ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال آينده كل كشور، برخي محدوديت‌ها را در هزينه‌كرد دستگاه‌هاي دولتي ايجاد كرده‌است.
بر اساس بند ب رديف 3 اين ضوابط در بخش بودجه هزينه‌اي، تاكيد شده كه سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان در بودجه سال 1391 با ملاحظه جابه جايي كارمندان دولت بين دستگاه‌هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1389 منظور شود.
هم چنين در بند هـ همين بخش، تاكيد شده كه كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم كارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر در سقف عملكرد سال 1389 پيش بيني شود.
در رديف 7 اين ضوابط اعلام شده كه پيشنهاد ايجاد مراكز آموزش عالي جديد (دانشكده، مركز، مجتمع، دانشگاه و ساير عناوين) براي درج در لايحه بودجه سال 1391 ممنوع است.
در رديف 19 بيان شده كه شركت‌هاي دولتي موظفند يك درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانه‌ها و كمك زيان‌هاي دريافتي از محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه‌هاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيش بيني كنند.
بر اساس آنچه در رديف 21 اين پيوست آمده، شركت‌هاي دولتي مجازند حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني براي كاركنان پاداش پيش بيني كنند.
همچنين بر اساس رديف 22 اين ضوابط ، پيش‌بيني اعتبار براي خريد خودروهاي خادرجي و خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناي جايگزيني خودروهاي فرسوده) ممنوع است.
/3131
نظر شما