زینت مرادی نیا

روز دوشنبه 23 آبانماه اعلام شد نمایندگان مجلس به طرح یک فوریتی خروج نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 رای داده اند.
سوال اینجاست که آیا میتوان شرکتی را که بخشی از سهام در بورس عرضه شده و سرمایه گذاران با فرض قابلیت تغییر در ترکیب سهامداری شرکت و کاهش سهم دولت در مدیریت آن، اقدام به خرید سهم نموده اند، از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 خارج کرد؟
نام پست بانک در فهرست بانکهای مندرج در گروه 3 ماده 2 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت آنها منحصراً در اختیار دولت است دیده نمیشود و فهرست فوق شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون میباشد.
نام پست بانک در سال 1389 در فهرست نرخ های بورس درج شده و علاوه بر تخصیص 25% سهام شرکت فوق به سهام عدالت، حدود 10 درصد از سهام شرکت توسط سایر سرمایه گذاران در بورس خریداری گردیده است.
متاسفانه از زمان ورود شرکت به بورس به رغم یکی از شروط پذیرش مبنی بر افزایش سرمایه، سرمایه شرکت فوق کماکان 1/561 میلیارد ریال میباشد.
همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای تصمیم گیری در خصوص عملکرد منتهی به 29/12/1389 هنوز تا این تاریخ برگزار نشده است.
در خصوص وقایع فوق سوالات زیر مطرح میباشد:
1- آیا به لحاظ قانونی و شرعی، بدون رضایت بخشی از مالکین میتوان پاره ای از ویژگیهای یک دارایی را از آن سلب کرد؟ مشمولیت اصل 44 قانون اساسی پست بانک، بخش از مزایای آن برای سرمایه گذاری بوده است. عرضه سهام پست بانک در بورس با فرض ویژگی فوق صورت گرفته است.
همانگونه که تصمیم در خصوص تبدیل شرکت سهامی عام به خاص و یا تخصیص بخشی از سود شرکت به امور خیریه، با اجماع سهامداران (و نه اکثریت) معتبر خواهد بود، هیچ نهادی نمیتواند بدون اخذ رضایت سایر سهامداران در خصوص سلب یکی از اصلی ترین ویژگیهای دارایی وی اتخاذ تصمیم کند.
2- با توجه به عرضه این سهام در بورس توسط سازمان خصوصی سازی چه کسی پاسخگویی ضرر و زیان سرمایه گذاران به لحاظ بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت پست بانک خواهد بود؟
3- آیا براستی انجام خدمات قابل ارائه توسط پست بانک در روستاها توسط سایر بانکهای خصوصی و یا دولتی امکان پذیر نمیباشد؟ و یا انجام آن با شمولیت اصل 44 منافات دارد؟
خدمات پست بانک در روستاها با استفاده از امکانات وزارت ارتباطات و دفاتر مخابراتی صورت میگیرد. اگر براستی انجام این خدمات برای بانکهای بخش خصوصی فاقد توجیه است (که البته این سوال میبایستی ابتدا از بانکهای خصوصی پرسیده شود) و یا بانکهای دولتی موجود بویژه بانک کشاورزی قادر به انجام آن نیست؟ و مگر نه اینکه میبایستی خدمات بانکی، حتی در روستاها به سمت خدمات الکترونیک و به تبع آن کاهش ضرورت حضور فیزیکی سوق داده شود؟
4- اگر طرح خروج پست بانک از مشمولیت اصل 44 تحقق یابد، چه تضمینی برای تداوم مشمولیت اصل 44 سایر شرکتهای عرضه شده و یا قابل عرضه به سرمایه گذاران وجود خواهد داشت؟ و آیا یک ریسک بسیار بزرگ دیگری به مجموعه ریسک های موجود برای جامعه سرمایه گذار کشور، اضافه نخواهد شد؟
با توجه به مجموعه سوالات فوق،ضروری است هرچه سریعتر کلیه های نهادهای ذیربط، ابهامات موجود را برطرف ساخته و سهامداران اقلیت پست بانک را از نگرانی خارج سازند.
 

کارگزار بورس و کارشناس بازار سرمایه

/22131

کد خبر 185625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۸
    1 0
    اصلا چرا اینطور نمی گید درسته که بانک ملی و سپه و مسکن و کشاورزی ، دولتی اند اما چرا در ساختار حقوقی سهامی عام اداره نمی کنید تا شفاف کار کنند تا معلوم باشد هزینه ها و درآمدها و یارانه هایی که به اینها اختصاص می یابد. حالا می خواهید این پست بانک را هم از سهامی عام ببرید به سهام خاص . سهامی خاص فسادش زیاده.
  • بدون نام IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
    1 0
    همینطور سهامی عام باشد بورسی باشد ولی برای خدمات فوق العاده ای در روستا هامی دهد یارانه بگیرد و اگر هم درست کار نکرد بانک های دیگر مثل بانک ملی یا سپه جایگزینش شوند.