به گزارش خبرآنلاین، تلقی برخی دیگر نیز این بود که به این ترتیب مجلس در کار دیگر قوا دخالت کرده و شان روسای قوای هم عرض حفظ نشده است.
در ادامه همین مسائل بود که امروز محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در اخطاری با استناد به اصل 57 قانون اساسی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی، ماده 28 این طرح را مغایر قانون اساسی دانست و اظهار داشت: در بخشی از این ماده آمده است که قوای مجریه و قضاییه باید به مجلس شورای اسلامی هر سال گزارش دهند. در حالیکه در اصل 57 به صراحت آمده است که قوای حاکم در ایران، قوای مقننه، مجریه و قضائیه هستند که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند و از یکدیگر مستقلند، بنابراین ارائه گزارش از سوی قوای مجریه و قضائیه به مجلس مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
اما رئیس مجلس این اخطار، را وارد ندانست و گفت: ارائه گزارش به مجلس به معنای دخالت مجلس در امور قوای دیگر نیست و اخطار شما وارد نیست.
در نهایت، نمایندگان این ماده را بدین شرح تصویب کردند: رؤسای قوای مجریه و قضاییه موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخصها در سال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
/2929
نظر شما