مبارزه با فساد در دستگاه های حاکمیتی و در ابعاد مختلف با هدف برقراری عدالت و پیشگیری از گسترش فساد، امری پسندیده و شایستهی تکریم وحمایت است.
در حوزهی جامعهشناسی توسعه این باور پذیرفته شده است که شرط لازم و ضروری توسعهی جامعه، برقراری عدالت اجتماعی و تحقق این مهم در گرو صلابت و سلامت دو رکن از ارکان حاکمیت است.
عدلیه و نظام آموزشی
بررسی ساختار غالب کشورهای توسعه یافته موید این موضوع است که کارآمدی و سلامت این دو رکن از ارکان حاکمیت نقش بلامنازع و موثری در توسعه و تحقق عدالت داشتهاند.
بنا به تجربهی اندکی که در هر دو حوزه طی دو دهه فعالیت نصیب این بندهی کمترین شده به غایت مطلوب چنین باوری را با تمام وجود حس کرده به ضرورت عملیاتی شدن این ادعا ایمان دارم.
مستند به پژوهشهای دانشگاهی و تحقیقات میدانی بدون تردید،طریق گشودن غالب گرهها و رفع مصائب اجتماعی در گرو آگاهی بخشی جامعه و تحقق این مهم وابسته به سطح آگاهی مردم و شیوهی درست آموزش در یک ساختار آموزشی کارآمد است.
به موازات این ضرورت میبایست برای مقابله و پیشگیری از هنجارشکنی و رفتارهای خلاف بایدها و نبایدهای تعرفه شده در مجموع قوانین و ارزش های اخلاقی جامعه فکری کرد .
برای تحقق این خواسته نوبت به صلابت و اقتدار دستگاه قضا میرسد.چنانچه شهروندان شاهد اعمال ضوابط و قواعد تعرفه شده در قوانین از سوی دستگاه قضا بدون هرگونه تبعیض و با عملیاتی شدن ادعای قانون برای همه باشند.
همه در برابر قانون برابرند
صلابت و اقتدار عدلیه را باور کرده،کمتر به سمت ارتکاب رفتارهای خلاف قوانین سوق مییابند.
بدون تردید برای تحقق این شرایط لازم است هریک از ارکان حاکمیت بر مدار قانون به اعمال حاکمیتی اقدام کند.اگرچه توجه به بایسته های قانونی برای هریک از ارکان حکومت امری است واجب و ضروری اما عطف به کارکرد تعریف شده برای این دو رکن،توجه به قانون و پرهیز از قانون شکنی در این دو نهاد بازتاب بیرونی بیشتری خواهد داشت،لذا به شوق تبلور عدالت هریک از شهروندان در هیبت ضابط قانون برای اعمال قانون و به عبارتی قانونمدار شدن جامعه با ارکان حکومت تشریک مساعی میکند. علیرغم چنین فرضی ،همواره این احتمال قابل تصور است که برخی از اشخاص حاضر در بدنهی حاکمیت از مسیر صواب خروج کرده به سمت فساد حرکت کنند که در این موقعیت مسئلهی مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه های شکلگیری فساد امری است واجب.
پیش از آن که مکافات شخص فاسد لازم و ضروری است،پیشگیری از شکلگیری فساد سیستماتیک و شناسایی سرمنشا شکلگیری چنین فسادی ضروری تر و قابل تامل بیشتری است.
بنا بر چنین باوری و مبتنی بر سیاستهای تعریف شده در ساختار قضایی کشور، چندی است که شاهد مصادیق مبارزه و مقابله با فساد قضایی بوده، بعضا در هیبت سرتیتر اخبار چنین برخوردهایی به آگاهی جامعه رسانده میشود،اما نکتهای که لازم است در راستای همان ادعای قانون برای همه به آن توجه بیشتری شود،اتخاذ مواضع یکسان در برخورد با اشخاص مرتبط با چنین مفاسدی و اطلاعرسانی چنین موضوعاتی حتی در انتخاب تیترمطلب است.
به عنوان مثال چندی پیش یکی از مقامات قضایی استان مرکزی( طریق دسترسی به متن خبر مورد اشاره
(
طی گفتگو با رسانهها به دستگیری یک وکیل دادگستری که پرونده هایش را به یک شعبهی خاص ارجاع میگرفته اشاره داشته،اعلام کرده اند:یکی از وکلای دادگستری با ادعای داشتن ارتباط نزدیک با برخی از قضات، به موکلین خود قول اخذ رأی تضمینی داده و بابت این موضوع حقالوکالههای کلانی را از آنها دریافت کرده است. وی با ارتباطاتی که با برخی کارکنان داشت پروندههای خود را به شعب خاص هدایت و احکام مورد نظر خود را در این شعب اخذ میکرد.حجت الاسلام موسوی گفت: هیچگونه اغماضی در این برخوردها وجود ندارد چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخشهای مختلف و بدبین کردن مردم به وکلای پاک دست و حق مدار میشوند.
علیرغم اینکه ایشان در مطالب مورد اشاره به تخلف برخی از کارکنان دستگاه قضایی اشاره دارند اما در غالب خبرگزاری ها تیتر خبر به شکلی انتخاب شده که گویی تنها شخص خطاکار در چنین فسادی وکیل دادگستری است.
حال که بنا بر مبارزه با فساد است لازم است دستگاه قضایی،خاصه مقامات عالیه در مواجهه با انتشار چنین خبرهایی واکنش نشان داده،همانطور که در متن گفتگو به حمایت از وکلای پاکدست اشاره دارند،نسبت به انتخاب چنین تیتری اعلام موضع کرده،به رسانهی مورد نظر تذکر دهند.
با چنین رویکردی،علاوه بر اینکه باورپذیری مردم در امر مبارزه با فساد تقویت میشود،اشخاصی که بالقوه در صدد اتخاذ رفتارهای خلاف قانون هستند،متوجه خواهند شد که برخورد دستگاه عدلیه در مبارزه با فساد برخوردی یکسان بدون توجه به موقعیت فرد خطاکار است.
نمونهی قابل تحسین چنین برخوردی را چندی پیش نسبت به فرزندان یکی از مقامات قضایی شاهد بودیم.
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما