رئیس اتاق بازرگانی ایران، امروز، 21 آذر ماه، با حضور در میان خبرنگاران، گزارشی درخصوص ماهیت و دلایل برخی از مواد طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و نیز روند بررسی‌های آن در بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.<BR>

محمد نهاونديان با اشاره به نام‌گذاري امسال به‌عنوان سال «جهاد اقتصادي»، تشريح كرد: «بايد در اين سال، در جهت حمايت از فعالان اقتصادي و ارتقاي نقش و جايگاه آن‌ها قدم برداشت و پيام اصلي اين قانون نیز بازگشايي فضا براي فعاليت فعالان اقتصادي و اشتغال‌زايي است.»
وی هم‌چنين با اشاره به محدوديت هاي بين المللي عليه ايران، عنوان كرد: «در شرايطي كه بدخواهان ايران با صدور قطعنامه‌هاي مكرر در فضاي كاري ايران، محدوديت ايجاد مي‌كنند، تصويب قانون اخير پاسخي به جامعه جهاني است كه نه تنها ملت ايران از اقدامات اين چنيني اضطرابي پيدا نمي‌كند، بلکه به‌دنبال اصلاح نظام و زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور برمي‌آيد.»
نهاونديان در ادامه با بيان اين مطلب كه فساد اقتصادي اخير، اذهان عمومي را دچار تشويش و نگراني كرده است، افزود: «ريشه فساد اقتصادي در روابط بين صاحبان زر ‌و ‌زور پنهان شده است كه براي ريشه‌كني آن بايد به‌دنبال ایجاد شفافيت اطلاعاتي در اقتصاد كشور باشيم، زیرا اين يك ضرورت است که در جايي‌كه بيت‌المال با فعالان اقتصادي رابطه پيدا مي‌كند، شفافيت ايجاد شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه جلسه به ارائه گزارشي از آن‌چه كه از ابتداي تهيه پيش‌نويس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار صورت گرفته است، پرداخت و توضیح داد: «در خردادماه سال1388 به جمع‌آوري اطلاعات براي تهيه پيش‌نويس این طرح اقدام كرديم و در ماه يازدهم سال 1389، پس از بحث‌هاي انجام شده، فوريت آن در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و سرانجام در ماه پنجم امسال، اين طرح وارد صحن علني شده و روز گذشته بررسي مواد آن به پايان رسيد.»
نهاونديان ادامه داد: «آن‌چه در اين قانون انجام شد، حاصل برنامه‌ريزي‌هايي بود كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاد. در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اين مطلب مورد تأكيد قرار گرفت كه اگر بخواهيم بخش خصوصي فعال داشته باشيم، بايد فضاي كسب‌و‌كار را بهبود ببخشيم. براساس سياست‌هاي اصل44، نیز تهيه پيش‌نويس قانون یاد شده به اتاق ايران و اتاق تعاون واگذار شد و به این شکل ‌اين اتاق تهيه پيش‌نويس را با رايزني اتاق تعاون دنبال كرد.»
وي تصريح كرد:«پس از تهيه پيش‌نويس، بررسي‌هاي مجلس به‌مدت يك‌سال و نيم آغاز شد و در موازات آن، اتاق ايران جلسات خوبي را با وزارت بازرگاني سابق برگزار كرد. هم‌چنين نمايندگاني از وزارت اقتصاد و امور دارايي در اين جلسات حضور داشتند.»
نهاونديان اضافه کرد: «پس از انجام بحث‌هاي كارشناسي از سوي كميسيون اصل44، فوريت بررسي موضوع در مجلس به تصويب رسيد و با آغاز سال 1390، مجلس كميسيون جهاد اقتصادي را تشكيل داد و پيش‌نويس تهيه شده در اختيار اين كميسيون قرار گرفت.»
رئيس اتاق ایران با بيان اين مطلب كه پيش‌نويس ارائه شده با پيش‌نويس نهايي تفاوت‌هاي بسيار داشت، تأكيد كرد: «مهم کار مثبتی است كه توانستيم با تهيه اين قانون، انجام دهيم و نتيجه نیز همان چيزي است كه به نفع اقتصاد ايران خواهد بود.»
وي يادآور شد: «در زمان بررسي طرح اوليه در كميسيون مربوطه، نظرات كميسيون صنايع، اقتصاد و كشاورزي مجلس نيز مورد توجه قرار گرفت، بنا‌بر‌اين آن‌چه حاصل شده است، برآوردي از عقل جمعي است.»
نهاوندیان تاکید کرد: «در مرحله بررسي تك‌تك مواد در صحن علني مجلس، برخي از آن‌ها براي اصلاح به كميسيون ارجاع داده شد و در جلسات آتی، نمایندگان مجلس به بررسي آن ها خواهند پرداخت.»
رئیس اتاق ایران افزود: «در اين طرح، شش محور مهم وجود دارد كه شفافيت در اطلاع‌رساني براي رسيدن به عدالت اقتصادي، به‌عنوان نخستين محور قلمداد مي‌شود، زیرا تا زماني‌كه اطلاعات اقتصادي در انحصار عده محدودي باشد، زمينه براي سوءاستفاده فراهم است، بنابراین براي جلوگيري از هرگونه رانت، بايد دسترسي به اطلاعات به‌طور يكسان باشد.»
وی با بیان این که ايجاد يك فضاي برابر اطلاعاتي در مواد 20، 21 و 22 طرح بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: «لازمه نظارت عمومي بر بيت‌المال، ايجاد شفافيت است و مصوبات اين طرح، پاسخی دندان‌شكن براي افرادي است كه اقتصاد ايران را به پنهان‌كاري محكوم مي‌كنند.»
نهاونديان گفت: «محور دوم مورد تأكيد در اين طرح، گسترش فضاي رقابتي است و بايد تا آن‌جا كه مي‌شود انحصارات را كاهش دهيم، زیرا انحصارات انگيزه مديران جوان كشور را كاهش مي‌دهد.»
رئيس اتاق ايران اعلام كرد: «در ماده 5 طرح یاد شده، به صراحت بر لزوم گسترش فضاي رقابتي تأكيد شده است و اين نكته بايد مورد توجه باشد كه هم انحصار دولتي و هم انحصار خصوصي باید از ميان بروند.»
نهاونديان دسترسي به اطلاعات را از سوي فعالان اقتصادي مورد تأكيد قرار داد و گفت:‌ «اطلاعات، مهم‌ترين ابزار فعالان اقتصادي براي تصميم‌گيري است و از آن‌جا كه تهيه و ارائه آمار، وظيفه مركز آمار اعلام شده است، براساس مفاد طرح بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار، شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان شخصيت حقوقي كه مي‌تواند آمار مورد نياز فعالان اقتصادي را به مركز آمار اعلام كند، شناخته شده است.»
وی، توانمندسازي بخش خصوصي را سومین محور مورد تأكيد در این طرح دانست و تأكيد كرد: «اگر بخش خصوصي در همين شرايط فعلي باقي بماند، به‌طور یقین اقتصاد ايران با شكوفايي روبه‌رو نخواهد شد. بلکه تنها با توانمندسازي، بخش خصوصي از 80 سال دولت‌سالاري نجات مي‌يابد، بنابراین باید با تأكيد بر ماده 23 طرح بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار، فرصت رقابت برابر را برای بخش خصوصي، ايجاد کرد.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «بارها اعلام شده كه بايد براي توانمندكردن بخش خصوصي، نظم تشكل‌هاي بخش خصوصي را به خود آن‌ها واگذار كنيم و باید توجه داشت که تفرقه در ميان تشكل‌ها از بروز توانمندي بخش خصوصي جلوگيري مي‌كند و اگر اين تشكل‌ها در تضاد با يكديگر باشند، حتي نمي‌توانند وظيفه مشاوره‌اي خود را به خوبي انجام دهند.»
نهاونديان با اشاره به اين مطلب كه سياست‌گذاري اقتصادي بر عهده حاكميت است اذعان كرد: « نظر اتاق به‌هيچ وجه اين نيست كه وظيفه سياست‌گذاري به آن تفویض شده است، هرچند، گاهي تصدي‌گري‌ها به‌جاي سياست‌گذاري معرفي شده‌اند، اما اين تصورات بايد اصلاح شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوص گفت: «متأسفانه يك تصوير نادرست از شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ترسيم شده است که باید اصلاح شود. ایجاد اين شورا در قانون برنامه پنجم تصويب شد و توليد تفاهم كه گوهر گمشده كشور است، مهم‌ترين وظيفه آن محسوب می شود. در حقيقت توليد تفاهم و بازخورد سريع نسبت به دستگاه‌هاي حاكميتي توسط فعالان اقتصادي، مهم‌ترين هدف تشكيل اين شورا بوده است.»
نهاونديان اضافه كرد: ‌«خوشبختانه از زمان تشكيل جلسات شورا تا به امروز، نتايج خوبي را شاهد بوده‌ايم و از طرفي، اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسی، نيازمند بازنگري كل قوانين موجود است كه مهم‌ترين مكان براي اين موضوع، شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است.»
وي تشريح كرد: «انصاف در معاملات، پنجمين محور مورد تأكيد در این قانون است و در ماده 24 آن تلاش شده كه شرايط انصاف در معامله را فراهم شود. تراكم بدهكاري‌هاي دولت نیز به اين علت است كه در قراردادهاي اوليه، اين انصاف رعایت نشده است.»
رئيس اتاق ايران با گلايه از جو رسانه‌اي موجود، بیان كرد: «اين‌كه مي‌گويند اين قانون به‌دنبال ايجاد يك قوه جديد در كشور است، به شدت اشتباه است.»
به گفته نهاونديان، آخرين محور، تأمين فرآيند رسيدگي به‌موقع و عادلانه به اختلافات و شكايت‌ها است، وی در این باره توضیح داد: «بر اين اساس در ماده 29 و 30 به اين مطلب اشاره شده است و به‌دنبال آن هستيم كه رسيدگي به اختلافات به‌طور سليقه‌اي انجام نشود. همان‌قدر كه صحبت‌هاي كارفرما بايد شنيده شود، بايد به سخنان كارگران هم توجه كنيم، از سوي ديگر، نيازمند دادگاه‌هاي تخصصي تجاري هستيم و بايد تشريفات را در اين رابطه كاهش دهيم.»
وی ادامه داد: «زماني در كشور، عده‌اي به‌دنبال دولتي كردن تمام بخش‌هاي كشور بودند و اين كشمكش‌هاي سياسي به رشد اقتصادي آسيب زد و تجربه به ما نشان داد که نبايد اقتصاد را گروگان مسائل سياسي كنيم، بنابراین در سال جهاد اقتصادي، اتاق‌ها و فعالان اقتصادي به ميدان آورده شدند. يعني پس از 20سال تجربه به اين نتيجه رسيديم كه باید ادبيات مبتني بر تضاد را كنار بگذاريم، زیرا استفاده از ادبيات تضاد به بسیج همه جانبه كمكي نمي‌كند.»
رئيس اتاق ايران گفت: «استفاده از ادبيات بدبينانه و سياه‌نمايي، كاری نادرست و جفاي به كشور است. امروز زمان آن است كه به دور از بدبيني و با ارائه نظر كارشناسانه به تكميل فضاي اقتصادي، كمك كنيم.»
نهاونديان در پايان گفته های خود به برگزاري همايش گردشگري سلامت كه به صورت بين‌المللي در شهر مشهد برگزار می شود، اشاره و تصريح كرد: «اتاق از سال گذشته در حوزه جديدي با موضوع گردشگري سلامت كه از پتانسيل اميدواركننده‌اي برخوردار است، ورود يافت و نخستین همايش بين‌المللي گردشگري سلامت، سال گذشته در شهر مشهد برگزار شد.»
وی درآمد حاصل از گردشگري در سطح جهان و در سال2009 را بیش از 851 ميليارد دلار، اعلام کرد و افزود: «متأسفانه سهم ايران از اين رقم، بسيار ناچيز است، اما اگر گردشگري سلامت را دركنار جاذبه‌هاي تاريخي كشور قرار دهيم، به طور یقین جهش خوبي را در اين حوزه تجربه خواهيم كرد.»
/39/39

کد خبر 189085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =