۶۹ هزار هکتار از عرصه های جزیره قشم تثبیت مالکیت شد

در جلسه ای با حضور استاندار و رییس دادگستری هرمزگان، ۲۹ فقره سند مالکیت حد نگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شد.

به گزارش خبرآنلاین از قشم، عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این رابطه، اظهار داشت: با تاکیدات روسای دو قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت، و پیگیریهای مجدانه استاندار محترم جناب مهندس دوستی و رییس کل محترم دادگستری جناب دکتر قهرمانی و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه، ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر شد.

وی ادامه داد: این اسناد به نام ۲۹ فقره تعداد زمین با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان، مناطق آزاد از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.

اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از ۶۹ هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.

ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.

شایان ذکر است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده بندی به فهرست نقشه برداری ثبتی اطلاق می گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه های مختلف صادر می شود.

براساس این گزارش مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار می باشد.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1776550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =