به گزارش خبرانلاین، در جلسه علنی امروز مجلس دو گزارش نظارتی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرائت شد که اولی
گزارش اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با قانون از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور و عدم اصلاح مواد مذکور بود که در نهایت به قوه قضاییه ارجاع شد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 اشاره شده که رییس مجلس مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها را به رییس‌جمهور اعلام کرده اما با وجود تصویب اساسنامه جدید به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها از سوی هیات وزیران مواد مورد اشاره رییس‌مجلس که مغایرت قانونی دارد اصلاح نشده است.
در متن این گزارش آمده است : در اجرای قسمتی از حکم مندرج در ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که مقرر می‌دارد "اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل ارکان، وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد" هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره "257712/ت44252هـ" مورخ 23/12/88 اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب می‌نماید. صدر ماده 2، مواد 8، 9 و تبصره ذیل آن، 10، 13، بند یک مواد 14 و 16 و مواد 15، 23 و 24 مصوبه مذکور طی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شد.
کمیسیون در گزارش خود در اظهار نظری آورده است: اساسنامه‌ای که در اجرای اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اصلاح نشده است و تاکید کرده دولت هرچه سریعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند تا بر اثر مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون، خلیلی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش‌های قوای سه گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.
بعد از پایان این گزارش محمدرضا باهنر که اداره جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در این رابطه، گفت: کمیسیون زحمت زیادی دراین باره کشیده و نظر نهایی این است که دولت موظف است مواردی را که به قطعیت رسیده اما اشتباه و مغایر با قانون است اصلاح کند.
وی با تاکید بر لزوم اقدام مسوولین امر در جهت اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت که گزارش کمیسیون اصل 90 در این رابطه به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
همچنین در ادامه کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی گزارش این در خصوص چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را قرائت کرد.
وی با اشاره به آغاز این قانون در آذر ماه سال 89، میزان تحقق اهداف ان را براساس گزارشات دیوان محاسبات،اطلاعات فعالان اقتصادی، گزارش اتاق بازرگانی ،وزارت اقتصاد و گزارش های مردمی قرائت کرد که اهم ان به شرح زیر است:
آثار مثبت این طرح
* نظارت گسترده دولت در مقام اجرا ضمن اجرا و اعلام سریع پاراه ای از تصمیمات در خصوص افزایش سهیمه نفت و گاز، کاهش برق بخش کشاورزی و اصلاح قیمت گاز بخش خانگی.
*شاخص ضریب جینی در ماههای اول قانون کاهش داشته است.
* مهار تورم انتظاری ناشی از قانون هدفمندی یکی از نکات مهم در اجرای این طرح بوده اما برخی قیمت گذاری ها و برخی نظارت های غیر فنی در میان مدت می تواند آثار سوء داشته باشد.
برخی از تخلفات قانونی
* در مفاد قانون مقرر شده اجرا در 5 سال باشد این امر بدین منظور بود که اصلاح قیمت ها کوتاه تر باشد تا فعالان اقتصادی رفتار اقتصادی خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند، اما متاسفانه این موضوع توسط دولت رعایت نشد که آثار آن به تدریج نمایان شد.
* مفاد ماده 12 و تبصره های قانون رعایت نشده است. به رغم تاکید تبصره 3 مبنی بر گزارش عملکرد 6 ماهه به مجلس و دیوان محاسبات هنوز گزارشی به مجلس ارائه نگردیده است.
* طبق ماده 8، باید 30 درصد از درآمد خود را به بخش تولید اختصاص می داده است که این امر محقق نشده است.
*براساس گزارش دیوان محاسبات واظهارات وزیر اقتصاد مبلغ50 هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت شده است
*پرداخت گسترده یارانه به خانواره ها موجب تخلفات قانونی اجرای قانون شده است که براین اساس
درامد های شرکتهای برق به صندوق واریز شده است که برای تامین یارانه خانوارها هزینه شده است.
/17212
نظر شما