قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی مصوب آن سال، حبس تعزیری را در ماده ۱۸ این قانون چنین بیان کرده که عبارت است از مجازاتی که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیات نیست و مقدار و میزان و دیگر شرایط آن نیز در قانون تعیین شده است. همچنین امکان تغییر و تبدیل و استفاده از انواع مکانیزم‌های ارفاقی در مجازات‌های تعزیری برخلاف مجازات‌های حدی وجود دارد. البته قاضی در هنگام صدور رای، مکلف به رعایت مواردی همچون انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم و همچنین شیوه ارتکاب جرم و وضعیت و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب است.
۱. حبس تعزیری به چه معناست؟
واژه تعزیر از ریشه (ع ز ر) به معنای نکوهش، ادب کردن، سیاست و عقوبت و مدد کردن و توانا کردن و همچنین ممانعت تعریف شده است (لغت‌نامه دهخدا). همچنین در مفردات راغب اصفهانی تعزیر به معنای نصرت همراه با احترام و تنبیهی کمتر از حد است و اما این لغت در لسان فقها به نوعی از مجازات شرعی اطلاق می‌شود که برخلاف مجازات‌های حدی نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع معین نشده و تعیین این امور در اختیار حاکم نهاده شده است.
آیا وکیل خانواده اصفهان را میشناسید؟
و اما به طور کلی فقها تعزیر را (ضرب دون الحد) یعنی عقوبت کمتر از حد معنا کرده‌اند. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مجازات زندان و حبس در قوانین ایران با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده است. بهره‌گیری از قوانین اسلامی در سیستم عدالت کیفری ایران در اصول ۴ و ۷۲ و ۹۱ و ۱۶۰ از قانون اساسی ایران ذکر شده است. در باب حدود و قصاص قوانین مورد نیاز که عیناً منطبق بر فقه و شرع بود، بدون هیچ مشکلی به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان رسید. لکن در باب تعزیرات، اختلاف نظرات فقهی از همان آغاز وجود داشت.
از اهم این اختلافات تعیین کردن مجازات حبس به عنوان یکی از کیفرهای معمول در قانون تعزیرات بود، چرا که بعضی معتقد بودند تعیین حبس به عنوان مجازات با فقه و شرع مغایرت دارد. نمونه این ایرادات را می‌توان به استدلال شورای نگهبان زمانی که لایحه تعزیرات در سال ۱۳۶۲ در دست تهیه بود، اشاره کرد که آن را دارای این ایراد شرعی دانسته است.
بر این مبنا اگر قاضی با اقداماتی همچون وعظ و خطابه، اندرز و تذکر و توبیخ یا وضع برخی محدودیت‌های اجتماعی، به آن هدف والای بازداشتن و بازدارندگی دست یابد، کیفر تعزیر حبس ضرورت نخواهد یافت. به هر حال قانونگذار به نگرش دیگری دست یافت که مجازات‌ها همگی حبس یا شلاق یا جریمه و جزای نقدی باشد. لکن قاضی ملزم شود که در صدور حکم و تعیین مجازات امکانات و شرایط مرتکب را لحاظ کرده و تا حدودی در صدور حکم به مجازات حبس تعزیری مخیر باشد. اما با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ به طور مطلق تکیه بر حبس تعزیری جایگاه گسترده‌تری یافت.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انواع حبس تعزیری به ۸ درجه دسته‌بندی شده که حبس درجه ۸ با میزان حبس تا سه ماه کمترین و حبس درجه ۱ با میزان بیش از ۲۵ سال بیشترین را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان حبس درجه ۷ از ۹۱ روز تا ۶ ماه و حبس درجه ۶ بیش از ۶ ماه تا دو سال و حبس درجه ۵ بیش از ۲ تا ۵ سال و حبس درجه ۴ بیش از ۵ تا ۱۰ سال و حبس درجه ۳ بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و حبس درجه ۲ بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال را شامل می‌شود.
۲: آیا حبس تعزیری قابلیت خرید دارد؟
عموم افراد که از مبانی حقوقی اطلاع کافی ندارند و به هر صورت یک حکم حبس تعزیری علیه آنها صادر شده، هنگام مراجعه به بهترین وکیل اصفهان اولین حرف و پرسش آنها این است که آیا می‌شود حبس تعزیری وی را خرید؟ آیا محکومیت حبس تعزیری فرد قابل تبدیل به پول است؟ این دست سوال‌ها معمولاً ذهن افراد را درگیر خود می‌کند لکن آنچه مسلم است این است که حبس تعزیری اصلاً قابل فروش و خرید نیست و بر خلاف آنچه مردم به اشتباه تصور می‌کنند، این که یک حبس تعزیری تبدیل به جزای نقدی شود، از اختیارات قاضی محکمه و آن هم تحت شرایط مخصوص به خود است. به غیر از فرجه تجدید نظر خواهی ۲۰ روزه از حکم صادره برای شخص محکوم که امکان تخفیف در حکم وجود دارد، این قاضی صادر کننده رای است که می‌تواند از ابزارهای قانونی برای کاهش میزان حبس یا تبدیل به جزای نقدی و دیگر مجازات‌های مساعد به حال متهم در دادنامه استفاده کند.
بنابراین این امر از اختیارات قاضی بوده که با استناد به جهات تخفیف حسب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، همچون وضع خاص متهم، فقدان سابقه گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و دیگر موارد احصا شده در این ماده و سپس مستند به ماده ۳۷ قانون مذکور مجازات مرتکب جرم را تقلیل داده یا تبدیل کند؛ از قبیل تقلیل مجازات حبس به میزان ۱ تا ۳ درجه در مجازات‌های درجه ۴ و بالاتر یا تقلیل مجازات حبس درجه ۵ و ۶ به میزان ۱ تا ۲ درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه ۷ حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
۳: شرایط تعلیق حبس تعزیری کدامند؟
در خصوص تبدیل حبس‌های تعزیری به تعلیقی در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی شرایطی اختصاص به این امر یافته است؛ از جمله اینکه این امکان فقط در حبس‌های درجات ۳ تا ۸ قابلیت اعمال توسط محکمه را دارد. به بیان ساده یعنی چنانچه فردی به ۲۰ سال حبس محکوم شده باشد، نمی‌تواند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شود چرا که این امکان از لحاظ قانونی فقط به حبس‌های تا ۱۵ سال تعلق می‌گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در همان درجات ۳ تا ۸ دسته‌بندی مجازات‌ها نیز محکمه شرایط اعطا یا عدم اعطای این ارفاق را بررسی می‌کند و ممکن است فرد را مستحق چنین سخاوتی نداند.
شرایط تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی همان احراز شرایطی است که در مورد تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند چرا که از نظر قانونگذار، شرایط تعلیق صدور حکم با شرایط تعویق صدور حکم یکسان دانسته شده است. این شرایط عبارتند از وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و همچنین فقدان سابقه کیفری موثر، که با این اختیار محکمه از ۱ تا ۵ سال می‌تواند اجرای تمام یا بخشی از حبس و مجازات را معلق کند. همچنین در بعضی جرایم خاص همچون آدم‌ربایی، اسید پاشی یا قاچاق عمده مواد مخدر و برخی دیگر از جرایم، قانونگذار کلا استفاده از تعلیق را ممنوع می داند. لکن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بعضی جرایم علیه عفت عمومی و کلاهبرداری را شامل تعلیق قرار داده است. لازم به ذکر است بعد از قطعیت و اجرای حکم حبس نیز درخواست تعلیق اجرای مجازات توسط شخص محکوم با تحمل یک سوم از مجازات و از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم از مجازات حبس و البته در صورت دارا بودن شرایط قانونی از دادگاه صادر کننده، حکم قطعی توسط ایشان درخواست شود که دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند.
نظر شما