هر دلار آمریکا در فاصله 227 روزی که از آغاز سال 90 سپری شده 224 تومان(بیش از 20%) گران تر شده است. یعنی به طور میانگین دلار روزانه حدود 1 تومان یا معادل 10 ریال افزایش قیمت داشته است.
چرا که بهای آن از یکهزار و 115 تومان در ابتدای سال تاکنون به یکهزار و 339 تومان افزایش یافته است و به نظر می رسد، حداقل فعلا قرار نیست، وعده های رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ دلار به کمتر از 900 تومان یا حدود یکهزارتومان محقق شود.
افزایش 22 تومانی قیمت دلار آن هم تنها در جریان معاملات یک روز، پس از آن رخ داد که روز گذشته بانک مرکزی به طور رسمی از سه نرخی شدن ارز پرده برداشت.
البته متقاضیان ارز مسافرتی از ابتدای هفته جاری پس از مراجعه به صرافی ها متوجه شدند که تنها یک بار در سال می‌توانند ارز مسافرتی از طریق سیستم بانکی آن هم با نرخ بازار فرعی دریافت کنند.
بدین ترتیب در حالی نرخ رسمی ارز مطابق اعلام بانک مرکزی یکهزار و 85 تومان است، نرخ آزاد ارز 254 تومان بیشتر است. نرخ فرعی ارز هم در حدود یکهزار و 280 تومان است.
اما تاثیر این اتفاق فارغ از گسترش رانت در بازار ارز کشور چیست؟
1- بخشی از مردم که دارای پس اندازهای قابل اعتنایی هستند، با توجه به سود آنی دلالی ارز و با هدف حفظ ارزش دارایی های خود، به تقاضای بیشتر بازار ارز دامن خواهند زد. لذا افزون بر تسریع صعود قیمت ارز، خروج سرمایه از بازار پول و سرمایه تشدید خواهد شد.
2- واردکنندگان کالا، حتی اگر تامین تمامی ارز مورد نیاز آنها از سوی بانک مرکزی ممکن باشد، دلیلی برای افزایش 20 درصدی قیمت کالاهای خارجی خواهند یافت. آنها پیش از این نیز دشواری گشایش LC و تجارت در شرایط تحریم را برای افزایش دامنه سود خود بهانه کرده اند. پس نرخ تورم در نیمه دوم سال به سرعت از 20 درصد عبور خواهد کرد.
3- تولیدکنندگان داخلی هم برای دستیابی به مواد اولیه وارداتی و نیز کالاهای سرمایه ای با هزینه های بالاتر مواجه خواهند شد. پس باید در انتظار افزایش قیمت تولیدات داخلی نیز باشیم. چرا که پوشش تورم داخلی 17 درصدی نیز هزینه های تولید را افزایش خواهد داد.
4- تولیدکنندگان در میان مدت سعی خواهند کرد تا خود نیازهای وارداتی شان را تامین کنند. شاید هم سود واردات، برخی تولیدکنندگان را ترغیب به تعطیلی تولید و تمرکز بیشتر بر واردات کند. در پی این رخداد، صنایع و تولیدات کوچک رو به تعطیلی خواهند رفت.
5- با دشوارتر شدن واردات به کشور، قاچاق راهی خواهد شد برای افزایش دامنه سود تجارغیررسمی.
6- دامنه تغییر قیمت حامل های انرژی که قرار بود معادل بهای جهانی آن ها عرضه شود، افزایش خواهد یافت. لذا برای دولت این فرصت مهیا می شود که در صورت نیاز قیمت اقلامی همچون بنزین را بیش از پیش افزایش دهد.
7- کسب درآمد دولت و بانک مرکزی از فروش ارز بیشتر خواهد شد.
8- بر پایه یک تصور خوشبینانه، واردات کاهش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی افزایش! هر چند که طی سال های اخیر مطالعات انجام شده توسط دکترعباس شاکری برای اتاق بازرگانی تهران نشان از کشش پایین صادرات غیرنفتی نسبت به متغییر نرخ ارز دارد. گذشته از این سیر نزولی تراز تجاری بدون نفت و گاز کشور در دهه 80 همواره سیر نزولی داشته است. مگر این که این بار روندی معکوس در اقتصاد ایران طی شود.
9- اما آن گونه که در دهه 70 نیز تجربه شد، ادامه اتکای دولت بر این سیاست اقتصاد ایران را اسیر مارپیچ دلار گران تر و تورم افزون تر خواهد کرد. شاید تجربه دوباره تورم 49.5 درصدی سال 74 لازم باشد تا دولت دهم نیز همچون دولت ششم دست از دمیدن بر نرخ دلار بردارد.
10- گذشته از این ها، در پایان دوره میان مدت، دولت اسیر گرداب رشد هزینه ها خواهد شد. چون در اقتصاد ایران این تئوری زبان زد است که رشد درآمدهای دولت براساس تصاعد حسابی، هزینه ها را بر پایه تصاعد هندسی افزایش خواهد داد. بنابراین باید در انتظار رشد شتابان هزینه های جاری دولت بود. اما تامین مالی هر رشدی در هر اقتصادی بالاخره با بن بست مواجه خواهد شد.
/3131
نظر شما