خوشبختانه این نتیجه در کشور به دست آمده است که دولت متصدی و بنگا هدار خوبی نیست و نباید کار تصدی گری کند. این موضوعی است که همه روی آن اتفاق نظر دارند و می دانند که دولت باید از حوزه بنگاه داری دور شود. تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها ازجمله روسیه نیز نشان می دهد که حضور دولت در بخش مدیریت و تصدی بنگا ههای اقتصادی نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت. در حال حاضر دولت با اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال بسترسازی برای واگذاری بنگا هها و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی است. به شخصه با این موضوع موافقم و معتقدم کسی می تواند در توسعه واحد تولیدی خود نقش داشته باشد و دل بسوزاند که مالک باشد. این مالک است که می تواند مدیریتی ارائه کند که سودآور باشد. اگر با این دیدگاه به موضوع نگاه کنیم چه اشکالی دارد که یکی از مالکان خودروساز ی ها قطعه سازان باشند.
حتی می توان گفت بهترین مالک قطعه ساز است. تنها یک نگرانی وجود دارد که به عنوان مثال اگر یک یا دو قطعه ساز سهام یک خودروساز را بخرند، اینها می توانند اعمال سلیقه کنند و سرمایه ملی شکل گرفته در قالب تعداد متکثر قطعه سازان از بین برود. البته پاسخ این است که می گویند اگر شما یک واحد تولیدی را به یک بنگاه اقتصادی خصوصی تبدیل کردید، مالک این واحد تولیدی به دنبال منافع خود و سودآوری است.
این امر می تواند منجر به این شود که همه قطعات وارد شود و با پررنگ شدن شیوه واردات تولید داخل صدمه ببیند. اعتقاد دارم در چنین شرایطی یک نظارت هوشمندانه دولتی لازم است تا در یک گذر تاریخی از سیستم دولتی کنتر ل هایی اعمال شود و شرکت هایی که به سمت تولید داخل حرکت کرده اند، دوباره به بی کیفی کاری یا واردات گرایش پیدا نکنند، چراکه ممکن است این رویه آخر در مقطع زمانی کوتاهی سودآور باشد اما در نگاه ملی قطعا توسعه واردات در دراز مدت به ضرر جامعه خواهد بود و نسل های بعد ما را به خاطر ایجاد این رویه نکوهش خواهند کرد.
*عضو هیات مدیره و دبیر انجمن قطعه سازان
/39/39
نظر شما