آذرجزایری: در شرایطی که یکی از بندهای قانون بودجه سال 90 در جهت پرداخت طلب پیمانکاران برقی، وزارت نیرو را مکلف به واگذاری نیروگاه ها در قالب پرداخت بدهی ها به شرکت های بزرگی چون مپنا کرده اما با توجه به توافقات صورت گرفته میان وزارت نیرو و سازمان خصوصی سازی در جهت تعیین نحوه واگذاری ها به نظر می رسد، پیمانکاران برقی رغبتی به دریافت طلب خود از این مسیر نشان ندهند.
چرا که در شرایطی که اینگونه جا افتاده که اکثر شرکت ها و نیروگاه های برق کشور به دلیل دولتی بودن این بخش زیان ده هستند، واگذاری این شرکت ها نمی تواند منفعتی برای پیمانکاران به همراه داشته باشد.اما دیده می شود در آخرین توافق صورت گرفته میان وزارت اقتصاد و وزارت نیرو شرایطی برای این نوع واگذاری ها در نظر گرفته شده که استنباط می شود دولت علاوه بر اینکه بدهی خود به پیمانکاران را به طور نقد نمی پردازد بلکه واگذاری نیروگاه هایی که به دلیل عدم استقبال خریداران بر دستشان مانده را فرصتی بزرگ برای پیمانکاران تلقی کرده و به نوعی منتی بر سر پیمانکاران برقی گذاشته است.
اگرچه در این میان باید اشاره داشت به اینکه حجم زیادی از طلب وزارت نیرو به شرکت هایی چون مپنا و ایران ترانسفور و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است که این شرکت ها شبه خصوصی محسوب می شوند و چاره ای جز همراهی با این تصمیم ندارند. اما مساله این جاست که پیمانکاران صنعت برق بیش از هر چیز نیازمند نقدینگی برای تزریق به پروژه های در دست اجرا دارند، لذا واگذاری دارایی و ملک به آنها چندان از بار مشکلات آنها کم نخواهد کرد. چون بدیهی است، زمانی که دولت در تسویه بدهی خود با پیمانکاران و حتی خرید برق آنها دچار مشکل است، سرمایه دار و صنعتگری حاضر به شرکت در مزایده برای اختیار گرفتن نیروگاه نخواهد بود.
با این وجود، براساس تصویب نامه هیات واگذاری در خصوص شرایط شرکت هایی که بابت رد دیون واگذار می شود، مقرر شده، معاون وزیر دادگستری و سازمان خصوصی سازی نسبت به تفاهم نامه حقوقی با دستگاه طلبکار به شرح ذیل اقدام نمایند و سازمان خصوصی سازی بر مبنای این تفاهم نامه عمل کنند:
الف) در صورتیکه دستگاه طلبکار با قیمت پایه موافق بوده و شرایط عرضه را به صورت نقد پیشنهاد دهد و هیات واگذاری نیز قیمت پایه و شرایط نقد را مورد تصویب قرار دهد و برهمین اساس شرکت عرضه شود و به فروش برسد، وجه معامله به دستگاه طلبکار پرداخت و چنانچه به فروش نرسد شرکت به صورت نقد با قیمت پایه تعیین شده توسط هیات واگذاری به دستگاه طلبکار واگذار می شود.
ب) در صورتیکه دستگاه طلبکار با قیمت پایه موافق بوده و شرایط عرضه را به صورت نقد و اقساط با سود فروش اقساطی با نرخ مورد انتظار پیشنهاد دهد و هیات واگذاری قیمت پایه و شرایط نقد و اقساط را مورد تصویب قراردهد ولی سود فروش اقساطی پیشنهادی دستگاه طلبکار را تصویب نکند، مبنای محاسبه، سود فروش اقساطی مورد تصویب هیات واگذاری است و مابه التفاوت نرخ مصوب سود فروش اقساطی هیات واگذاری با نرخ پیشنهادی دستگاه طلبکار در ارزش معامله اعمال می شود.
همچنین در خصوص نیروگاه های شهید منتظر قائم،فارس و تبریز که بابت رد دیون به دستگاه های طلبکار واگذار شده و آن نیروگاه ها توسط دستگاه طلبکار تحویل گرفته نشده است،مقرر شد سازمان خصوصی سازی جلسه ای با دستگاه طلبکار در این خصوص برگزار و علت عدم تحویل دستگاه بررسی شود.
براساس این تصویب نامه هیات واگذاری در خصوص نیروگاه هایی که طرح توسعه دارند مقرر شد نیروگاه با طرح توسعه فروخته شود و در شرایط فروش درج شود که به جای اقساط تا مبلغ هزینه طرح توسعه ، اتمام طرح توسعه را انجام دهند و ضمنا تعهد اتمام طرح توسعه نیز در قرارداد واگذاری جزو شروط درج شود و پس از انجام طرح،بازپرداخت بقیه اقساط توسط خریدار به حساب خزانه واریز شود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا پیمانکاران بزرگ طلبکار از وزارت نیرو رودربایستی را کنار می گذارند یا این که سکوت آنها همکاران کوچترشان را با مشکلات مالی بیشتری مواجه می کند؟
/31221
نظر شما