تنش در هیات دولت لبنان / جریان آزاد ملی جلسه دولت را از حد نصاب انداخت

تنها چند ساعت پس از سخنان نخست وزیر لبنان مبنی بر استعفای وی در صورت مخالفت دولت با تامین مالی دادگاه حریری، جریان آزاد ملی لبنان(هم پیمان مسیحی حزب الله)، از مشاركت 10 وزیر خود در جلسه هیات دولت ممانعت به عمل آورد تا این جلسه برای اولین بار از حد نصاب بیفتد. 
به دنبال تشكیل نشدن این جلسه، نخست وزیر و رییس جمهور لبنان دیداری اضطراری با هم داشتند و پس از آن رییس جمهور با حسن خلیل معاون سیاسی نبیه بری رییس مجلس لبنان تشكیل جلسه داد.

البته وزیر اطلاع رسانی پس از به نصاب نرسیدن اعضا از جلسه خارج شد و سعی كرد این امر را به مریض بودن و سفر برخی وزرا ربط دهد.

رسانه های لبنان با اشاره به موضوع جنجال برانگیز تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی لبنان و احتمال استعفای های متوالی در دولت نوشتند: طرح این موضوع در هفته آخر ماه جاری میلادی نه تنها احتمال استعفای نخست وزیر لبنان را مطرح می كند بلكه استعفای وزرای حزب آزاد ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.

مشورت ها و رایزنی ها میان 'نبیه بری' رییس مجلس نمایندگان و نجیب میقاتی پیرامون موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری همچنان ادامه داشته و قطع نشده است.

روزنامه لبنانی 'السفیر' امروز جمعه نوشت: در همین راستا نیز رایزنی هایی به دور از نظر رسانه ها میان حزب الله و میقاتی انجام گرفته است.

از سوی دیگر، نبیه بری در روزهای اخیر سعی كرده از طریق ایجاد رایزنی هایی با 'میشل سلیمان' رییس جمهور لبنان و نجیب میقاتی و همچنین تماس با سران گروه هشت مارس، هیاهوی ها و جنجال های برپا شده پیرامون موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری را تا حدودی آرام كند.

بری در دیدار خود با میقاتی، علت طرح موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی را در این برهه از زمان با توجه به حساسیت این موضوع و نیز قدرت آن در ایجاد تشنج و ناآرامی در سطح سیاسی و دولتی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی، جویا شده است.

این روزنامه لبنانی با اشاره به نارضایتی رییس مجلس لبنان از طرح موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری در جلسه هیأت دولت كه قرار است در سی ام ماه جاری میلادی تشكیل شود، نوشت: میقاتی برخلاف نبیه بری خواهان طرح این موضوع در جلسه هیأت دولت در آخر ماه میلادی جاری است.

میشل سلیمان نیز خواهان مطرح شدن این موضوع در جلسه هیأت دولت است. وی در این باره به نبیه بری گفته است كه موافق تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی است.

السفیر با اشاره به موضع حزب آزاد ملی نسبت به موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در جلسه هیأت دولت، وزرای این حزب از دولت استعفا خواهند داد.

منابع نزدیك به 'میشل عون' رییس این حزب پیرامون احتمال طرح استعفای وزاری این حزب از هیأت دولت گفتند: 'علت و اسباب های بی شماری ما را به استعفا از دولت وا می دارد چرا كه ما به عنوان حزب آزاد ملی مشاهده كردیم كه این دولت همچنان در مسیر حكومت ' سعد حریری' پا نهاده است. دولت كنونی نیز تفاوت زیادی با حكومت های قبلی ندارد زیرا همچنان حمایت خود را از سرمداران و مسئولان سابق دولت حریری ادامه می دهد و مانع اجرای خط مشی های اداری، قضایی و دیپلماسی می شود.'

'نجیب میقاتی' نخست وزیر لبنان در گفت وگو با شبكه 'ال بی سی' لبنان تهدید كرد كه چنانچه هیات دولت با مسئله تأمین بودجه دادگاه بین المللی لبنان موافقت نكند، از سمت خود استعفا خواهد كرد.

میقاتی معتقد است كه پشتیبانی از دادگاه باعث گشایش همكاری با كشورهای غربی می شود و عدم آن به معنی بسته شدن هر راهی به سوی غرب است.

نخست وزیر لبنان افزود: 'اگر لبنان از دادگاه پشتیبانی كند، مشخص می شود كه به تعهدات بین المللی خود وفادار است و باب همكاری با غرب باز می شود؛ در واقع اگر از دادگاه حمایت كنم، مانند این است كه از مقاومت حمایت كرده ام چراكه وقتی مقاومت قوی خواهد بود كه لبنان قدرتمند باشد.'

میقاتی افزود: 'هم اكنون 12 وزیر از 30 وزیر موافق پرداخت بودجه به دادگاه هستند و می توانیم با 3 یا 4 وزیر دیگر نیز صحبت كنیم تا رضایتشان جلب شود.'

در دیدار میشل عون رییس حزب آزاد ملی، حسین خلیل معاون سیاسی دبیر كل حزب الله و وفیق صفا رییس واحد هماهنگی و ارتباطات حزب الله و جبران باسیل وزیر نیروی لبنان، نسبت به پشتیبانی مالی از دادگاه حریری مخالفت شد.

هزینه سه ساله دادگاه بین المللی حریری 150 میلیون دلار تعیین شده است اما با طرح این احتمال كه دادگاه بین چهار تا شش سال طول می كشد، هزینه ها نیز افزایش خواهد یافت.

سهم لبنان از دادگاه بین المللی حریری كه دو سال از تشكیل ‌آن می گذرد بیش از 63 میلیون دلار است.

به موجب توافقنامه تشكیل دادگاه بین المللی، سهم لبنان از دادگاه 49 درصد است و 51 در صد آن نیز از سوی كشورهای عضو سازمان ملل تامین خواهد شد.

رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بهمن ماه سال 1383 به همراه 21 تن دیگر در انفجاری در بیروت كشته شد و به دنبال آن سازمان ملل، یك كمیته بین المللی برای شناسایی عوامل و جزییات این ترور تشكیل داد.

4949