تغییر نام از طریق ثبت احوال، محدوده اسامی کمی را شامل می شود و یکی از شرایط آن، فراوانی نام است؛ به این صورت که اسم مورد تقاضا یا همان اسم دوم، می بایست در سیستم ثبت احوال مربوطه دارای فراوانی یا تعداد بیشتری باشد یعنی تعداد افراد بیشتری با آن اسم وجود داشته باشند.
تغییر نام مذهبی در دادگاه
اما نحوه تغییر نام از طریق دادگاه حقوقی، چه از طریق وکیل تغییر نام و چه به صورت شخصی و بدون استفاده از وکیل دادگستری، شامل محدوده وسیع تری است و اسامی بسیاری را در بر می گیرد. اگر کسی شیوه درست را برگزیند و دادخواست را به صورت صحیح و در دادگاه مناسب مطرح کند، احتمال گرفتن نتیجه مثبت بسیار بالاتر خواهد بود. قانون در خصوص تغیر نام ممنوعیتی مقرر نکرده اما در عمل، ممکن است قاضی پرونده، به صورت نسبتا سلیقه ای عمل کند و درخواست شما را نپذیرد. در کل، شناخت از قاضی و دادگاه در این خصوص حائز اهمیت است.
تغییر نام در سال 1403
درخواست تغییر نام در سال 1403 قدری متفاوت و احتمالا اندکی راحت تر خواهد بود. با این توضیح که با اجرایی شدن «قانون ایجاد و تشکیل دادگاه های صلح» که نهایتا تا پایان شهریور 1403 اجرایی خواهد شد، احکام صادره در خصوص تغییر نام، قطعی بوده و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه احتمال صدور حکم منفی از دادگاه هم وجود دارد، باید گفت شاید بهتر باشد پروسه این کار از طریق وکیل تغییر نام انجام شود. مواردی که از طریق وبسایت وکیل سرا با وکالت مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری در تهران تا کنون انجام شده شامل بیش از 300 پرونده تغییر نام است که جز دو مورد، تماما به نتایج مثبت ختم شده است.
دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد
مجموعه وکیل سرا، از طریق وکیل ارشاد به صورت اختصاصی برای پرونده های دادسرای امنیت اخلاقی، دادسرای ناحیه 38 تهران و مجتمع قضایی ارشاد با سابقه بیش از 15 سال، وکالت تخصصی انجام می دهد. برخی از موضوعاتی که در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد مطرح می شود اعمالی نظیر شرب خمر، فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و... است. مجتمع قضایی ارشاد در تهران، شامل شعبات 1088، 1089، 1090، 1091، 1092، 1097، 1099 است.
جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده ۷۷۷ قانون مجازات اسلامی «به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.»
ماده ۷۷۸ «چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا و آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.»
- موادی از آیین نامه شماره ۱۰۰/ ۲۸۱۹۹/ ۹۰۰۰- ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۳ جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۳ ریاست قوه قضاییه، منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۰۲۱۸- ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۳
ماده ۲۶ «مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید است.»
ماده ۳۴ «ضابطان فقط مجاز به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر شده و چنانچه حین اجرای دستور، داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحاء نسبت به حفظ فوری داده ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی مربوط به گزارش می دهند.»
ماده ۳۹ «دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حامل های داده متصل به آن نمی شود، مگر آنکه در دستور قضایی تصریح شود. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزار ها یا حامل های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند.»
ماده ۴۱ «به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانهای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت پنج روز تعیین می کند.»
تبصره- چنانچه برای نگهداری و مراقبت، مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می شود.»
ماده ۴۴ «مرجع قضایی صالح، ضمن صدور رای باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف کند.»
ماده ۴۷ «نسخه های تهیه شده از داده های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده هستند.»
تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات
آیا مجازات حبس جرایم منافی عفت قابل تعلیق است؟
مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹ مجازات حبس جرایم منافی عفت در زمره مجازات های قابل تعلیق نیست. اگرچه مجازات شلاق رابطه نامشروع، قابل تعلیق و تبدیل به جزای نقدی است.
آیا مجازات حبس جرایم منافی عفت قابل تخفیف یا قابل تبدیل است؟
در صورت وجود کیفیات و شرایط مقرر، قابل تخفیف است و در مواردی (غیر از جرایم موضوع ماده 639) میتواند تبدیل به جزای نقدی شود. در این خصوص، نیاز به توضیحات بیشتری است که برای اطلاع، به وبسایت وکیل سرا مراجعه شود.
تعلیق مجازات در مشروب الکلی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد 1398 با صدور رای وحدت رویه، مجازات های مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانسته است.
* برای مشاهده مطالب مرتبط در خصوص موضوعات و مسائل جدید حقوقی و کیفری، به وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مراجعه کنید.
* برای مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات مربوط به موضوع یا پرونده، می توانید با مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره 09121582093 تماس بگیرید.
نظر شما