درجريان تنظيم و تصويب قانون سياستهاي اجرايي اصل ٤٤ قانون اساسي, با توجه به اينكه اين قانون سند راهبردي جديد اقتصاد كشور است و ارتباط سه بخش اقتصادي را باز تعريف مي كند، نمايندگان مجلس در چارچوب سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به اين نتيجه رسيدندكه بايدقواي سه گانه شرايط كسب و كار را در اين فرآيندجديداقتصادي كشور متناسب با نيازهاي دو بخش غيردولتي يعني خصوصي و تعاوني فراهم كنند.
بنابراين از اتاق هاي تعاون و بازرگاني و صنايع معادن ايران كه تشكل غايي دو بخش بر اساس قوانين مصوب مجلس هستند، در ماده ٩١ قانون سياست های اجرايي اصل ٤٤ قانون اساسي خواستند كه پيش نويس بهبود مستمر فضاي كسب و كار متناسب با نيازهاي توسعه اي متناظر با اين سند راهبردي تهيه و ازائه نمايند.
اين در حاليست كه رتبه سه رقمي كسب و كارايران در سطح جهان يپيوسته خود يكي از دغدغه هاي مسئولين نظام و به خصوص دولت جمهوري اسلامی ايران بود. تلاش براي دو رقمي كردن اين رتبه پيوسته يكي ازاهداف مسئولين اقتصادي كشورمحسوب شده، كه آخرين باردكترعليشيري رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي درآخرين همايش سرمايه گذاري خارجي برآن تاكيدكرده است.
آغاز تدوينپيشنويس قانون كسب و كار
بنا به اظهار سخنگوي اتاق بازرگاني ,اتاق هاي بازرگاني و تعاون از زمان تصويب و ابلاغ قانون سياست هاي اجرايي اصل ٤٤ با تشكيل كميته ويژه و جمع آوري اطلاعات و استفاده از كارشناسان مختلف توانستند پيشنويسي را در اوايل بهار ١٣٨٩ آماده سازي نمايند.
فولاد گر، رييس كميسيون اصل ٤٤ در مجلس ادامه اين روند را چنين بيان مي كند: « بعد از دريافت پيش نويس تهيه شده در اتاق ها متوجه شديم كه متن تنظيم شده از ادبيات و مقتضيات متون قانون گذاري به حد كافي برخوردار نيست ، بنابراين با كمك دوستاني از بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني، متن را اصلاح ساختاري و متناسب سازي با سبك قانون نويسي كرديم و از دولت خواستيم كه اين مجموعه را به عنوان لايحه براي طي مراحل قانونی به مجلس بفرستد.
فولاد گر در اين مرحله با حسن نظر مي گويد: « در آن ايام دولت در گيرمسايلي مانند طرح تحول اقتصادي و ماليات بر ارزش افزوده ومسايلي از اين دست بود. لذا تصميم گرفتيم پيشنويس نهايي شده را بصورت طرح و با امضاي تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه دهيم.
طرح بعد از اعلام وصول و تصويب يك فوريت آن، به كميسيون اصل ٤٤ كه كميسيون اصلي آن است ارجاع، اين كميسيون كه خود يك كميسيون تركيبي ازنمايندگان تمام كميسيون هاي ذيربط مجلس است، با دعوت از نمايندگان دولت، بخش خصوصي، بخش تعاوني و مركز پژوهش هاي مجلس به بررسي قانوني و وظيفهاي خود پرداخت.
اولين مشكل پيش روي قانون كسب و كار
اين طرح كه درجهت انسجام دوبخش غيردولتي و تنظيم روابط سازنده و كار آمد بين قواي سه گانه و فعالين اقتصادي كشوربراي ارتقاء فضاي كسب و كارتنظيم شده بود، در اولين قدم با اقدامات موازي مانند طرح اتاق كشاورزي و اتاق اصناف مواجه شد كه بخش تعاوني و بخش خصوصي رادچارازهمگسيختگي و پراكنده كاري مي كرد خوشبختانه تلاش هاي انجام گرفته و روشن بيني روسا و اعضاي كميسيونهاي كشاورزي و صنايع و معادن مجلس، حفظ انسجام در ساختار اتاق هاي بازرگاني و تعاون، اين نگراني را رفع كرد.
بررسي و تصويب قانون در صحن علني مجلس
كليات اين طرح بعد از بررسي در كميسيون اصل ٤٤با حضور نمايندگان كميسيون اقتصادي، دولت، بخش خصوصي و تعاوني در ٢٣ آبان ماه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد .
نمايندگان مجلس از ٢٩آبان ماه وارد بررسي جزئيات اين طرح شده، تا امروز طي ٥ جلسه ٢٤ ماده از اين طرح ٣٠ ماده اي مورد بررسي قرارداده، هفت ماده را به كميسون ارجاع و ١٧ ماده آن را تصويب كرده اند.
در اين جلسات عليشيري معاون وزير اقتصاد ورييس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي و كمكهاي فني و اقتصادي به عنوان نماينده دولت و محمدنهاونديان به عنوان نماينده اتاق بازرگاني حضور داشته و در مورد مواد مختلف و نظرات نمايندگان توضيحاتي را در صحن علني مجلس ابراز داشته اند.
در اين جلسات تا جلسه چهارم و مطرح شدن ماده ٢٠،عليشيري به عنوان نماينده دولت اظهار نظر هاي محدودي دارد كه بيشتر ناظر بر وجود موارد مشابه در قوانين، برنامه پنجم، شوراي عالي آمار و سرمايه گذاري خارجي بوده, معتقد است تعدد قوانين دست و پا گير بوده , تحرك مجريان را كم ميكند. در يك مورد هم در ماده ٤ ضرورت حضور و همكاري تنگاتنگ اتاق ها و قوه قضاييه ومقننه را براي ارتقاء فضاي كسب و كارضروري مي داند و اعلام مي كندكه وزارت امور اقتصادي و دارايي به تنهايي قادرارتقاء رتبه جهاني كسب و كار در كشورنيست.
دولت حاضر به اجراي اين قانون نيست
صبح روز سه شنبه ٨ آذرماه همزمان با شروع رسيدگي به مواد ٢٠ و ٢١ و ٢٢ كه دولت را ملزم به شفاف سازي در مورد مزايده ها و مناقصه ها مي كند. بطور غير مترقبه معاون پارلماني رييس جمهور به همراه معاونان پارلماني تعدادي از وزارت خانه ها در مجلس حضورمي يابند. چندتن از نمايندگان به دليل اينكه موادي از اين طرح به بخش هاي خصوصي و تعاوني وظايف حاكميتي مي دهد پيشنهادمسكوت گذاشتن طرح را مي دهند ودو تن از نمايندگان براي جلب نظر سايرنمايندگان , در مذمت اين طرح مطالبي را كتبي و شفاهي منتشر مي كنندكه در نهايت با تمام تلاش هاي نمايندگان پيشنهاد دهنده براي مسكوت گذاشتن طرح , پيشنهادآنان راي نمي آورد و بررسي مواد ديگر طرح ادامه مي يابد.
اما با وجود تاكيد ررييس اتاق مبني بر عدم تمايل بخش خصوصي و تعاوني براي در اختيار داشتن وظايف حاكميتي و هم چنين وسواس نمايندگان از روز اول بررسي جزئيات , براي تعديل بعضي از مواد اين طرح كه چنين شائبه اي داشته (كه ٧ ماده يعني٢-٤-٦-١٥-١٦-١٧-٢٤رابراي اصلاح به كميسيون ارجاع دادند)معاون پارلماني رييس جمهور در سايت دولت اعلام مي كندكه باتصويب اين قانون دولت ديگرجوابگوي مديريت اقتصادي كشورنيست و اگر اين قانون تصويب هم بشود خلاف قانون اساسي است و دولت آن را اجرا نخواهد كرد.
روزهاي بعد درحاليكه نميندگان با دقت و وسواس بيشتر رسيدگي به اين مواد را ادامه مي دادند و تا ماده ٢٤ را مورد رسيدگي قرار داده بودند , روزنامه هاي دولت انتقاد های قابل توجه ای را به اين قانون شروع مي كنند.تا آنجا كه حتی در تيتر نخست آنان می خوانیم که اين قانون عامل اخلال در كسب و كار است.
/39/39
نظر شما