به گزارش خبرآنلاین، براساس ماده 17 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری ها موظف شدند برای افزایش امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک متوسط ایرانی به بازمصرف با استفاده از زمین های متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای داخل آماده کنند و براساس قیمت تمام شده به شکل روزانه، هفتگی و ماهیانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجازه دهند.
همچنین نمایندگان مجلس همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند به منظور ایجاد طراز در قراردادها و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال کنند.
براساس تبصره ماده 24، شورای پول و اعتبار مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان به صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
با در دستور قرار گرفتن این ماده، محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را داد که پس از مخالفت مهدوی ابهری و موافقت علی کریمی‌فیروزجایی، این پیشنهاد به رای گذاشته شد و از 197 نماینده حاضر فقط 51 نفر با آن موافقت کردند.
پس از رد این پیشنهاد، اصل ماده به رای گذاشته شد که از 196 نماینده حاضر فقط 6 نفر با آن مخالفت کردند که به این ترتیب ماده 24 نیز به تصویب رسید.
/27212
نظر شما