وعده های 10 محوری شمس الدین حسینی در سال 87/ استیضاح وزیر اقتصاد رای می آورد؟

علی پاکزاد: در مرداد ماه سال 87 بعد از استعفای داود دانش جعفری و سرپرستی کوتاه مدت حسین صمصامی به عنوان گزینه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دهم از سوی رئیس دولت به مجلس معرفی شد و در تاریخ 15 مرداد ماه به به همراه دیگر کاندیداهای وزارت در دولت دهم به دفاع از برنامه خود برای چهار سال آتی پرداخت.
کسی که در اواسط دهه هفتاد زمان حمید میرزاده اولین کار جدی خود را در بدنه دولت به عنوان کارمند سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز کرده بود و اولین پست مدیریتی خود را به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو در زمان بیژن زنگنه در سوابق خود داشت در سن 43 سالگی در 15 مرداد ماه سال در مقابل نمایندگان مجلس هشتم پشت تربیون مجلس قرار گرفت تا از برنامه های خود به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دفاع کند.
در برنامه ای که شمس الدین حسینی به مجلس ارایه داد 10 محور اصلی را به عنوان اولویت های اصلی خود عنوان کرد که عبارت بودند از : مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بیمه‌های تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح گمرک، توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام نظارت و حسابرسی و در نهایت تحول نظارت اداری در سطح وزارتخانه.
امروز به فاصله 26 ماه از آن تاریخ دوباره شمس الدین حسینی قرار است 10 آبانماه پشت تربیون مجلس قرار گیرد ولی اینبار در مقام پاسخگویی به استیضاحی که نمایندگان مطرح کرده اند.
در متن استیضاح 4 محور به عنوان نقاظ ضعف عملکرد حسینی از سوی نمایندگان مطرح شده است که هر چهار مورد به مباحث نظارتی و ساختاری باز می گردد که در برنامه سال 87 به آن اشاره کرده بود.
در حالی که شمس الدین حسینی در برنامه خود اصلاحات فراوانی را فهرست کرده بود به نظر می رسد بخش عمده ای از این اصلاحات نتواستند نتایج خوبی به دنبال داشته باشند.
اصلاح سیستم بانکی به نفع چه کسی؟
مرکز پژوهشهای مجلس که از ابتدای سال 89 برنامه پایش فضای کسب و کار در کشور را به صورت گزارشات فصلی منتشر کرده، در این گزارشات یکی از اصلی ترین مشکلات فعالین اقتصادی طی دوره مورد بررسی دریافت تسهیلات بانکی عنوان شده است و بانکهای دولتی نیز از نظر امتیاز بین دستگاههای اجرایی که فعالین اقتصادی خدمات ارایه می دهند همواره امتیاز پایینی داشته اند.
در کنار این موضوع بحث اختلاس 3هزار میلیاردی اخیر نشان داد در شرایطی که وزارت اقتصاد و دارایی بر اساس برنامه وزیر به دنبال اصلاح ساختار بانکی بوده است، سیستم بانکی نه تنها نتوانسته مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور را بر طرف کند بلکه با فضای نابسامانی که بر آن حاکم است زمینه ساز سود جویی هایی شده در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر بوده و بر خلاف گذشته نه تنها یک بانک بلکه دامن گیر هفت بانک بزرگ کشور در بخش خصوصی و دولتی شده است.
مهار ناقص تورم ، رشد رکود
در زمینه مهار تورم نگاهی به نرخ تورم در سالهای اخیر نشان می دهد شمس الدین حسینی با اعمال سیاستهای انقباضی پولی در سال 88 تلاش کرد نرخ تورم را کاهش دهد، نگاه به دوره فعالیت حسینی نشان می دهد اگرچه نرخ رشد تورم کاهش پیدا کرده است ولی واقعیت ان است که این سایتها به تشدید رکود منجر شده است ، هرچندبه تازگی در توجیه این شرایط رکودی به فضای حاکم بر اقتصاد جهانی و بحران سال 2008 اشاره می شود ولی واقعیت آن است که شمس الدین حسینی در ابتدای دوره تصدی اش بر وزارت اقتصاد و دارایی اعتقاد دیگری داشت و اعلام کرده بود که بحران اقتصاد جهانی تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد.
البته موفقیت حسینی در مهار تورم حتی در آمارهای بانک مرکزی هم دیری نپایید و در نهایت در از مرداد سال 89 دوباره شاهد شکل گیری نرخ تورم صعودی در اقتصاد ایران بوده ایم و آخرین نرخ تورم در شهریور ماه 18.3 درصد اعلام شده است.
از شهریور ماه سال 87 یعنی دقیقا یک ماه بعد از انتصاب شمس الدین حسینی به سمت وزیر اقتصاد شاهد توقف انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور بوده ایم و به مرور این روند تا جایی ادامه پیدا کرده است که بانک مرکزی حتی از انتشار ارقام مربوط به انتشار قیمت مواد خوراکی پایتخت نیز منع شده است هر چند به ظاهر مسئولیت این موضوع بر عهده شورای عالی آمار است ولی زمانی که حسین قضاوی عضو شورای عالی آمار و معاون بانک مرکزی در این زمینه در مصاحبه ای با سایت همشهری عنوان می کند: «نمی گذارند جلسات شورای عالی آمار به رسمیت برسد»، به نوعی انگشت اتهام خود را به سمت وزارت اقتصاد گرفته است.
تحلیل عملکرد وزیر اقتصاد و مدیران وی در زمینه اجرای اصالح ساختار مالیاتی نیز نشان از شتابزدگی و حلمه و عقب نشینی های بسایر ناشی از همین شتابزدگی است، چرا باید طرح مالیات بر ارزش افزوده با اینهمه مقاومت دربین اصناف به اجرا گذاشته شود؟ حتی اگر این قانون از سوی اصناف مورد پذیرش قرار نگرفته باشد به طور حتم وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی می توانست با چالش های کمتری این برنامه را به اجرا در آورد.
دفاع بد و عذر خواهی که نشد
فارغ از این نقاط ضعف موجود در کارنامه این عضو جوان کابینه دهم یکی از نقاط قابل تامل در اظهارات مدافعان وی در روز های اخیر آن است که هیچ یک از این افراد اعم از نماینده مجلس و یا کارشناسان و مدیران دولتی بدون اشاره به نقاط قوت کارنامه شمس الدین حسینی تنها به این نکته اکتفا کرده اند که استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط به صلاح کشور نیست و متاسفانه همین دفاع ضعیف بر قدرت موضع استیضاح کنندگان افزوده است.
در شرایطی که شمس الدین حسینی می توانست بعد از انتشار اخبار استیضاح تنها با یک عذر خواهی و تن دادن به رای نهادهای رسیدگی کننده به پرونده اختلاس پیشاپیش برنده فرایندی شود که قرار است وی را به پاسخگویی در صحن علنی فرا بخواند.
استیضاح شمس الدین حسینی به عنوان یکی از اصلی ترین مجریان و حامیان طرح تحول اقتصادی می تواند سرفصل جدیدی در مدیریت نظام اقتصادی کشور تلقی شود آیا با حذف شمس الدین حسینی جانشین یا جانشینان وی می توانند حتی در حد کلامی خود را مجری طرح تحول بدانند سئوالی است که بزودی پاسخ انرا خواهیم دانست.
/31222