اصلاح بخش نامه ارزی بانک مرکزی/ سلف فروشی ارز با کدام هدف؟

علی پاکزاد: بانک مرکزی در راستای اصلاح بازار ارز بخش نامه ای را در تاریخ 10 آذر ماه بخشنامه ای در پنج بند را منتشر کرد که بر اساس آن ده بانک بزرگ کشور موظف شدند برای هر معامله ارزی خود را به بانک مرکزی اطلاع داده و کسب مجوز کنند، خریداران ارز تا شش ماه حق برداشت ارز خریداری شده را از حساب خود از دست دادند، بانکهای فروشنده ارز تا قبل از پایان دوره شش ماهه در صورت درخواست خریدار ارز می توانستند معادل ریالی (آنهم برپایه نرخ رسمی در روز فروش ارز) آنرا به خریدار بدهند.درنهایت برداشت از حساب های ارزی در این بانک ها محدود به صاحب حساب شده است آنهم تنها جهت انجام واردات کالا و خدمات.

این بخشنامه باعث نگرانیهایی برای فعالان اقتصادی شد از جمله نگرانی از محدودیت ارزی بانکها برای فروش ارز که البته بانک مرکزی مجبور شد در 12 آذر ماه با انتشار خبری در سایت رسمی بانک مرکزی تاکید کند که فروش ارز توسط بانک مرکزی تغییری نکرده و تمام ارز مورد نیاز وارد کنندگان در اختیارشان قرار می گیرد.

اما نکته بعدی که در این میان مورد اعتراض بود نحوه تبدیل ارز به ریال بود که در شرایطی شبیه به بلوکه شدن حسابهای ارزی اعمال شده بود. در واقع بر اساس متن بخش نامه خریداران ارز اگر طی شش ماه نتوانند از ارز خریداری شده برای واردات استفاده کننده مجبور به پرداخت زیان دیگری هم خواهند بود و آنهم زیان حاصل از نوسان نرخ ارز است.

بر اساس بخشنامه دهم آذر نرخ تبدیل ارز به ریال برای خریدارانی که در دوره شش ماهه بخواهند از حساب خود برداشت کنند، رسمی زمان خرید ارز بود بدون توجه به آنکه با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان دارد وارد کننده ای که زیان عدم انجام معامله خود را می پردازد باید زیان کاهش ارزش ریال را نیز به بانک مرکزی بپردازد.

اما به نظر می رسد بعد از حدود یک هفته از زمان صدور بخشنامه اول بانک مرکزی مجبور به اصلاح بند پنجم شده است، در اصلاحیه ای که در تاریخ 17 آذرماه از سوی سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شد، آمده است:

البته به رغم قصد اصلاحی که صادر کننده بخشنامه داشته است هنوز این ابهام در بخش نامه وجود دارد که روز مراجعه مورد نظر بانک کدام روز است، روزی که ارز خریداری شده است و یا روزی که برای دادن درخواست بازخرید به بانک مراجعه کرده است؟

به هر شکل به نظر می رسد منطقی تر این است که منظور نویسنده بخش نامه روزی باشد که خریدار برای بازپس دادن ارز خریداری شده به بانک مراجعه کرده است.

اقدامی که شبیه به بلوکه کردن ارز در حسابهای ارزی خریداران ارز به قیمت رسمی از بانکها صورت می گیرد از یک سو به معنی تلاش بانک مرکزی برای تفکیک بازار ارز رسمی از بازارهای ارز مسافرتی و آزاد است که می تواند بخش زیادی از رانت حاصل از جابجایی ارز در این بازارها را مهار کند و قابل تامل است.

این اقدام علاوه بر بلوکه شدن ارز در حسابها با افزایش نظارت بر شعب ارزی بانکها تکمیل شده است ولی باید توجه داشت که این روند نباید به افزایش زمان معاملات ارزی بی انجامد زیرا به زیان تجار و فعالین اقتصادی تمام می شود.

اما در کنار این قصد ضد رانتی در واقع بانک مرکزی یک شبهه بازار آتی ارزی نیز ایجاد کرده است. طبیعی است که با بخش نامه جدید بانک مرکزی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با توجه به چشم انداز افزایش قیمت ارز از امروز اقدام به خرید ارز می کنند و چون قید ذکر شده از سوی بانک مرکزی برای بلوکه شدن و عدم امکان برداشت ارز از حسابها یک دوره شش ماهه است در عمل یک معامله سلف از سوی خریداران ارز ایجاد شده است.

خریدار امروز، ریال به بانک مرکزی می دهد و شش ماه بعد ارز دریافت می کند. در این معامله بانک مرکزی می تواند با توجه به دوره سررسید برداشت این حسابها منابع دلاری خود را به صورت هدفمند توزیع کند و به نوعی فشار فروش فوری ارز را کاهش دهد.

اتفاقا اصلاحیه اخیر بانک مرکزی که در تاریخ 17 آذر ماه منتشر شده است به معنی کاهش ریسک این معاملات است زیرا خریدار ارز در صورتی که در دوره شش ماهه محدودیت مالی پیدا کند می تواند با فروش ارز به بانک ریال خود را با قیمت روز ارز رسمی دریافت کند.

این بازار سلف اگرچه امروز می تواند فشار تقاضای سفته بازی ارز را کاهش دهد ولی در عمل پیش فروش ارز از سوی بانک مرکزی است برای تامین نیازهای ریالی دولت.

این روش دقیقا مشابه روشی است که در سالهای قبل دولت ها در بازار خودرو و تلفن همراه استفاده می کردند ولی ابعاد این بازار به مراتب بزرگتر خواهد بود.

/222/39