مصطفي رضاحسيني نماينده شهربابک از اين درخواست به خبرآنلاين خبر داد و گفت: با توجه به نصاب امضاهاي طرح سوال از رئيسجمهور، به جاي بررسي استعفاي آقاي مطهري، احتمال دارد که سوال از رئيسجمهور در جلسه روز چهارشنبه اعلام وصول ميشود. براي همين از هيات رئيسه خواستهايم که بررسي استعفا را يک هفتهاي به تعويق بياندازند.
اما محمد حسين فرهنگي عضو هيات رئيسه مجلس به خبرآنلاين گفت که آييننامه داخلي مجلس صراحت دارد که يک هفته بعد از اعلام وصول استعفاي نمايندگان بايد آن را در دستور کار قرار داد. از اين رو اگر آقاي مطهري بخواهند استعفايشان به جاي فردا در جلسه روز چهارشنبه بررسي شود، بايد ابتدا از امضايشان منصرف شده و بعد بار ديگر آن را ارائه دهند.
اما علي مطهري به استناد ماده 93 آييننامه داخلي مجلس، به غلط بودن برداشت فرهنگي از اين قانون اشاره کرد و به خبرآنلاين گفت: بر اساس اين ماده « نماينده تقاضاى استعفاء مدلّل خود را به عنوان رئيس مجلس مىنويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته بعد مىگذارد.» از آنجا که آييننامه صراحت دارد که استعفا بايد در دستور کار هفته بعد باشد، هم ميتوان آن را در دستور روز يکشنبه قرار داد و هم در دستور روز چهارشنبه.
نماينده تهران که همچنان اميدوار است هيات رئيسه به وظيفه قانوني خود عمل کرده و طرح سوال از رئيسجمهور را با توجه به نصاب امضاهايش اعلام وصول کرده و به جريان بياندازد، ادامه داد: در اين صورت من هم با موکول شدن استعفايم به جلسه روز چهارشنبه موافقم اما اگر احساس کنم که همچنان نيتي براي بررسي اين سوال وجود ندارد، در جلسه فردا از استعفايم دفاع خواهم کرد.
احتمال راي گيري علني به جاي مخفي
شنيده شده است که برخي نمايندگان به علي مطهري پيشنهاد دادهاند تا راي گيري استعفاي وي به شکل علني انجام شود تا مشخص گردد که دقيقا چه نمايندگاني با استعفاي وي موافق بوده و نميخواهند سوال از رئيسجمهور در دستور کار مجلس قرار بگيرد.
شنيده شده است که برخي نمايندگان به علي مطهري پيشنهاد دادهاند تا راي گيري استعفاي وي به شکل علني انجام شود تا مشخص گردد که دقيقا چه نمايندگاني با استعفاي وي موافق بوده و نميخواهند سوال از رئيسجمهور در دستور کار مجلس قرار بگيرد.
اگرچه علي مطهري در حال فکر کردن به اين پيشنهاد است و هنوز در اين خصوص تصميم گيري نکرده است اما فرهنگي به عنوان عضو هيات رئيسه اين کار را غيرممکن خواند. او که معتقد بود راي گيري علني در مجلس مربوط به امور ديگري غير از بررسي استعفاي نمايندگان است، به خبرآنلاين گفت: راي گيري در اين خصوص مخفي است و امکان ندارد که علني شود. چرا که اين کار به يک اهرم فشار براي راي دادن يا ندادن تبديل ميشود.
اما نگاهي به آيين نامه داخلي مجلس نشان ميدهد که اين برداشت وي نيز صحيح نيست. بر اساس ماده 121 اين آييننامه «رأىگيرى در مجلس به يكى از روشهاى ذيل انجام مىگيرد: 1- با دستگاه الكترونيكى. 2- علنى با ورقه. 3- مخفى با ورقه». در ماده 123 هم آمده است که «هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان بهجاى استفاده از دستگاه الكترونيكى و يا قيام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأىگيرى به عمل مىآيد و درصورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنى به رأى گذاشته مىشود.»
به اين ترتيب اگر 10 نفر از نمايندگان درخواست کنند که راي گيري درباره استعفاي مطهري علني باشد، هيات رئيسه اين درخواست را به راي ميگذارد و چنانچه مصوب شد؛ راي گيري علني خواهد بود.
گفتني است بر اساس ماده 124 آيين نامه داخلي مجلس، در رأىگيري علنى با ورقه، هر نماينده داراى سهنوع كارت سفيد، كبود و زرد است كه اسم آن نماينده روى كارتها چاپ شده است. كارت سفيد علامت قبول، كارت كبود علامت رد و كارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمايندگان كارت سفيد يا كبود يا زرد خودشان را با نظارت دبيران درگلدانها مىريزند. نمايندگانى كه رأى ندهند و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مىشوند.
/2929
نظر شما