۰ نفر
۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۷

فعالان بخش خصوصی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافقت خود را با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف سوبسیدها از اقتصاد ایران اعلام کرده بودند.

آنان موافقت خود را در اين رابطه اعلام كرده بودند چراکه اين موضوع امكان پذير نبود كه تا ابد به اتکای درآمد حاصل از فروش نفت امورات جامعه بگذرد بدون آنکه یارانه ها حذف شوند. از سوی دیگر دسترسی به انرژی ارزان در کشور سبب شده بود تا قاچاق سوخت به کشورهای مجاور رشد پيدا كند. لذا باید چاره اساسی در این زمینه اندیشیده می شد تا با توجه جمعیت انبوه و محدود بودن منابع انرژی در کشور دسترسی به این منابع مدیریت شود.

اعتقاد فعالان بخش خصوصی براین بوده و هست که باید قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی می شد و اجرای این طرح جسارت دولت را نشان می دهد اما باید شیوه و زمان اجرای آن با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور انطباق می یافت. در شرایطی باید این جراحی اقتصادی انجام می گرفت که توان و آمادگی لازم در مقابل این عمل جراحی در آمار و شاخص های اقتصادی دیده می شد. در جامعه یی که رشد توسعه بالا، نرخ تورم پایین، بیکاری و رکود وجود نداشته باشد اجرای طرح تحول اقتصادی بسیار پسندیده است و در نتیجه باعث رشد و توسعه اقتصاد آن جامعه خواهد شد.

متاسفانه در مقطعی قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد که رکود و نرخ تورم و بیکاری رو به رشد بود و تشدید تنش ها و تحریم های بین المللی را شاهد بوديم. به هرشکل با تمام اختلاف نظرها این اقدام شجاعانه از سوی دولت انجام گرفت و یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشت اما هنوز لازم است اقداماتی در این زمینه انجام گیرد تا عوارض اثرات منفی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به حداقل برسد.

به طور مثال در بخش مولد برای خنثی کردن این عوارض باید شرایط به گونه اي فراهم شود تا از تولید حمایت شود و نمی توان از کنار این موضوع به سادگی گذشت. پرداخت یارانه نقدی سبب شده تا علاقه به کار و تولید در شهرهای کوچک و روستاها کاهش یابد. یارانه نقدی در این زمینه تاثیر مطلوبی در بخش اشتغال جمعیت شهرهای کوچک و روستاییان نداشته است. از سوی دیگر در بخش صنعت نیز اگرچه با همکاری و همدلی مسوولان وزارت صنایع و معادن وقت اقدامات و راهکارهایی پیش بینی شد تا با اجرای آنها از عوارض منفی اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاسته شود اما در عمل این اتفاق رخ نداد. در آن مقطع قرار بود 7 راهکار از جمله کمک بلاعوض، پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت با بهره پایین، تغییر تجهیزات از خط تولید انرژی بر بالا به انرژی بر پایین، ساماندهی تعرقه صادرات و واردات در این بخش اجرایی شود تا بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی صنایعی که به انرژی وابستگی داشتند صدمه نبینند. متاسفانه جز پرداخت وام کم بهره به صنایع البته آن هم به شکل محدود بقیه راهکارها اجرایی نشد. در حقیقت به باز توزیع یارانه ها در بخش صنعت توجه چندانی صورت نگرفت. در نتیجه امروز واحدهای صنعتی و تولیدی در آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها به علت سیاست های انقباضی سیستم بانکی که مشکل تامین نقدینگی را داشتند، نتوانستند وام های کم بهره را پرداخت کنند با افزایش قیمت حاملهای انرژی با مشکلات اساسی مواجه شدند.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 189439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =