در برنامه دوم توسعه استراتژی توسعه اقتصادی کشور مشخص نبود و میان اینکه کشور به دنبال جایگزینی واردات باشد یا توسعه صادرات تردید وجود داشت. از برنامه سوم تا چهارم و پنجم روی اینکه استراتژی توسعه اقتصادی کشور بر توسعه صادرات غیرنفتی استوار است، تاکید و قانون شد.
عملا از برنامه سوم به بعد باید استراتژی توسعه صادارت غیرنفتی را به عنوان محور فعالیت های اقتصادی دولت دنبال می کردیم اما متاسفانه با وجود این قانون و تاکید رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال بر تولید صادرات محور مجددا تردیدهایی در اینکه به فکر جایگزینی واردات باشیم یا صادرات محور به وجود آمد.
به اعتقاد بخش خصوصی جوایز صادراتی بخشی از ضرر و زیان تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز است. از 10 سال گذشته تاکنون حدود 30 درصد تورم افزایش پیدا کرده است یعنی تولیدکننده ما کالایی را که در سال 80 به یک سوم قیمت صادر می کرد اکنون به سه برابر صادر می کند و درآمد حاصل از صادرات با استفاده از ارزی که به دست می آید حدود 30 درصد افزایش پیدا می کند. این بدان معناست که بسیاری از کالاهایی که در سال 80 صادرات آنها سود ده بوده در سال 90 امکان صادرات آنها وجود ندارد.
چون دولت ارز را با پشتوانه دلارهای نفتی ثابت نگاه داشته، اما تورم در داخل سالی 15 درصد افزایش پیدا کرده است. پس این رقمی که دولت به عنوان جوایز صادراتی م یدهد اصلا جایزه نیست.
دارایی های دولت بسیار بیشتر از بدهی هایش است و توانایی برای پرداخت 400 میلیارد تومان بدهی معوق جوایز صادراتی را دارد اما باید در اولویت قرار گیرد و جزو دیون ممتاز باشد.
در نحوه پرداخت جوایز صادراتی نیز می توان گفت که دولت با استقرار گمرک در مبادی ورودی از وار دکنندگان سود و گارانتی را که سالی 6- 7 میلیارد تومان است به عنوان سود عوارض گمرکی کالا دریافت می کند. اگر مشابه همین سامانه توسط گمرک در نظر گرفته شود تا به وسیله آن صادرکننده در همان زمانی که اظها رنامه صادراتی تنظیم می کند بلافاصله جوایز صادراتی را هم دریافت کند دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد.
* رئیس کمیته تجارت اتاق بازرگانی
/39/39
نظر شما