پیرهادی: لایحه عفاف و حجاب به‌خاطر انتخابات متوقف نشده است/ حسن روحانی به علت کرونا رفت و آمد به مجلس را تعطیل کرده بود

نماینده تهران در مجلس در خصوص نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم ۵۰ درصد از نمایندگان رأی بیاورند و از تهران هم ۵۰ تا ۶۰ درصد رأی خواهند آورد. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مشروح گفتگوی محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تسنیم درباره عملکرد مجلس یازدهم و برخی از مصوبات نمایندگان در این دوره را در ادامه می خوانید؛

در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم هستیم، شما عملکرد مجلس را در این سه سال چطور ارزیابی می‌کنید؟

ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم باید از سوی رسانه‌ها و مردم انجام شود. ما طی ۴۳ماه گذشته سعی کردیم که در حوزه مأموریتی مجلس، وظایف و مسئولیت هایمان را به درستی در حوزه تقنینی و نظارتی انجام دهیم و قاعدتاً حالا باید جامعه قضاوت کند که به چه میزان موفق بوده ایم. اما نسبت به کارهایی که در ذهن‌مان بود چه قبل از مجلس و چه در مواجهه با طرح‌ها و لوایحی که به مجلس آمد، سعی کردیم آن‌ها را به شکل کارشناسی دنبال کنیم.

یعنی چیزی که می‌توانیم به‌صورت دقیق و آماری بگوییم این است که سعی کردیم به‌عنوان مثال بیش از ۸۰ درصد وعده‌هایی که در مصاحبه‌ها گفته شد را به‌عنوان مصوبه قانونی داشته باشیم، این در حالی است که مردم محصول نهایی و دستاورد محسوس و عینی را بیشتر ملاک ارزیابی قرار می دهند یعنی می‌خواهند به صرف اینکه یک قانونی وضع و مصوب شد، اثرش را در زندگی خود ببینند. البته این‌جا عملکرد مسئولان اجرایی نیز به‌نوعی دخیل و مهم است که یک قانون را به‌درستی اجرا کنند.

این مجلس در مقایسه با سایر مجالس، پُرکار بوده و بر مسائل اساسی دست گذاشته و دنبال حاشیه نرفته و این موضوع مهمی است

یک نکته کلان‌تری که در قیاس عملکرد مجلس یازدهم با مجالس قبلی باید گفت این است که این مجلس چهارچوب و اصول انقلاب را حفظ کرده است به این معنا که در بزنگاه‌ها جاخالی نداده، مرعوب نشده و پای‌کار اصول انقلاب ایستاده است. با دقت در رویکردهای مجلس یازدهم حتی در اغتشاشات سال گذشته می‌بینید که مجلس به مطالبات طیف منتقد و معترض مردم توجه داشت و از سوی دیگر هم از چهارچوب حق حاکمیت و نظام هم عبور نکرده و شانه خالی نکرده است.

مقام معظم رهبری چندین نوبت از مجلس به‌عنوان مجلس انقلابی یاد کرده‌اند؛ لطفی که ایشان به این مجلس داشتند بیش از چیزی بود که ما شایسته‌ی آن بودیم؛ ایشان تعابیر مثبتی را به‌کار بردند.

یکی از دلایل این امر به‌خاطر این بود که ما نسبت به اصول کلی انقلاب و ارزش‌ها بی‌تفاوت و سست نبودیم. برخی از مجالس این‌گونه نبودند، یا خودشان یک هزینه‌ای برای انقلاب درست کردند یا اینکه در بزنگاه‌ها شانه خالی کردند اما مجلس یازدهم اینگونه نبود.

این مجلس درباره حقوق مردم در موضوعات مختلف از جمله فضای مجازی، ساماندهی حوزه خودرو، شفافیت، مبارزه با رانت و فساد، تامین امنیت زنان، مسائل معیشتی و ... سعی کرد، با قانون گذاری مناسب و به روز رضایتمندی جامعه را حاصل کند.

یکی از کلان‌وظیفه‌های نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت است. شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که ۸۰ درصد از برنامه‌ها و اهدافی که مجلس یازدهم هدفگذاری کرده بود، محقق شده؛ با توجه به اینکه خودتان اذعان دارید عملکرد این مجلس آن‌طور که باید و شاید برای مردم محسوس نبوده، در بحث نظارت چه نمره‌ای به مجلس یازدهم می‌دهید؟

در حوزه معیشتی توقعات مردم برآورده نشده است. درخصوص اصلاح لایحه بودجه و قانون‌گذاری مواردی که بیشتر جنبه‌ی ستادی و راهبردی در وضع قانون داشته را انجام داده‌ایم. اما متاسفانه برخی اقدامات مجلس خروجی اجرایی نداشته است؛ مثلا در حوزه خودرو مجلس سه قانون اثرگذار دارد که به اجرا در نیامده. من اگر جای رئیس جمهور بودم، در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی دولت و ایجاد رضایتمندی اجتماعی از این قوانین مجلس استفاده می‌کردم و یک ارزش افزوده هم روی آن می‌گذاشتم.

البته در این ماه‌های اخیر اقداماتی انجام شد؛ اما واقعیت این است که در حال حاضر ۸۰-۹۰ درصد خودروهای کشور توسط دو خودروساز کشور تولید می‌شود که این دو خودروساز سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند. از سوی دیگر مسئله آلودگی هوا، ناترازی مصرف بنزین و بحث انرژی هم مزید بر ضرورت ساماندهی صنعت خودرو است چرا که عمده اینها با یک تدبیر و راهکار مدیریتی حل می‌شود. اگر بتوانیم از طریق تعامل با کشورهای توسعه‌یافته نه در نگاه به غرب بلکه با همان رویکرد تعامل با شرق در شراکت با کشورهایی مثل چین که خودروسازهای مهم و توانمندی هم دارد بتوانیم صنعت خودروسازی کشور را ارتقا دهیم، اگر این دست کشورها به عنوان شرکای تجاری و صنعتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند و متقابلا ما هم تعهد بگیریم بعد از تولید ۳۰-۴۰ درصد تولیدشان را به کشورهای همسایه و منطقه بدهند که از این وضعیت خارج شویم، بسیاری از مسائل مرتبط با این حوزه رفع می شود. آنطور که بررسی ها نشان می دهد این دست کشورها آمادگی همکاری و شراکت با ایران را دارند و کافیست که دولت حرکت کند و بخواهد که این کارها انجام بگیرد.

هم‌اکنون خودروهای ما بین ۱۰ تا ۱۱ لیتر سوخت مصرف می‌کند و اگر بتوانیم این مصرف انرژی را نصف کنیم، کمک بزرگی به دولت و منابع انرژی کشور خواهد بود. به ویژه اینکه در شرایط فعلی ما خودرو را گران عرضه می کنیم، مصرف بنزین‌مان بالاست، تنوع انتخاب نداشته و نارضایتی اجتماعی داریم و دچار آلودگی هوا نیز هستیم. واردات خودرو یک ضرورت و یک تصمیم اثرگذار است و قانونش مصوب شده و فقط باید اجرا شود تا شاهد حل مسئله باشیم. قوانین دیگری هم مثل واردات خودرو داریم که هنوز اجرایی نشده؛ در مجلس آینده باید از دولت بخواهیم که عزمش را برای اجرای این قوانین دو چندان کند، چرا که خروجی و رضایت اجتماعی حاصل از آن به نفع خود دولت هم خواهد بود، ارتقا و ترمیم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وظیفه مشترک دولت و مجلس است.

مجلس در حوزه نظارتی در این زمینه چه کاری می‌تواند انجام دهد و چه ظرفیت‌هایی دارد؟

ما چندین نوبت در قالب تذکر و سوال از وزیر اقدام کرده‌ایم. حتی یک نوبت هم وزیر صمت درباره موضوعات خودرو و غیره به چالش کشیده شد. توقع ما این است که دولت در اجرای این تصمیم، تأخیر نداشته باشد؛ این کار برای خود دولت و رضایتمندی مردم خوب است. ما از ظرفیت‌هایمان استفاده کرده‌ایم، رسانه‌ها، افکار عمومی و خود دولت به این جمع‌بندی برسد که این کار را با سرعت و دقت بالاتری دنبال کنند.

ذهنیتی که درباره مجلس یازدهم ایجاد شده این است که همسو بودن دولت و مجلس که معروف شده به خالص‌سازی شده، یکی از عوامل اصلی است که مجلس در حوزه نظارتی نتوانسته آنطور که باید و شاید موفق باشد. یعنی مجلس و دولت منافع کلان خودشان را یکی می‌دانند، چون از یک جریان سیاسی هستند و مجلس آنطور که باید به عملکرد دولت نظارت نمی‌کنند. شما این موضوع را چقدر قبول دارید؟ اگر تغییراتی در ترکیب مجلس دوازدهم ایجاد شود، آیا شاهد خواهیم بود که تغییراتی در حوزه عملکردی و نظارتی اتفاقی بیفتد؟

پیش‌بینی من درباره مجلس آینده این است که بُعد نظارت بر دولت را افزایش خواهد داد و مطالبه‌اش بیشتر می‌شود. اما اینکه بگوییم این همسویی باعث شده که این نظارت سست بشود، خیر، این‌گونه نیست.

سال اولِ این مجلس با دولت آقای روحانی همزمان بودیم و نسبت به عملکرد دولت دوازدهم، رویکردمان حمایت و نظارت توامان بر اساس منافع و مصالح کشور و مردم بود. حمایت و نظارت از جمله کارویژه‌های مجلس است. حتی ممکن است دولتی از لحاظ سیاسی با مجلس همسو نباشد ولی مجلس وظیفه دارد از دولت مستقر حمایت کند.

دولت مسئولیت اجرا دارد و اگر یک مجلس بخواهد فقط ایراد بگیرد یا فقط فشار بیاورد و انتقاد کند، دولت نمی‌تواند کار کند. در سه سال اخیر میزان نظارتی که مجلس یازدهم بر عملکرد دولت سیزدهم دارد، کمتر از میزان نظارت مجلس در سال آخر دولت دوازدهم نیست. هر چند که آقای روحانی به این مجلس نمی‌آمد!

آقای روحانی در سالهای کرونا رفت وآمد به مجلس را تعطیل کرده بود

علت نیامدن آقای روحانی به مجلس چه بود؟

به دلیل کرونا. کلاً ایشان چند سال کرونا کلاً رفت وآمد به مجلس را تعطیل کرده بود. به‌یاددارم آن ایام، ایشان برای ارائه بودجه و مسائل دیگر هم اصلاً به مجلس نیامد. ما علیرغم رفتارهای ایشان سعی کردیم با دولت تعامل کنیم و البته دولت هم در تعامل با مجلس غیر از این بحث رفت و ‌آمد رئیس‌جمهور، به نسبت بد نبود.

نمی‌خواهم بگویم که خدایی ناکرده دولت دوازدهم در سال پایانی خود با این مجلس در تقابل بود، منظور این است که همسویی یا غیر همسو بودن مجلس و دولت بر تعهدات و وظایف نمایندگان اثر منفی نگذاشته است.

نکته بعدی درخصوص بحث هیئت رئیسه مجلس است. برخی از نمایندگان در تذکرات خود عنوان می‌کردند که برخی از طرح و لوایح در دستورکار قرار نمی‌گیرد. موضوع دیگر هم بحث‌هایی مثل صحبت‌های نماینده‌ای که گفت مجلس به‌صورت پادگانی اداره می‌شود. عملکرد هیئت رئیسه مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص طرح‌ها، سوالات و ... یک آیین‌نامه وجود دارد و باید طبق آیین‌نامه عمل کنیم. هیئت رئیسه سوگند یاد کرده آیین‌نامه داخلی مجلس را رعایت کند. مضاف بر این سلیقه‌های مختلفی در مجلس وجود دارد؛ ممکن است زمانی نماینده ای ناراحت شده باشد یا خواسته‌اش تأمین نشده باشد، و در همان زمان هیئت رئیسه و رئیس مجلس را به نحوی خطاب قرار دهد که از کلیت عملکرد هیئت رئیسه ناراضی است، این انتقاد و اعتراض نگاه یک نماینده از مجموع نمایندگان است.

نگاه مجلس، برآیند رای و نظر ۲۹۰ نفر است که در موضوع هیئت رئیسه در اجلاسیه های مجلس و انتخابات سالانه مجلس آشکار می شود. نمایندگان سالانه برای حضور در هیئت رئیسه کاندیدا می‌شوند و مجلس ۱۲ نماینده را برای ریاست مجلس، نایب رئیسی ، دبیران و ناظران هیئت رئیسه انتخاب می کند.

بنابراین اگر که قاطبه مجلس رویکرد و رفتار هیئت رئیسه را نپسندند یا از نوع عملکردشان راضی نباشند، سال بعد رأی‌ خود را اصلاح می‌کنند و دیگر به آن رویکرد و نگاه یا فرد رأی نمی‌دهند، کما اینکه این اتفاق در مجلس افتاده است. بنابراین در بحث عملکرد ریاست و برخی از افراد هیئت رئیسه، عموماً این موضوع تمدید شده است. یعنی برآیند کلی مجلس این بوده که آرای خودشان را در سال بعد تمدید کرده و استمرار داده اند.

بعضی از موضوعات به موضوعات پوپولیستی برای مجلس یازدهم تبدیل شده است. مجلس به سربازی ورود کرد و این در حالیست که ستاد کل نیروهای مسلح یک‌بار اعلام کرده بود این موضوع دست شما نیست و باید با مقام معظم رهبری تصمیم بگیریم. این در حالیست که می‌بینیم این موضوع دوباره در مجلس مطرح شده است؛ شاید مجلس در این موضوع اختیارات لازم را نداشته باشد، چرا حالا دوباره چرا موضوعات این‌چنینی مطرح می‌شود؟

دو دستاورد مجلس (کاهش سه ماه از زمان خدمت سربازی و افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان ) در حوزه اصلاح قانون نظام وظیفه نشان می‌دهد که پیگیری مطالبه اصلاح قانون سربازی یک کار یا رویکرد پوپولیستی نبوده و این ورود دستاورد و نتایج ملموسی داشته است

این نگاه ستاد کل نیروهای مسلح است؛ ستاد کل این را رسمی نگفته اما برخی از عناصر و افراد موثر و مسئولان آنجا این مباحث را مطرح می کنند. این در حالی است که پیگیری مجلس در حوزه اصلاح قانون نظام وظیفه منجر به کاهش زمان خدمت سربازی شده و از ابتدای مجلس نیز حقوق سربازها حدود ۱۲ برابر افزایش داشته است، توجه کنید که در اوایل استقرار مجلس یازدهم سربازان نمی توانستند هزینه تردد خود را از حقوق سربازیشان پرداخت کنند.

این دو دستاورد مجلس (کاهش سه ماه از زمان خدمت سربازی و افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان ) در حوزه اصلاح قانون نظام وظیفه نشان می‌دهد که پیگیری مطالبه اصلاح قانون سربازی یک کار یا رویکرد پوپولیستی نبوده و این ورود دستاورد و نتایج ملموسی داشته است و منجر به افزایش رضایت بخشی از جامعه شده و حتی آمار فرار از سربازی را کاهش داده است.

آنچه که از حصول این دستاوردهای عینی مهم‌تر است ، این است که مطالبه جوانان جامعه توسط نمایندگان بازگو شده، این هم موضوع مهمی است. حتی اگر حقوق سربازان افزایش پیدا نمی‌کرد و مدت زمان سربازی کاهش نمی‌یافت، ما ‌به‌عنوان وکیل مردم موظف به بازگو کردن این موضوع هستیم.

استدلال ما این است که وقتی موضوعی به حق مطالبه مردم می‌شود، حق قانونی مردم و وظیفه قانونی نمایندگان پیگیری آن مطالبه در چارچوب قانون اساسی است. برخی از آقایان استدلال می‌کنند که ستاد کل نیروهای مسلح و مسائل نظامی زیر نظر فرمانده کل قواست؛ ما هم نمی‌گوییم که نیست ولی ما هم با تایید ایشان قانون وضع می‌کنیم، کمااینکه قوه قضائیه زیر نظر مجلس نیست اما مجلس برایش بودجه وضع می‌کند. خیلی از موارد اینگونه است. نیروهای مسلح زیر نظر ما نیستند اما برایشان بودجه می‌گذاریم؛ در فرآیند کلی می‌گوییم که این قوانین به اذن مقام معظم رهبری است و ما پیشنهادات‌مان را می‌دهیم.

ما در برنامه هفتم موضوع سربازی را در قالب احکام و اهداف قانون برنامه مصوب کردیم، اگر بحث کار پوپولیستی و برای جلب نظر مردم بود نیازی به پیگیری و هدف گذاری آن در قانون برنامه هفتم توسعه نبود. من معتقدم اگر چیزی واقعا مسئله‌ی جامعه است، اگر تمام دنیا هم گفتند این موضوع پوپولیستی است، نباید به این حرف توجه کرد، بنده به‌عنوان نماینده باید مطالبات مردم در حوزه های مختلف مثل خودرو، معیشت، سیاست خارجی و سربازی را مطرح کنم.

بنده از ستاد کل نیروهای مسلح ممنونم و سعی کردند انعطاف به خرج دهند. اما سوالم این است که اگر در هر حوزه ی دیگری که برای مردم مهم است، نمایندگان وارد شوند همین برچسب به آنها زده نمی شود؟ مثلا بنده درباره خودرو و ضرورت ساماندهی این صنعت و اثرگذاری واردات خودرو باید صدای مردم باشم ، این حق مردم است و در این زمینه به آن‌ها ظلم می‌شود؛ این یک تصمیم داخلی است و باید مردم را از این گرفتاری و شرایط نامناسب نجات دهیم. حالا اگر به ما بگویند در این خصوص حرف پوپولیستی می‌زنید، باید کنار بکشم؟ خیر. اگر این‌طور باشد و بخواهیم راجع به سرعت اینترنت هم صحبت کنیم می‌گویند که پوپولیستی است؛ معیار و مقیاس سنجش کار، حل مشکلات و پاسخ به مطالبات مردم است؛ بنده هم می‌خواهم حرف مردم را بزنم.

با همین دست پیگیری‌ها، حقوق افزایش پیدا کرده و تبدیل به یک گفتمان شده است. گفتمان چیست؟ می‌گوییم سربازی را حرفه‌ای کنید و این موضوع در دنیا پذیرفته شده و حرفه‌ای است. من نماینده باید فشار بیاورم که قانون وضع کنم. سال بعد هم بر سربازی حرفه‌ای اصرار می‌کنم و در این موضوع استدلال دارم. من هم به اندازه همان‌ها دلسوز کشور هستم اما بحث من این است که می‌گویم سربازی را حرفه‌ای کرده و جاذبه ایجاد کنید تا یک جوان به سربازی برود. اگر سربازی را منطقی کنیم، همین چند میلیون نفری که سرباز فراری هستند و یا به خدمت نمی‌آیند، به سربازی خواهند آمد. اگر خدای ناکرده یک جنگ رخ دهد، نیروهای داوطلب بیشتر می‌روند. اگر کسی بخواهد به‌عنوان نیروی نظامی اجباری یا قانونی بیاید، باید رضایت داشته باشیم.

ما باید رضایت نسبی چنین فردی را فراهم کنیم. یک عده قصد دارند ما را به گوشه‌ی رینگ ببرند و بگویند مجلس نمی‌تواند به موضوعاتی همچون اصلاح قانون سربازی ورود کند؛ مسیر قانونی این موضوع اگر این است که ستاد کل نیروهای مسلح باید نظر دهد، می توان موضوع را از نظر حقوقی بررسی کرد و حقوقدانان نظر بدهند. اما اگر جامعه مطالبه دارد، بنده خواسته مردم را با استدلال بر ضرورت پیگیری آن مطرح می‌کنم. اتفاقا بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که تاکید می کند که « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» بنابراین نمایندگان مجلس درخصوص همه موضوعات می‌تواند اظهارنظر کند و مصونیت پارلمانی نمایندگان هم برای همین است که در پیگیری حق مردم و حاکمیت و اجرای قانون صدایش نلرزد.

آیا بعضی از موضوعات گزینشی انتخاب نمی‌شود؟ و می‌بینیم این مجلس در اوایل عمرش بحث صیانت را مطرح کرد و یا در بحث حجاب یک رفتاری رخ می‌دهد و موضوع را به کمیسیون اصل ۸۵ می‌برند تا ماجرا به گردن کل مجلس نیفتد.

بعضاً می‌بینید برخی موضوعات مطالبه طیفی است اما نظر کل مجلس را تأمین نمی‌کند و درخصوص موضوع صیانت همین‌گونه شد.

نظر شما در خصوص این موضوع چه بود؟

من موافق ضابطه مند کردن فضای مجازی هستم اما نه در موضع افراطی که آن جمع به دنبالش بودند . در روزنامه‌ای که مسئول آن هستم ،تحلیل ما این بود که مانع ولنگاری شویم نه مانع دسترسی مردم به اینترنت و سکوهای فراگیر! من قائل به این هستم که حتما فضای مجازی، حجاب و خیلی از موضوعات دیگر نیاز به قانون و ساماندهی دارد ولی نباید کاری کنیم که جامعه دچار دوقطبی و چندقطبی شده و نارضایتی در جامعه ایجاد شود و سرمایه اجتماعی را از دست دهیم. نمی‌شود رویکردهایی را پیش بگیریم که فقط با سلیقه خودمان درست است و ۸۵ میلیون نفر فقط باید گوش بدهند. کسی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت می‌گیرد، باید قوه هاضمه‌اش و درکش نسبت به ۸۵ میلیون نفر، پذیرا باشد. اگر قرار باشد فقط با سلیقه خودم و هم‌طیفان خودم جلو بروم، جامعه نمی‌پذیرد و ناراضی می‌شود. اصلاً من چنین حقی ندارم؛ درست است که با ۸۰۰ هزار رأی مردم حوزه انتخابیه خودم به مجلس راه یافتم ولی وکیل این ۸۵ میلیون نفر هستم و باید بتوانم حرف‌هایشان را در حدود قانونی و شرعی تبدیل به مطالبه و قانون کنم.

چنین اتفاقی در مجلس یازدهم افتاد؟

بله. ما نگذاشتیم جامعه را دچار دوقطبی کرده و یا کارهای تند و تیزی شود که نتوان از آن دفاع کرد. جزو کسانی بودم که دنبال این بودم، یک حد وسطی را بگیریم و تعادلی را در جامعه هم برای حجاب و هم برای صیانت ایجاد کنیم.

در ارتباط با بحث لایحه عفاف و حجاب،‌ برخی اتفاقاتی در مجلس افتاد که احساس می‌شد چنددستگی در مجلس وجود دارد. بحث‌هایی در این ارتباط مطرح می‌شد که برخی نمایندگان که موافق لایحه عفاف و حجاب بودند می‌گفتند هیئت رئیسه و مشخصاً رئیس مجلس قبل از ارسال به شورای نگهبان، در لایحه دست برده است؟. اما هیئت رئیسه این موضوع را تکذیب می‌کرد و بازخورد خوبی هم در میان افکار عمومی وجود نداشت. می‌توان گفت این مسئله مجلس را کاملاً به حاشیه می‌برد و جناح مقابل را کاملاً ترغیب می‌کرد که روی این موضوع مانور بدهد؛ نظر شما در این باره چیست؟

: بعضی از این حرف‌ها غیرمستند و برچسب‌زنی بود. رئیس کمیسیون قضایی مجلس متولی این کار است و در چندین مصاحبه گفته در مباحث جمع‌بندی شده و نظر قوه قضائیه اخذ شده و آن را اعمال کرده اند. اگر او تأیید نمی‌کرد که تبدیل به قانون نمی‌شد. بعضی از حرف‌ها، اختلافات سیاسی یا بداخلاقی‌های سیاسی و غیره است.

اما برآیند مجلس این است که کاری که بخواهد جامعه را دچار موضع و دوقطبی کند را انجام نداده ایم. ما سعی کردیم میانه‌روی در قانون ایجاد کنیم و هدف‌مان را هم بتوانیم اعمال کنیم. جامعه باید پذیرای قانون باشد و بگویند که این‌هایی که ما به نمایندگی از خودمان به مجلس فرستادیم خوب توانستند تشخیص بدهند.

آیا شما از قانون فعلی دفاع می‌کنید؟

بله.

لطفا توضیح کلی درخصوص نحوه اجرای آن بدهید. چون روایت‌های متفاوتی در این ارتباط مطرح می‌شود. بعضی از قسمت‌ها به نظر می‌آید انتزاعی است. اگر حساب کنید هر فردی که به او حجاب واجب شده از ۱۵ سال به بالا، اگر بخواهد نافرمانی اجتماعی کند همان دفعه اول بخواهند برای او پرونده تشکیل دهند یعنی کاملا با آن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای قوه قضائیه که بحث قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی است، کاملا مخالف آن است.

قانون فعلی که با سند اولی تفاوت جدی داشت و هم‌اکنون این قانون نهایی نشده است.

بررسی لایحه عفاف و حجاب به‌خاطر انتخابات متوقف نشده و در مراحل نهایی قرار دارد

آیا علت توقف بررسی این لایحه، انتخابات است؟

خیر. ما ملاحظه انتخابات را نداشتیم. ابهاماتی از سوی شورای محترم نگهبان در این خصوص مطرح شده و علت تاخیر در ورود به این مصوبه این است که شورای نگهبان در حال حاضر مشغول بررسی مصوبات بودجه‌ای و برنامه هفتم توسعه مجلس است . مصوبه مجلس در بحث حجاب و عفاف در مرحله نهایی و در مسیر قانون شدن است ، دو سوم این مصوبه ایجابی است که اتفاقا راجع به این زمینه نگاهم پررنگ‌تر است.

معتقدم بخش ایجابی آن باید بزرگتر و غالب بر بخش سلبی آن باشد، علتش این است که در مباحث فرهنگی و اجتماعی ابتدا باید جامعه را آگاه کنیم و با محبت و لطف با جامعه برخورد کنیم. پیش از اقدامات سلبی لازم است که وظیفه شهروندان را هم یادآوری کنیم و هم حقوق و تکالیف آن‌ها را به ایشان بگوییم. دستگاه‌های مختلف مثل حوزه علمیه، مدرسه، دانشگاه، صدا و سیما، خود مردم و اتحادیه‌های صنفی هم در این زمینه نقش دارند. اول باید از نهادها انتظار ایفای درست نقش شان را مطالبه کنیم و بعد خواهان اجرای آن از سوی جامعه باشیم.

پس دو سومِ این قانون ایجابی است؛ مثلاً تاکید شده که یک اداره موظف است کارهایی را انجام دهد تا جامعه آگاه شود. یک قسمت آن نیز سلبی است؛ در گذشته قبل از این قانون، فراجا به‌عنوان گشت ارشاد بازداشت موقت می‌کرد و ما این موضوع را در قانون جدید برداشتیم. بنده جزو کسانی هستم که می‌گویم نباید اعتبار فراجا را در حد صرفاً تذکر به حجاب تنزل دهیم.

یک ماموریت فراجا می‌تواند راجع به تذکر باشد اما جامعه باید از مجموعه‌ی فراجا حس امنیت، حس پناه بردن و حس اقتدار را داشته باشد که می‌تواند برای حل مشکل به مأمور فراجا و نیروی انتظامی مراجعه کند. همیشه می‌گویم اقتضاء امروز ما با ۱۰ سال و ۴۰ سال پیش فرق کرده است. چون اگر شما ۱۰ سال پیش تذکری به یک جوانی می‌دادید و یا برخوردی می‌کردید، یک‌نوع واکنش نشان می‌داد اما امروز نوجوان و جوان ما غرور بیشتری دارد و مطالبه‌اش بیشتر است پس باید او را درک کنیم.

ما نمی‌توانیم وسط خیابان یک کسی را که پیاده راه می‌رود را بگیریم و بگوییم که بیا داخل ماشین تا برویم ارشادت کنیم. شما امروز در خانواده هم نمی‌توانید چنین کاری بکنید و نسبت به فرزندان‌تان آن‌گونه که پدران ما با فرزندان‌شان رفتار می‌کردند رفتار کنید؛ زمانه فرق کرده است.

ماجرای دادگاه در قانون حجاب چیست؟ در این باره توضیح می‌دهید؟

قسمت سلبی قانون بیشتر بازدارنده است؛ نکته دوم این است که یک‌سری از اقدامات از جمله تذکر، اخطار، سپس جریمه و بعد محدودیت‌های مسائل اجتماعی است. این در همه‌جای دنیا هم وجود دارد. اگر می‌خواهند با کسی برخورد اجتماعی کنند، این موضوع را نرم می‌کنند.

الان مثلاً یک مورد کشف حجاب در خیابان مشاهده شده و فرض کنیم قانون هم ابلاغ شده است؛ این قانون چگونه اجرا می‌شود؟

برخورد ضابط به‌صورت فنی است؛ یعنی باید بر اساس دوربین‌ها و نامحسوس و هم‌چنین از طریق تجهیزاتی که نیروی انتظامی در اختیار دارد و یا دستگاه‌های دیگر، ابتدا فرد را شناسایی و سپس دعوت می‌کنند و تذکر می‌دهند. البته این‌ها همه باید دقیق انجام شود؛ اشکالاتی در این زمینه وجود دارد که هنوز دقیق نیست، این دست نظارت بهتر از این است که یک خودروی وَن کنار خیابان بایستد و فرد را با دعوا به داخل ماشین بیاورد. الان در لندن ۶ میلیون دوربین نظارتی وجود دارد که در اجرای قوانین از آن بهره می برند.

آیا چنین دوربین‌هایی وجود دارد؟

ما گفتیم باید تأمین شود و در قانون هم آوردیم که بودجه‌ی آن تأمین شود. اخطارها هم پیامکی است و باید صحبت شود. ما می‌خواهیم جامعه‌مان به کمال برسد و متعالی شود. این کمال با گفت‌وگو، ارشاد، صحبت کردن و اخلاق مداری است. نباید بگوییم که یک فرضیه دینی و یک واجب دینی را می‌خواهیم احیا کنیم اما به گونه ای رفتار کنیم که از داخل آن ناراحتی، دعوا و حتی بعضاً گناه هم بیرون بیاید. یعنی به‌خاطر عمل ضابط یا آمر این اتفاق رخ دهد. البته این کار سختی هم دارد؛ یعنی کلاً راجع به هر فریضه دینی که اقدامی انجام دهید، موضوع راحتی نیست. باید در جامعه یک فرد بدحجاب را مثل خواهر خودمان نگاه کنیم و بگوییم اگر خواهرمان بدحجاب بود، آیا با او تندخویی می کردیم و یا با گفت‌وگو و محبت با او صحبت می‌کردیم؟

پس طبق آن چیزی که در قانون آمده، برای بار اول تذکر است؟

بله، تذکر است. قانون حدود را مشخص می‌کند اما خود ضابط می‌تواند از روش‌های مختلف استفاده کند اما در قانون اول تذکر، اخطار و بعد جریمه است. حس می‌کنم آن چیزی که خروجی این قانون است اول دو سوم ایجابی است و همان مسائل مکتب و فرهنگ و غیره است.

این دو سوم ایجابی که می‌گویید قبلا بوده...

قانونی نبود.

لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه آمده بود با بندها و مواد مختصر که بعداً اضافه شد به آن توسعه پیدا کرد؟

ما در این زمینه هم وظیفه و هم تکلیف داشتیم.

آن وظایفی که قبلا بر دوش نهادهای مختلف فرهنگی بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن تاکید کرده بود مجددا به این لایحه اضافه شد.

یک قسمت ضابط است. ولی ما در قانون که بتواند جلب و برخورد مستقیم کند را حذف کردیم. یکی از موارد اختلافی ما همین بود.

الان قانون نوشته شده بعد مجددا بخواهد یک تفسیری شود، تفسیر مبنی بر اینکه این امر به معروف است با آن قانون مجلس فرق دارد.

این قانون هنوز ابلاغ نشده و باید ابلاغ شود و بعد آیین‌نامه اجرایی آن می‌آید.

با توجه به اینکه تقریبا تایید صلاحیت‌ها مشخص شده است فکر می‌کنید که چند درصد از نمایندگان این مجلس را در مجلس آینده داشته باشیم؟

پیش‌بینی سخت است؛ فکر می‌کنم ۵۰ درصد از نمایندگان رأی بیاورند و از تهران هم ۵۰ تا ۶۰ درصد رأی خواهند آورد.

فکر می‌کنم ۶۰ درصد از نمایندگان فعلی تهران رأی بیاورند

شما پیش‌بینی‌تان این است که چند درصد از این لیست ۳۰ نفره‌ای که وارد تهران شد مجددا در لیست جدید قرار می‌گیرند و مجددا رای می‌آورند؟

فکر می‌کنم ۵۰ تا ۵۵ و یا ۶۰ درصد.

مجددا لیست رای می‌آورد یا افراد؟

نمی‌دانم. نتیجه انتخابات در تهران خیلی قابل پیش‌بینی نیست اما در رفتار چند دوره اخیر این بوده که عموما مردم به لیست‌ها اهمیت بیشتری می‌دهند.

شرایط طوری است که بعضی‌ها می‌گویند با توجه به اتفاقاتی که در جامعه افتاده است افراد رای می‌آورند نه لیست‌ها؟

دو رفتار وجود دارد؛ یک رفتار مردم و کف جامعه را داریم و یک رفتار شبکه‌های اجتماعی. در دعواها و تحلیل‌های شبکه‌های اجتماعی یک مدل است که افراد شاخص رأی می‌آورند و مدل دیگر اینکه یک فرد کف جامعه زندگی می‌کند و می‌خواهد مشارکت سیاسی داشته باشد که در انتخابات چند دوره اخیر هم همین نشان داده که اکثرا قاطبه لیست رای می‌آورد.

به نظر شما، چند درصد از واجدین شرایط مشارکت خواهند داشت؟

ما به‌دنبال این هستیم که مشارکت بالایی داشته باشیم و فکر می‌کنیم این میزان در کشور، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است.

علت اینکه سال ۹۸ مشارکت پایین بود چه بود؟

البته کرونا تأثیر داشت و عملکرد دولت دوازدهم هم موثر بود و آن‌طور که باید، مردم رضایت نداشتند.

جناح مقابل این مجلس را مجلس اقلیت نام می‌بردند؛ نظر شما در این‌باره چیست؟

اقلیت و اکثریتی در کار نیست؛ نمایندگان مجلس نماینده مردم هستند. نباید جایگاه نمایندگی مردم را سست کنیم؛ این جایگاه حرمت دارد. حالا آن جناح رأی بیاورد یا این جناح.

شما از لیست شورای ائتلاف وارد مجلس یازدهم شدید، از این شورا چه خبری دارید؟ آیا شما مجددا در لیست شورای ائتلاف قرار است که باشید یا اینکه مستقل حضور پیدا می‌کنید؟ صحبتی هم با شما در این رابطه شده است؟

بله، فراخوانی دادند و سابقه رزومه و غیره را بارگذاری کردیم اما برای یکی-دو مراسم دعوت کردند و شاخص‌هایشان را گفتند و یک جلسه مصاحبه هم گذاشتند که به سوالات‌شان جواب دادیم. منتظریم نتایج مصاحبه‌ها و نمره‌ها بیاید. فکر می‌کنم با نزدیک به دو هزار نفر از تهران مصاحبه شده است.

بعضی‌ها می‌گویند که سهم‌خواهی است. افرادی که متخصص هستند شاید به آنها فرصت داده نشود که داخل لیست قرار بگیرند.

ما که یک دوره نماینده بودیم و عضو هیئت رئیسه بودیم، تمام پروتکل‌ها و فرآیندها را رعایت کردیم و به تمام سوالات پاسخ دادیم.

پس اصلاح بحث فرمالیته بودن و غیره نیست!

افرادی که در مصاحبه شرکت کرده‌اند تلاش می‌کنند مصاحبه‌هایشان خوب و نمره‌شان خوب باشد. درخصوص افراد جدی، شاخص و صاحبن‌ظر اینها می‌توان گفت که بله، در مصاحبه‌ها بودند.

احتمالاً اصولگرایان چند لیست در انتخابات داشته باشند و پیش‌بینی می‌کنم مشارکت حدود ۵۰ درصد خواهد بود

با توجه به آرایش سیاسی که تا الان می‌بینید چه پیش‌بینی‌ای دارید؟ پیش‌بینی می‌کنید مجددا در تهران مثل مجلس یازدهم یک لیست واحد باشد یا چند لیست باشد؟

تا الان اینطوری است که دو- سه لیست باشد. البته نمی‌خواهم بگویم که دو- سه لیست سی نفره‌ی اصلی و شاید هم اشتراکی باشد. مدل‌ها هنوز مشخص نشده و منتظرند ببینند که خروجی‌ها چیست تا تصمیمات‌شان را در این دو-سه روز آینده بگیرند. هر چقدر رقابت ایجاد شود که مشارکت افزایش پیدا کند چیز بدی نیست. هم وحدت مهم است و هم اینکه بتوانیم رقابت ایجاد کنیم که مشارکت افزایش پیدا کند.

در مجلس یازدهم چه نمره‌ای به خودتان می‌دهید؟ آیا برنامه‌هایتان و وعده‌هایی که دادید محقق شده؟

در نظم در مجلس سعی کردم حداقل در این ۳۰ نماینده تهران منظم‌ترین باشم و جزو ۵نماینده ای بودم که بیشترین حضور را در مشارکت در رأی‌گیری داشتم. از لحاظ تاثیرگذاری و پیگیری هم سعی کردم جاهایی که به من مسئولیت دادند خوب دنبال کنم. حالا قضاوت عملکردم با مردم است.

شما در مجلس مسئولیت‌ها و عناوین دیگری از جمله رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری، نایب رئیسی فراکسیون انقلاب اسلامی و نایب رئیسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را برعهده داشتید، خروجی عملکردتان در این مسئولیت‌ها چه بوده است؟

در فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس که ریاستش را بر عهده داشتم، همواره در پی تقویت جایگاه، حفظ و ارتقای نقش مردم در مدیریت شهری بوده‌ایم و از این مهم دفاع کرده‌ایم و در مواردی به‌جدّ مانع کمرنگ شدن نقش و اثرگذاری مردم در این عرصه شده‌ایم. هدف دیگری که در فراکسیون دنبال کرده‌ایم، تقویت تخصص‌گرایی در عرصه مدیریت شهری و ممانعت از ایجاد سیاست‌زدگی در فضای شوراهای شهر و شهرداری‌ها بوده است. همچنین تعامل با شوراها و شهرداری‌ها برای رفع و حل مسائل و معضلات شهری و قوانین مرتبط با آنها را دنبال کرده‌ایم و در حوزه ارتقای ناوگان حمل و نقل درون شهری، تقویت نقش مردم در عرصه مدیریت شهر، بودجه شهرها، اصلاح قانون شوراها و شهرداری ها و... با جدیت کار کرده‌ایم.

چه خروجی داشته؟

در برنامه هفتم و بودجه سنواتی سالانه سعی کردیم که نسبت به حمل و نقل عمومی اقدام مثبتی داشته باشیم که بودجه‌ها و اختیارات و مجوزها به سمت این برود که حمل و نقل عمومی توسعه پیدا بکند من جزو کسانی بودم که این موضوع را بر اساس نیاز شهرها با جدیت دنبال کردم. مثلاً در بودجه ۱۴۰۲ تبصره ۶ پیشنهاد بنده بود که در صحن رأی آورد، که نزدیک به ۳۵۰ هزار خانواده‌ای که ملک‌هایشان را در سال‌های گذشته ساختند و اصول مهندسی را هم رعایت کردند اما پروانه مغایرت دارد به اینها مجوز دادیم که بتوانند با مدیریت شهری توافق کنند و با پرداخت جریمه بتوانند پایان کار بگیرند.

در مقابل از محل درآمد شهرداری‌ها هم مصوب کردیم که صرف ارتقا و توسعه حمل و نقل عمومی شود، این موضوع پیشنهاد بنده بود که تصویب شد و به اجرا درآمد. در دوسال اخیر که نایب رئیس فراکسیون انقلاب شدم، برگزاری نشست های کمیسیون منظم و مستمر شد و در یک سال گذشته بیش از ۳۰ نشست هم اندیشی با حضور مسئولان مختلف داشتیم که در خروجی تصمیمات فراکسیون اثرگذار بودند.

در جایگاه نایب رئیسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم مصوباتی چون افزایش حقوق بازنشستگان، کاهش سال انتظار برای خانه‌دار شدن، کاهش زمان خدمت سربازی و... که در جهت احیای حق شهروندی و توجه به حقوق و مطالبات مردمی بود را به جد پیگیری کردم که منجر به مصوبات خوبی شد.

عملکردتان در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی که مسئول رسیدگی به موضوعاتی است که در سیاست داخلی رخ می دهد چگونه بوده است؟

به عنوان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس باتوجه به ماهیت و وظایف مسئولیت های این کمیسیون همواره موضوعات روز و مرتبط با مردم و جامعه را پیگیری کرده ام، موضوعاتی چون چاره‌جویی حول موضوع ساماندهی مهاجران و حاشیه‌نشینان کلانشهرها با مسئولان ذیربط، پیگیری اعتراضات بخشی از جامعه در برخوردهای گشت ارشاد با تاکید بر رعایت اصل کرامت زنان در سفارشات اسلامی و توصیه های مقام معظم رهبری برای حفظ اتحاد و انسجام ملی، بررسی اعتراضات مردمی در بحث چالش آب در خوزستان و اعتراضات مردم اصفهان در موضوع سهمیه آب زاینده رود، بررسی اعتراضات شهریور ماه سال ۱۴۰۱ و پیگیری علل بروز آن در نشست‌های ویژه کمیسیون با مسئولان ذیربط، پیگیری علت فوت خانم مهسا امینی و تهیه گزارش از روند این حادثه به صحن علنی مجلس ، بررسی ورود مهاجران و اتباع خارجی غیر قانونی به کشور و چاره اندیشی برای این معضل در گفتگو با مسئولان ذیربط و... مواردی از این دست بوده است.

عملکردتان در هیئت رئیسه مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در اجلاسیه های اول، دوم و چهارم مجلس یازدهم به عنوان ناظر هیئت رئیسه از سوی نمایندگان انتخاب شدم، در هیئت رئیسه حوزه ساختار اداری مجلس با بنده بود. ساختار تشکیلات مجلس با من بود که تقریبا بعد از ۱۳، ۱۴ سال شرح شغل ها را نوشتیم و مصوب کردیم.

مهمترینش چه بود؟

ساختار اداری مجلس. اصلا ساختار اداری از لحاظ تشکیلاتی، شرح شغل‌ها وجود نداشت.

سوال: قبلا چطور بود؟

نیاز به بازنگری بود. بر اساس نیاز امروز قدیمی شده بود. هر سازمان اداری تشکیلاتی دارد. این امر ۱۴ سال بود که بازنگری نشده بود. ما با شورای اداری و کمیسیون آیین‌نامه دنبال کردیم.

با توجه به اینکه تایید صلاحیت شده‌اید، در صورت رأی آوردن در مجلس آینده چه برنامه‌ای خواهید داشت؟

موضوعاتی مثل سربازی‌، خودرو، معیشت مردم مباحث اجتماعی مهمی است که اصلاح و ساماندهی آن مورد مطالبه مردم است و در ایجاد امید اجتماعی اثر گذارند بنابراین حتما باید مورد پیگیری قرار گیرند. همچنین یک سری از اصول قانون اساسی مغفول مانده است که استفاده از ظرفیت آن می تواند در بهبود شرایط کشور و حل مسائل مردم موثر باشد، مثل اصل هفتم ما می‌توانیم کارهایی را از دولت بگیریم و به مدیریت محلی واگذار کنیم و از طریق شورا و شهرداری مردم انجام دهند. بحث در واگذاری اختیارات است و نهایتا موضوع مدیریت یکپارچه شهری ایجاد می‌شود. مثلا حوزه برق، حوزه راهور و انتظام عمومی را می‌توان به واحدهای کوچک محلی هم واگذار کنیم؛ یعنی حاکمیت سیاستگذاری می‌کند و مردم سیاست ها را پیش میبرند و حتی نسبت به اجرای آن پاسخگو می شوند. اصل دیگر اصل ۲۹ قانون اساسی است و راجع به تأمین اجتماعی هنوز اقدامات‌مان کامل نیست.

ما در مقایسه با دنیا در موضوع تامین اجتماعی ضعف داریم و این را می‌توانیم احیا کنیم؛ البته نیازمند بودجه است که باید دنبال شود. یا توجه بیشتر به اصل ۳۱ قانون اساسی که تاکید کرده حکومت موظف به تامین مسکن برای مردم است. این هم از اصولی است که اجرای آن باید مورد مطالبه و توجه قرار گیرد، اگرچه که در سال آینده وضع‌مان در تولید مسکن بهتر می‌شود اما کافی نیست؛ قیمت مسکن بالاست.

من نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بودم در مذاکرات کمیسیون بحث صنعتی شدن تولید ساختمان را مطرح کردیم که سرعت تولید برود بالا و تکنولوژی بیاوریم که سرعت بالا برود. مسکن، خودرو، معیشت، سلامت و ... موضوعاتی است که جامعه در خصوص آنها مطالبه دارد و مطالبات برحقی که من علاقه‌مند به پیگیری آنها هستم. فکر می‌کنم نباید در مجلس آینده به‌دنبال پروژه‌های خرد باشیم و باید مسئله‌ای را حل کنیم که خدماتش طیف وسیعی از جامعه را در بر گیرد.

یکی از انتقادات خیلی سفت و سختی که به مجلس یازدهم وارد می‌شود، این است که با توجه به همسو بودن بخش غالب مجلس یازدهم با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، نقش مجلس مخصوصا در حوزه قانونگذاری کمرنگ شده است. این مصداق را در نقش‌آفرینی بیش از حد هیئت عالی نظارت مجمع شاهد هستیم؛ انتقاد اصلی این بود که به‌واسطه نزدیک بودن قاطبه مجلس یازدهم با نهادهای حاکمیتی به نظر می‌رسد هیچ اراده قوی برای مقابله با دخالت در حوزه قانونگذاری وجود ندارد و در نهایت می‌بینیم مقاومت‌هایی هم که از طرف مجلس صورت می‌گیرد و در نهایت مقاومت‌های صوری است که باز نظر شوراهای عالی بود که فائق می‌آمد. نمونه‌اش هم بحث کنکور را می‌توان مثال زد یا همان بحث شفافیت و یا بحث خودرو. یک توضیحی در این خصوص بدهید. آیا این نقد به مجلس یازدهم وارد است؟

این انتقاد به مجلس وارد نیست بلکه به این فرآیند وارد است. البته موضوع هیئت عالی نظارت مدت کمی است که وجود دارد. شاید این دست مسائل را سالها قبل نمایندگان در بعد قانونگذاری با شورای نگهبان داشتند اما الان این نگاه رفع شده است. یعنی امروز اگر مثلاً حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون‌های ما مشارکت می‌کنند، من خودم از نظرات تخصصی‌شان استفاده می‌کنم. یعنی آن‌ها را مانع نمی‌بینم، چون کار حرفه‌ای شده و یکدیگر را اذیت نمی‌کنیم. وقتی در کمیسیون می‌خواهیم اصلاح قانون انتخابات را داشته باشیم، نظر مشورتی حقوقدانان برای من مهم است و از آن استفاده می‌کنم. در کمیسیون‌هایی که شرکت می‌کنم این حس را دارم که یک نظر مشورتی خوب می‌گیرم. اما راجع به هیئت عالی باید انسجام حرفه‌ای بیشتری پیدا کنیم. یعنی نقطه مداخله و پذیرش به درستی مشخص شود.

به نظر می‌رسد که هیچ پاسخگویی هم وجود ندارد؟

البته گذشت زمان هم کمک می‌کند. من چرا گفتم شورای نگهبان؟ شورای نگهبان به واسطه این قدمتی که داشته و نهادی که جا افتاده است و آزمون-خطا کرده و حرفه‌ای شده است. درباره مجمع هم همین اتفاق می‌افتد. این مسئله به مرور زمان حل می‌شود. اما چون زمان ما کم است و مسائل‌مان سنگین است، باید زمان‌مان را برای موضوعات کمتر کنیم. اینکه بسپاریم به چند دهه تا مشکلات‌مان حل بشود امروز دیگر جواب نمی‌دهد و باید بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان مسائل‌مان را حل کنیم.

در ارتباط با شوراهای عالی چطور؟

مجلس در شوراهای عالی، این‌قدر مسئله ندارد. بیشترین گرفتاری که داشتیم سر خودرو و شفافیت با هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که البته حل شده است. در موضوع شفافیت مسئول کارگروه شفافیت در مجلس بودم و جلسات مجمع را رفتم و دفاع کردم. استدلال آن‌ها در اصل ۱۱۲، استدلال بدی نبود و درست بود؛ یعنی ما هم آن را پذیرفتیم. اینکه می‌گویم با هم استاندارد و حرفه‌ای می‌شویم، همین است و تجربه مجلس در قانونگذاری بیشتر شده و آن‌ها هم بعضا خودشان را تعدیل می‌کنند و به یک نقطه مشترک می‌رسیم.

راجع به شوراهای عالی به غیر از مسئله فضای مجازی و کنکور، چیزی نداشتیم. البته این موضوعات سخت نشده و قابل صحبت و مذاکره است. یک جایی هست که باید تصمیم بگیریم و بن بست نداریم. اما هر کسی از آن جایگاهی که دارد بتواند به نفع مردم استفاده کرده و مطالبه مردم را بازگو کند، این مهم‌ترین مسئله است. یعنی حتی ممکن است به نتیجه هم نرسیم اما مطالبه مردم گفته شود و هر کسی احساس کند که حرف و دغدغه اش زده و شنیده می‌شود. حتی ممکن است به نتیجه نرسد اما حداقل حس عمومی داشته باشند و اعتماد جلب شود.

۲۱۹۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1875208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =