۲. این جرایم بدون قربانی است که نیاز به اقتدار حکمرانی دارد . بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حدود یک و نیم هکتار از عرصه‌های جنگلی منطقه الیمالات شهرستان نور به بهانه ایجاد پارکینگ برای طرح گردشگری قطع و به گفته برخی منابع آگاه، در این عملیات حدود ۴ هزار اصله درخت و نهال جنگلی از بین رفته است.مأموران حفاظتی پس از مشاهده این تخلف از ادامه این عملیات جلوگیری کردند و گزارش این تخریب را نیز به مقامات قضائی ارجاع دادند.
۳. پس از نشر خبر اما بیانیه ها و اظهارات مسئولان استان ، عذر بدتر از گناه بود . باید توجه نمود که دامنه صلاحیت تعیینی و تخییری دستگاه های عمومی محدود به رعایت حقوق عمومی ذیل قاعده احترام به حق های بنیادین است. محیط زیست و جنگل و درخت نه حق بنیادین نسل حاضر بلکه حق فرانسلی است و اصل ۵۰ قانون اساسی خود گویاست.
۴. خوشبخانه دادستان محترم مرکز استان ورود نموده هر چند دیر هنگام عمل شده است. وظیفه دادستان پیشگیری است. اقدام تامینی برای همین مواقع و شمشیر بران و توانای دادستان هاست. اقتدار ماده ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری دقیقا برای همین مواقع است نه اینکه سر را بکنند و نوشدارو پس از مرگ سهراب...با این حال همین ورود هم بازدارنده تلقی می شود.
۵. دادستان مرکز استان مازندران متعاقبا اظهار میدارد" متاسفانه ملاحظاتی که باید در حفظ عرصه ملی و جنگل‌ها صورت بگیرد انجام نشد به همین دلیل شاهد تخریب زیست محیطی در منطقه هستیم.مجری طرح گردشگری بدون اینکه مجوز لازم را از منابع طبیعی داشته باشد مبادرت به احداث جاده و شن ریزی کرد که هم گونه‌های درختی تخریب و هم آبراه مسدود شد.بررسی اولیه نشان می‌دهد این اتفاق در نتیجه چشم پوشی یا قصور مدیران منابع طبیعی افتاده است.حفظ عرصه‌های جنگلی موضوع مهمی است که متاسفانه این کار صورت نگرفت و شاهد اینگونه تخریب‌ها هستیم. منابع طبیعی با مجری طرح در این خصوص قرارداد ندارد بلکه آب منطقه‌ای بخشی از سد را برای طرح گردشگری واگذار کرده بود که باید مقررات لازم در این خصوص نیز رعایت شود"
۶. اظهارات دادستان در بازدید میدانی پرده از یک قصور مستمر برداشته که سطح وسیعی از اهمال و ترک فعل را نشان می دهد.در این ورطه اقتدار بیشتری لازم است و در سطحی فراتر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نیز باید به طریق پیشگیرانه ورود کند.این قصور ها برگشت ناپذیرند. نباید گذاشت جنگل خواری سیستماتیک شود. شرکت های اب منطقه ای صلاحیت و تخصص درواگذاری حریم و بستر ندارند. این بدعت ها را چه کسانی با چه هدفی گذاشته اند .دور زدن قانون را چرا تجویز می کنند. فراتر از قانون ،حق ها منتظر قانون گذاری نمی مانند. مگر تخریب جنگل معطل تقنین است .بر همگان روشن است که تعرض به جنگل هیرکانی و غیر ان به عنوان ثروت ملی نامشروع است. دنبال چه هستند در برخورد و چرا گذاشته می شود تخریب انجام شود بعد سراغ مقصر بگردند ؟!ًمگر یک درخت و دو درخت بوده که پنهان مانده باشد؟!
۷. ماهیت تکلیف نهادهای عمومی در مورد جنگل ها و رودخانه ها صیانتی و مراقبتی است نه تملک یا حق انتفاع . اینکه دنبال سند گرفتن هستند و تفاهم نامه بین ثبت و وزارت نیرو امضا می شود همه پس لرزه های یک تصمیم غلط است و ثمره زقوم تفاهم نامه ها در تملک و استیلا بر کرانه ها و بستر ها و ...
۸. باید توجه داشت اگر دستگاه یا مدیر مراقب به تکلیف خود عمل نکرد مجرای دستور العمل ترک فعل مدیران و واجد وصف کیفری و مسئولیت حقوقی و ضمان مدنی و تسبیب در خسارت است. همچنین وجود تعارض منافع در دستگاه ها نیز باید تحلیل و تعلیل شود. اگر برای دستگاهی منفعتی متصور بود هرگز نباید در اقلیم مقررات گذاری صلاحیت تخییری داشته باشد.مساله اصلی علت یابی فعل و ترک فعل هاست. منافع پیدا و پنهانی که متصور است باید پایش شود .
۹. حضور نهادهای مدنی و دادخواهی های مستمر در نقض حقوق اساسی و محیط زیستی و افشای فسادها و یا تخلف ها یا سهل انگاری ها ضروری است. در این موضوع اگر پای رسانه ها و نهادهای مدنی باز نمی شد بعید است تا ین حد مسئولان نظارتی پای کار می امدند . نهادهای مسئول باید به هنگام عمل کنند .سیستم های پایش و مراقبت اعم از پهبادی و انسانی و طرق سریع و با دقت و امنیت باید بکار گرفته شود تا وار رفته و بی اثر سراغ جلوگیری از تعرض به میحط زیست نرویم.
۱۰. در مقام اعلام جرم عمومی دادستان محترم صدمات برگشت ناپذیر این نوع اقدامات تخریبی را مدنظر داشته باشند و از قاعده لاضرر تا قاعده اتلاف و ضمان تا قلمرو حقوق کیفری محیط زیست پا فراتر نهاده و عنایت فرمایند که تخریب محیط زیست دست کم از محاربه و افساد فی الارض ندارد.در این کارزار نباید رژیم حقوقی ما تماشاچی بی اثر با واکنش غیر بازدارنده باشد.
۴۷۴۷
نظر شما