هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران نسبت به چند نرخی شدن ارز

به گزارش خبرآنلاین در این نشست که دیروز بعدازظهر با محوریت صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی در هشتمین طبقه ساختمان اتاق تهران برگزار شد نمایندگان بخش خصوصی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی روز به تبادل نظر پرداختند. نشستی که از هشدارهای رییس اتاق در مورد نرخ ارز آغاز شد و با پیشنهادها و انتقادها، گله ها و تقدیرها ادامه یافت.

حضور تمام وقت رییس سازمان توسعه تجارت نیز باعث شد تا هم او و هم دیگر نمایندگان موضوع صادرات بخصوص صادرات غیرنفتی را بیش از پیش به بوته نقد و بررسی بکشانند.
اما یحیی آل اسحاق در هشتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،در ابتدای جلسه و در سخنرانی آغازین ضمن هشدار نسبت به آثار و تبعات چند نرخی شدن ارز، اعلام کرد که هزینه های این سیاست به مراتب بیشتر از فواید آن است.

او در این نشست که محور اصلی آن فرصت ها و چالش های صادرات غیرنفتی بود، ابتدا به موضوع نرخ ارز و شکاف عمیقی که میان نرخ رسمی و بازار آزاد در حال افزایش است اشاره کرد و پس از بیان نظرات خود، ضربه گیرهای پیشنهادی اتاق تهران را اعلام کرد.

آل اسحاق گفت: شورای مشورتی اتاق تهران که ترکیبی از اقتصاددانان مطرح کشور و نمایندگان بخش خصوصی را در خود جای داده، طی هفته های اخیر موضوع نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داده است و به جمع بندی هایی نیز رسیده است. به گفته رییس اتاق تهران، قرار است پس از دریافت و جمع بندی آرا و نظرات اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران و یک کاسه شدن راهکارهای بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز، نظرات اتاق تهران به مراجع دولتی ارسال شود.

خطرات چند نرخی شدن ارز
یحیی آل اسحاق اوضاع اقتصادی کشور را "متلاطم" عنوان کرد که به اعتقاد وی به دلیل مسائل و مشکلات بین المللی و داخلی روی داده است.
او با بیان اینکه باید در نظام تدابیر اقتصادی بازنگری صورت بگیرد تصریح کرد که یکی از موضوعاتی که باید مورد تحلیل و بازنگری مجدد قرار بگیرد سیاست های ارزی است و ضرورت آن کاملا احساس می شود.

رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد که موضوع نرخ ارز از سال 1360 در کشور مطرح بوده است چرا که به زعم وی ایران کشوری است که اقتصاد آن بر نفت تکیه دارد.
آل اسحاق گفت: در مسئله چند نرخی کردن ارز و تک نرخی کردن آن، تجربیات زیادی در کشور ذخیره شده است که بنده به شخصه در سال های 1372 تا 1376 که بحث نرخ ارز در اوج خود بود آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده ام.

به اعتقاد رییس اتاق تهران، چند نرخی کردن ارز هزینه هایی پشت سر خود دارد که به مراتب بیشتر از فواید آن است. او تأکید کرد که یکی از آثار و تبعات منفی چند نرخی شدن ارز، گسترده شدن زمینه فساد و تبعیض در کشور است.

به گفته وی، شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفته های اخیر عمیق تر نیز شده است، تنها رانت را بیشتر می کند. او همچنین تصریح کرد که سفته بازی در بازار ارز اتفاقی است که پس اندازهای مردم و بنگاه های اقتصادی را به سمت خود کشانده است.

آل اسحاق با بیان اینکه یکی دیگر از آثار خطرناک چند نرخی شدن ارز، تسلط و مداخله بیشتر دولت بر اقتصاد کشور را به دنبال دارد، گفت: بازگشت به نظام کوپنی و اداری و نیز بازگشت مهرهای عدم ساخت و نظارت و کنترل بر قیمت ها و نیز بروکراسی و امضاها و سرقفلی های طلایی در چنین فضایی باردیگر بر کشور سایه خواهد انداخت.

رییس اتاق تهران در ادامه به چرایی این معضلات پرداخت و با بیان اینکه به ادعای مسوولان کمبود ارز در کشور نداریم، افزود: آنگونه که مسوولان اعلام کرده اند موجودی صندوق ارزی کشور در حدود 123 میلیارد دلار است بنابراین از حیث منابع ارزی به نظر می رسد با کمبود مواجه نیستیم اما چرا با این وجود در نرخ ارز به مشکل برخورده ایم.

او اضافه کرد : رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که رقم قاچاق در کشور به 20 میلیارد دلار رسیده است، که باید پرسید چرا رقم قاچاق به این میزان رشد کرده است.

راهکارها و ضربه گیرهای پیشنهادی بخش خصوصی
آل اسحاق در ادامه این سخنان، به بیان راهکارهایی پرداخت که به زعم وی ضربه گیرهایی است که در چنین فضایی می تواند بار مشکلات را سبک کند.
او باردیگر تصریح کرد که بازار ارز و ریال در کشور شرایط متلاطمی را سپری می کند و اگر به همین منوال پیش رود معلوم نیست که به چه سرانجامی خواهد رسید. رییس اتاق تهران اما خاطرنشان کرد که اگر ضربه گیرهایی که ماحصل تحلیل و بررسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران است را رعایت کنیم شاید در کوتاه مدت و بلندمدت بتوانیم از ادامه بحران در بازار ارز جلوگیری کنیم.

آل اسحاق در توضیح نخستین راهکار و ضربه گیر پیشنهادی اتاق تهران، به مقوله افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از راه حل ها متعادل کردن نرخ سود سپرده های بانکی است که می توان به این طریق نقدینگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد.

او از افزایش سود اوراق مشارکت پتروشیمی به عنوان یکی دیگر از ضربه گیرها یاد کرد و به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر بنا بر آمار و اطلاعات در بخش نفت و پتروشیمی در حدود 40 میلیارد دلار کسری منابع سرمایه گذاری داریم که اگر بتوانیم جذب منابع به این بخش را با راهکارهای اصولی توسعه دهیم به گفته وزیر نفت سالانه 100 میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه می شود.

رییس اتاق تهران همچنین به موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و ضمن شجاعانه خواندن آن عنوان کرد که واقعیت ها نشان می دهد که در تأمین ریال این بخش و امکانات شکاف دیده می شود و گسترش این شکاف با متلاطم کردن بخش های دیگر اقتصادی صحیح نیست.
آل اسحاق تصریح کرد که تدبیر دیگری باید در این زمینه اندیشه شود.

رییس اتاق تهران در ادامه، از صادرات غیرنفتی به عنوان یک ضربه گیر دیگر یاد کرد و گفت: اگر در بخش صادرات غیرنفتی تسهیلاتی صورت بگیرد و فضای تنفس در این بخش باز شود می تواند کمک حال باشد.

/39/39