شاید بی نظیر و یا حداقل کم نظیر باشد که نظامی چون نظام اسلامی ما در برابراین حجم عظیم اشکال مختلف تهدید و تحریم در طول بیش از سه دهه مقاومت کرده و با استواری تحسین برانگیز از دست اندازی دشمنان خارجی به این نظام نوپا جلوگیری نموده باشد.
اما پرواضح است که بقاء یک نظام سیاسی صرفا منوط به دفع خطرات خارجی نیست بلکه در کنار این شرط لازم بازبینی مداوم اوضاع و احوال و شرایط داخلی هم ضروری و اجتناب ناپذیر است. طبیعتا بخشی از این بازبینی به ساختار و تشکیلات نظام معطوف می باشد. چنانچه از برخی از اصول مکتب اصالت کارکرد یا Functionalism نیز استنباط می شود کار کارکرد تطبیق با شرایط جدید یا Adaptation همین بازبینی مستمر امور و یا به تعبیر شهید مطهری توجه به مقتضیات زمان است.
اصولا اگر در این بازبینی که بوسیله کارشناسان خبره و افرادی که از علم و تجربه اجرایی کافی برخوردارند صورت می گیرد در جزیی از این ساختار و تشکیلات تغییری ضروری تشخیص داده شد این امر نه تنها حمل بر بی ثباتی نمی شود بلکه همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند لازمه ثبات و پایداری نظام خواهد بود.
اگر نظام اسلامی به این جمع بندی برسد که تقویت نظام پارلمانی که اساس مردم سالاری یک جامعه محسوب می شود می تواند با توجه به افزایش اختیارات پارلمان، نظام مدیرتی قویتر و کارآمدتری را در پی داشته باشد و رضایت مندی بیشتر مردم را به ارمغان آورد این امر برخلاف تصور اولیه تحکیم ثبات سیاسی نظام و پایداری بیشتر آن را بدنبال خواهد داشت.
مکتب اصالت کارکرد تغییر و تطبیق با شرایط جدید را لازمه ادامه کارکردها می داند و معتقد است اگر این تطبیق و تغییر اتفاق نیفتد چه بسا به بدکارکردی و آسیب پذیری سیستم منجر گردد. بنابراین محافل علمی حوزوی و دانشگاهی ما و نخبگان جامعه این موضوع را باید همواره دغدغه فکری خود بدانند که چگونه می توان نظام را توانمند تر و در مدیریت جامعه و مقابله با چالشهای خارجی و داخلی از هر لحاظ نیرومند تر نمود. یافته های این اندیشمندان و بحث و تبادل نظر بویژه در قالب کرسیهای نظریه پردازی که از درون آنها با تنقیح و پردازش نظرات گوناگون علمی و کارشناسی راهکارهای مفید و مثمر ثمری قابل استخراج و استنتاج است قطعا در بالندگی و توانمند سازی هرچه بیشتر نظام اسلامی تاثیر گذار خواهد بود.
*استادیارعلوم سیاسی دانشگاه اصفهان
/29214
نظر شما