما محاکمات سیاسی زیادی بعد از انقلاب داشته ایم که در هیچ کدام از اینها هیئت منصفه حضور نداشته است. بنایراین می‌شود گفت بسیاری از این محاکمات، این شرط قانون اساسی را نادیده گرفته اند. طی این سالها تلاش های مختلفی از سوی دولت ها و روسای قوه قضاییه و گاه نمایندگان مجلس بوده که جرم سیاسی تعریف بشود ولی اینها هر کدام به موانعی برخورده و برخی حتی تصویب هم شده ولی شورای نگهبان با یکسری ایراداتی نگذاشته که مصوبات جنبه قانونی و نهایی پیدا بکند.
محمدحسین میرمحمدصادقی افزود:به نظر من این مساله یکی از اشکالات عمده است که در نظام ما وجود دارد و بایستی با مقداری سعه صدر و با روشن بینی تلاش کرد جرم سیاسی را تعریف کرد و مجرمان سیاسی را هم مثل مجرمان مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، به عنوان چشمان بیدار جامعه، در دادگاه علنی محاکمه کرد.

 وی همچنین اظهارداشت:نظام قضایی وابسته به حاکمیت است و قاضی و افرادی که در دادگاه مشغول فعالیت هستند به هر حال وابستگی به حاکمیت دارند و به همین دلیل است که در همه دنیا، هیئت منصفه پیش بینی شده است و این هیئت، در برخی از کشورها حتی محدود به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیست چون هر مجرمی با حاکمیت و نظم موجود در افتاده است و بنابراین نباید قاضی و دادستان که هر دو وابسته به حاکمیت اند فعال مایشاء باشند و خدای ناکرده حقوق متهم را ضایع کنند. بنابراین، نمایندگانی از افراد معمولی جامعه باید در دادگاه حاضر شوند و تشخیص دهند که آیا این فرد محکوم بشود یا نه و این افراد خیلی هم نیاز به دانش حقوقی ندارند. این مساله در جرائم سیاسی بسیار پر رنگ تر است. در جرائم سیاسی فرد کاملا با حاکمیت درافتاده است. بنابراین این دغدغه وجود دارد که چون دادستان و قاضی هر دو وابسته به حاکمیت اند حقوق قانونی متهم رعایت نشود. یعنی افرادی باید به عنوان هئیت منصفانه در دادگاه حضور داشته باشند و از حقوق متهم دفاع کنند.
سخنگوی پیشین قوه قضاییه گفت: متاسفانه شورای نگهبان با تفسیرهایی که کرده حتی در جرائم مطبوعاتی هم نقش هیئت منصفه را کم رنگ کرده است. شورای نگهبان اصرار دارد که نقش هیئت منصفه باید مشورتی باشد. با این تفسیرها هئیت منصفه معنای واقعی خود را از دست داده است. نظر هئیت منصفه‌‍ای باید در اصل تفسیر و بیگناهی متهم لازم الاتباع باشد و الا هئیت منصفه ای که نظرش مشورتی باشد، بود و نودش تفاوت آنچانی نمی کند
4524