به گزارش خبرآنلاین، عماد افروغ آنگونه که از یک جامعه شناس انتظار میرود، از نگاهی برآمده از تخصص جامعه شناختیاش به بررسی نظامهای حکومتی اعم از ریاستی و پارلمانی میپردازد. او که میگوید نمیداند رهبر انقلاب حسب چه ضرورتی، حرکت به سوی نظام پارلمانی را برای آینده کشور ترسیم کردهاند؛ به برشماری ویژگیهای نظام مردم سالاری دینی در مقابل نظامهای دموکراتیک پرداخت و از این منظر وارد بررسی جایگاه و اهمیت نظام پارلمانی شد.
به گفته وی، اگرچه مجلس باید در راس امور باشد، اما دولت با اقدامات مداخله جویانه خود در تعیین ترکیب نمایندگان مجلس، مانع از در راس امور بودن آن میشود. به گفته وی، اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.
عماد افروغ، فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر مردم سالاری دینی خواند که تعریف جدیدی از مشروعیت را میآفریند. تعریفی که هم شامل «حقانیت» و «شرعیت» است و هم شامل «رضایت» و «مقبولیت عامه».
وی با بیان اینکه مبدع این ترکیب امام خمینی(ره) بود که مفهوم «جمهوری اسلامی» را پایه گذاری کرد، یادآور شد که بعدها مقام معظم رهبری، این مفهوم را در قالب مردم سالاری دینی مورد تاکید قرار دادند.
این استاد جامعه شناس تشریح ویژگیهای «مردم سالاری دینی» و تفاوتهای آن با نظامهای دموکراتیک و تئوکراتیک، بر اساس تحقیقی که در گذشته انجام داده و در قالب کتابی چاپ کرده است، اظهار داشت: در مردم سالاری دینی، بین «حقانیت» و ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت با «مقبولیت» و «قانونیت نظام سیاسی» جمعی برقرار میشود. علاوه بر این در مردم سالاری دینی، شاهد «دموکراسی جهتدار» و «فضیلت محور» هستیم. برای همین است که برای حاکمان، صفات شرعی پسندیدهای همچون علم، عدالت و صلاحیت و .. مورد تاکید قرار میگیرد.
به گفته وی، در «مردم سالاری دینی» ظرایف دیگری هم هست و آن رابطه دیالکتیک بین «ظرف» و «مظروف» است. مردم به عنوان «ظرف» برای پذیرش آن «مظروف» که حاکمیت است، در پی «حقانیت» هستند و بر اساس این حقانیت است که رهبری را میپذیرند. «مظروف» هم که رهبری است، به راحتی نمی تواند در آراء مردم تردید کند و نسبت به آن بیتفاوت باشد.
ویژگی پنجم مردم سالاری دینی از منظر افروغ، ضمانت مضاعف حقوق انسانی به اعتبار «مردم سالاری» و به اعتبار «دینی» بودن آن است، بر خلاف برخی تفاسیر از اسلام که توجهی به تکلیف ندارد. بنابرین در «مردم سالاری دینی» نگاه مضاعفی به حقوق انسانی میشود و در کنار وجه مردم سالاری، که ناظر به حقوق مردم است،شاهد احکامی چون مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت مسلمین، برابری انسان در برابر خدا، خلیفه الهی انسانی و حریت انسان نسبت به سرنوشتش هستیم. چرا که «مردم سالاری دینی» شریعت دو سویهای بین فرمان و نظارت در قوانین اسلامی است. هم «فرمان رهبر» و هم «حضور ناظرانه مردم» را در وجه دینی مردم سالاری دینی شاهدیم.
نماینده سابق تهران با بیان اینکه وجه مردم سالاری دینی هم اقتضائاتی چون توجه به نیازهای مردم و رضایت آنها را در بر دارد، افزود: توجه به این حق در کنار حقوق اسلامی، باعث توجه به حقوق دموکراتیک افراد میشود. در چنین سیستمی است که امکان نقد مضاعف رهبران نسبت به مقوله ایمانی، رضایت و مقبولیت عامه دیده شده و سازوکارهایی برای آن تعبیه شده است. وجود سازوکارهای نظارتی در سطوح مختلف نیز موید این مساله است.
افروغ، ویژگی بعدی «مردم سالاری دینی» را جلوگیری از اغوا دانست که وقتی بحث حقیقی و نیازهای واقعی مییابد، فرض «اغوا» در رفتار حاکمان را محدود میکند. به این ترتیب چه به نام رضایت و چه به عنوان حقانیت، فریفتن مردم را محدود میکند و آن را مجاز نمیشمرد. ویژگی بعدی عدم خلط شکل و محتوا است. دموکراسی ممکن است حقوقی را از نظر محتوایی به مردم بدهد ولی شکل آن محدودیتی ایجاد میکند. مثلا در دموکراسی میگویند «حق اکثریت»، اما در نظامهای به نام دموکراسی حق مردم را خوردهاند و حکومتی توتالیتر را جایگزین کردهاند.
به گفته این استاد جامعه شناس، تفاوت دیگر مردم سالاری دینی با دموکراسی، امکان توجه به مسائل اجتماعی و مصلحتهای زمانی و مکانی است که امام(ره) از آن به عنوان «احکام ثانویه» حکومتی یاد میکردند. این احکام ثانویه بازتاب قابل توجهی در عدالت و قوانین مورد نیازی در زمینههایی همچون بانک و بیمه و .. داشت. بحث فقه پویا و لحاظ کردن زمان و مکان در بررسی مسائل و نیازهای اجتماعی و اقتصادی در فهم موضوعات از جمله برتریهای «مردم سالاری دینی» است.
ویژگی بعدی چرخش اصحاب قدرت در مردم سالاری دینی است. افروع در تشریح این ویژگی گفت: اگرچه محسنات زیادی برای دموکراسی مطرح شده که حکومت منضبط حکمرانان، مشروط بودن آن و چرخش صاحبان آن از این دست است؛ اما در مردم سالاری دینی، به شکل برجستهتری شاهد آن هستیم. در مردم سالاری دینی باید تن به جمهوریت خواهی و دموکراسی خواهی بدهیم. چرا که نمیشود عنوانی را بکار گرفت اما به ملزومات آن بیتوجه بود. نباید فراموش کنیم که مردم سالاری دینی، یک فرصت و قیدی را برای هر دو واژه ایجاد میکند. به این ترتیب، آنها که «حقانیت» دارند، نمی توانند بدون جلب «مقوبلیت عامه» کودتا و ترور کنند و مردم هم حق ندارند دور هر کسی با هر ویژگیای حلقه بزنند.
به گفته وی، آخرین ویژگی «مردم سالاری دینی» وجود کنترلهای حداقلی و منضبط دولت است. دولت دستش در مردم سالاری دینی باز و مطلق العنان نیست و اختیاراتش قابل پیشبینی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمامی ویژگیهای فوق الذکر، روح و جوهر مردم سالاری دینی هستند، ادامه داد: فلسفه سیاسی ما مبتینی بر سازوکارهای دینی است و باید متوجه روح وجوهر مردم سالاری دینی در آن باشیم. از جمله اینکه باید بدانیم که با هر ظرفی نمیتوان این مظروف را محقق کرد. مثلا با سازوکار رژیم گذشته نمیتوانیم مردم سالاری دینی داشته باشیم. اما متاسفانه در مواردی دست به سازوکارهای به جامانده از رژیم گذشته نزدیم و بسیاری از مشکلات کنونی به دلیل عدم تناسب ظرف با مظروف است.
وی افزود: ایجاد چنین تناسبی تا حالا نشده و ممکن است به تدریج با بحران روبرو شویم. چون ظرف به جا مانده از آن رژیم، مظروف خود را میطلبد و مظروف انقلاب، ظرف خود را طلب میکند. اگرچنین تناسبی ایجاد نشود، آن ظرف، مظروف خود را به نظام گرانقدر و انقلاب ما تحمیل میکند. بنده بارها نسبت به این مساله هشدار دادهام که توجهی به آن نشده و این روزها متاسفانه شواهدی از آن را میبینیم. اگر ظرف با مظروف منطبق نشود، زشتیهای تئوکراتیک را نمایان میکند. از این رو هم باید به لحاظ نظری مراقب باشیم و هم به لحاظ عینی باید مظروفی را بیابیم که متناسب با ظرف انقلاب ما باشد.
افروغ با تاکید بر اینکه «این مظروف است که اصالت دارد و ظرف میتواند در شرایط زمانی و مکانی تغییر کند»، خاطرنشان کرد: زمینه این امر در مردم سالاری دینی دیده شده است. برای این منظور هم باید ظرف به جای مانده از گذشته را تغییر بدهیم و هم اینکه یک بحث اساسی راجع به ظرف داشته باشیم تا متناسب با مظروف، ظرف را دگرگون کنیم. این در حالی است که گاهی «ظرف»هایی را تعریف میکنیم که جوابگو نیستند و محدودیتهایی را ایجاد میکنند که اصالت ندارند.
وی با این مقدمه در پاسخ به سوالی که به سخنان مقام معظم رهبری دال بر تغییر ساختار نظام به سمت پارلمانی شدن اشاره داشت، گفت: من تاملی دارم که ایشان حسب چه ضرورت و مسالهای این موضوع را مطرح کردهاند؟ آیا آسیبهایی را مشاهد کردهاند؟ باید منتظر باشیم و ببینم که دغدغه ایشان چه بوده است. البته درباره بخشی از سخنان ایشان باید بگویم که ما فاقد نظامهای حزبی هستیم و به دلیل تمرکزگرایی در کشور، نظام و اقتصاد مبتنی بر نفت و فقدان فرهنگ حزبی در میان فعالان سیاسی که متاثر از رابطه قدرت ثروت است؛ مردم وقتی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزاری میکنند روند امور به تفکیک قوا نزدیکتر است. چرا که مردم به «حزب»ی رای ندادهاند که این «حزب» دولت را تعیین کند.
به گفته وی، وقتی دو انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار میشود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، میتوان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند. اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور، نباشد همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.
افروغ یادآور شد: یکی از مسائلی که همواره تذکر دادهام، همین تاثیرهای سوء دولت بر مجلس است که ممکن است تا مرز بستن مجلس هم پیش رود. کما اینکه هیاتهایی از سوی دولت و یا علیالظاهر با همکاری دولت و مجلس، تشکیل میشوتد برای انتخابات بعدی در مجلس و چینش نیروها در آن، تصمیم گیری می کنند! چینش اینگونه ترکیب مجلس از سوی گروههای نزدیک به دولت و یا حتی تشکیل کمیتهای منتسب به رئیس دولت، شتر سواری دولا دولا است! در چنین شرایطی که دولت بخواهد مجلس تعیین کند، بهتر است به سوی پارلمانی شدن پیش برویم.
نماینده سابق تهران خاطرنشان کرد: اگر چه در نظامهای پارلمانی، امکان نظارت پارلمان بر دولت کم میشود، اما چشم امید به حضور اقلیتی در مجلس است که در مقابل این «همنواییها» بایستد.
افروغ در پاسخ به اینکه چه ضعفی در ساختار نظام «ریاستی – پارلمانی» کنونی وجود داشته که سبب شده رهبر انقلاب از نیل به سوی نظام پارلمانی سخن بگویند؟، اظهار داشت: سوال جدی همین است که چرا ایشان نظام کنونی را مقبول ندانستهاند و برای همین است که باید منتظر مواضع بعدی ایشان باشیم. البته در حال حاضر برخی پیشنهاد کردهاند که برای مواجهه انتقادی راحت تر با دولت، بهتر است که پست «نخست وزیری» احیا شود و رئیسجمهور، «نخستوزیر» را انتخاب کند تا او پاسخگوی مجلس باشد و مجلس هم بیمهاباتر بتواند با او برخورد کند.
این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور شد: حتی رهبری هم نمیتواند مجلس را منحل کند. این موضوع از نقاط مثبت مجلس و قانون اساسی ما است. البته ممکن است برخی با اقداماتشان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمیکشانند، اما آن را بیخاصیت میکنند. اما در نظام پارلمانی، شاهد بیخاصیت کردن مجلس، ولو در موعدی محدود نخواهیم بود.
/2929
نظر شما