دولت دهم در سومین سال فعالیت خود به سر می برد و بسیاری از مدیران فعلی امیدی ندارند در دولت آتی جایی در میان صاحبان مسند داشته باشند، این سرازیری زمانی به دور اندیشی مدیران دامن می زند و بسیاری از این افراد تلاش می کنند جایگاهی مناسب برای خود فراهم سازند و جایگاه فعلی به عنوان سکوی پرشی برای این آینده نگری و اینده سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
البته نباید فراموش کرد که این حکایت نه با دولت دهم آغاز شده و نه با این دولت به پایان می رسد، سنت کوچ مدیران مانند، جابجایی اتوبوسی مدیران در سالهای پایانی همه دولت ها تکرای می شود ولی با این تفاوت که به خاطر شوق آشنایی با مراسم معارفه شان برگزار می شود کمتر به جمعی می اندیشیم که در مراسم تودیعشان شرکت کرده ایم.
در پایان دولت هشتم بحث بر سر این بود که مدیران دولت هر یک تلاش می کنند با حضور در جمع مدیران شرکتهای در حال خصوصی شدن اینده شغلی خود را تثبیت کنند و یا تلاش برخی از مدیران ارشد درآمدن به ردای عضویت هیات علمی دانشگاهها نیز مورد توجه قرار گرفت.
اما به نظر می رسد آنچه در دوره پیش رو در حال وقوع است بسیار بسیط تر از تکرار وقایع دولت قبلی به نظر می رسد، اینبار به نظر می رسد مدیرانی که برای روزهای اتی برنامه ریزی می کنند چشم انداز خود را در سهم خواهی از نهادهای غیر دولتی تعریف کرده اند.
بحث هایی که حول محور انتخابات اتاق تعاون شکل گرفته و در نهایت با شکایت 102 نماینده مجلس از وزیر«کار، رفاه و تعاون» در حال ورود به فازی تازه است در کنار بحث تلاش وزارت کشاورزی برای تشکیل اتاق کشاورزی از مباحثی است که نشان می دهد سهم خواهی دولتی ها از بخش خصوصی تا چه حد عمق پیدا کرده است.
البته شاید در وهله نخست به نظر بیاید که این نحوه حرکت نمی تواند به عنوان سکوی پرشی جهت حضور مدیران دولتی در جمع صاحب منصبان بخش خصوصی باشد زیرا تشکل هایی که در حال شکل گیری هستند بیشتر تحت نفوذ مدیران دولتی خواهند بود و حضور مدیران فعلی نمی تواند آینده آنها را در دولت های بعدی تضمین کند.
اما باید گفت یکی از نکات برجسته ای که نباید به فراموشی سپرده شود قدرتی است که بر مبنای تفسیر اصل 44 قانون اساسی به این تشکل ها واگذار می شود، واگذاری اختیارات دولتی در کنار واگذاری های سریع شرکتهای دولتی مجموعه این نهاد ها را به بهترین فضا جهت سهم خواهی فعلی مدیران دولتی از بخش خصوصی بدل می کند و بهترین بستر برای جذب شدن مدیران فعلی در بدنه بخش خصوصی محسوب می شود.
دعوای اتاق تعاون اگرچه در حال حاضر با توجه به خبط صورت گرفته مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است ولی تشکیل اتاق کشاورزی که تنها دو هفته است که لایحه آن در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده هنوز مورد نظر و توجه قرار نگرفته است.
این در حالی است که اتاق کشاورزی به معنی تشکلی است که به تنهایی می تواند بر گرفته از 25 درصد اقتصاد ملی باشد و ایجاد آن بدون مشورت با اتاق بازرگانی و دیگر فعالین بخش خصوصی چه معنایی می تواند داشته باشد به غیر از اینکه مدیران دولتی تلاش داشته باشند تا با ایجاد فضاهای جدید حتی به رغم موازی کاری و افزایش اشفتگی ساختاری سهمی برای خود در بدنه نهاد های غیر دولتی دست و پا کنند تا به هر شکل از آنچه به عنوان نتیجه اجرای اصل 44 قانون اساسی می دانیم قسمتی نیز سهم برخی شود.
البته تذکر این نکته در پایان سخن لازم است که جذب مدیران توانمند دولتی در بخش خصوصی یک سنت حسنه است که می تواند تضمینی برای ادامه استفاده از توانمندی های مدیران زحمتکش در کشور است ولی آنچه مورد نقد نویسنده قرار دارد، سهم خواهی است به معنای نامناسب و خارج از قاعده و نه جذب.
/22231
نظر شما