سیاست بازی دستگاه قضایی انگلیس به قیمت له شدن حقوق بشر

در سحرگاه روز پنجشنبه 4 آبان 1385 برابر با 26/10/2006 میلادی، پنج افسر اداره پلیس استرداد انگلیس، نصرت‌الله تاجیک، تبعه‌ی ایرانی، از نیروهای فعال دانشگاه علم و صنعت در قبل از انقلاب و سفیر اسبق ایران در اردن را، به درخواست دولت آمریکا، بازداشت کردند.
تاجیک، که در سال 1355 از دانشگاه علم و صنعت در رشته راه و ساختمان فارغ التحصیل شده بود، از سال 1991 (1370 شمسی) و زمانی که به عنوان مشاور فرهنگی در سفارت ایران در لندن خدمت می‌کرد، تحصیلات تکمیلی خود در مقطع دکترای سازه‌های بتنی را در دانشگاه وست‌مینستر (Westminster) انگلیس آغاز کرد. ولی، در آن مقطع زمانی، به دلیل شرایط خدمتی موفق به اتمام تحصیلات خود نشد. او بعد از بازنشسنگی از خدمت، در سال 2003 به اتفاق همسر و دو فرزند، جهت تکمیل تحصیلات دانشگاهی، مجددا رهسپار شهر دورهام (Durham) انگلیس شد.
تاجیک در دادگاههای انگلیس متهم به ارتکاب هیچ جرم و گناهی نیست. بیش از پنج سال حبس خانگی و سلب آزادی یک شهروند ایرانی، فقط برای رسیدگی به پرونده‌ای است که موضوع آن استرداد است، نه چیز دیگر. طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ای که موضوع آن اتهام ارتکاب جرم باشد، ممکن است قابل توجیه باشد. اما در پرونده‌ی استرداد که دادگاه وارد محتوا نمی‌شود، به چنین زمانی نیاز ندارد. بازداشت و حبس کردن شخصی که قطعاً طبق قوانین انگلیس مجرم نیست، آنهم به صرف تقاضای استرداد دولتی دیگر و پذشت پنج سال، بارزترین دلیل سیاسی بودن پرونده و دلالی و امتیازگیری سیاسی است.
اگر هیچکدام از دفاعیات مستند و غیر قابل خدشه‌ی آقای تاجیک و وکیل او هم وجود نمی‌داشت، همین گذشت مدت طولانی برای کشوری که برای کارآمدی و استقلال دستگاه قضایی خود پر مدعا است.
مهمترین نشانه‌ی غیر حقوقی و غیر قضایی بودن پرونده است. دشمنی غرب، بویژه آمریکا و انگلیس بارها نشان داده است که اگر کوچکترین دلیل قانونی برای درخواست ایالات متحده وجود می‌داشت، قطعاً سالها قبل این دلاور صبور ایرانی به مقامات آمریکایی تحویل می‌شد. نه تنها تحویل، بلکه دلایل توجه اتهام بوق و کرنا می‌شد و همه گونه بهره برداری سیاسی از آن صورت می‌گرفت.ندادن ویزا به خانواده‌ی تاجیک، نپذیرفتن وثیقه برای آزادی، موافقت نکردن با درخواست کاهش محدودیت و بی‌توجهی به بیماری این آزاد مرد، مهر بطلانی است بر ادعای حقوق بشر انگلیسی.
*استادیار حقوق بین الملل دانشگاه امام حسین (ع)
/29214