مهر نوشت:

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از نهایی شدن 25 ماده از 74 ماده پیش‌نویس اصلاح قانون کار توسط کارگران و کارفرمایان خبر داد و گفت: عدم تغییر روش فعلی محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران و واریز حقوق ماهیانه به حساب بانکی، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
اولیاء علی بیگی  از برگزاری سومین نشست اصلاح قانون کار و بررسی پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مقامات کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: بر سر 25 ماده از این پیش نویس بین مسئولان کارگری و کارفرمایی کشور توافق نهایی حاصل شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به نشستی که اخیرا بین کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است، اظهار داشت: تسریع در برگزاری نشستها و دستیابی به جمع بندی نهایی، مورد درخواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

علی بیگی ادامه داد: خوشبختانه در ماه های گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح قانون کار همراهی و تلاشهای مثبتی برای جلب نظر کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است و ما توانستیم از این فرصت در جهت منافع جامعه کار و تولید بهره مند شویم.

وی خاطر نشان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در صورت توافق بین کارگران و کارفرمایان، دولت به عنوان شریک سوم وارد عمل خواهد شد و خواسته های آنها را مورد تایید قرار می دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نشستهایی که بین کارگران و کارفرمایان برای جمع بندی پیش نویس اصلاح قانون کار برگزار شده است، جو مناسب و خوبی وجود دارد و دو طرف مسائل و موارد خود را مطرح می کنند.

به گفته علی بیگی، مهمترین دستاورد نهایی شدن 25 ماده از پیش نویس اصلاح قانون کار را تثبیت روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران اعلام کرد و گفت: با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه و همچنین مقامات کارفرمایی پیشنهاد تغییر مصوبه سال 75 مجلس منتفی شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: خوشبختانه با این دستاورد، پیشنهاد تعیین سالیانه عیدی پایان سال کارگران توسط شورای عالی کار منتفی می شود و فرمول آن نیز همان مصوبه مجلس و طبق 2 تا 3 ماه حداقل دستمزد خواهد بود.

وی با تاکید بر این موضوع که تثبیت روش عیدی پایان سال کارگران در جهت منافع این قشر است و دیگر احتمال کاهش عیدی پایان سال و یا تصمیم گیری‌های سالیانه از بین رفته است، گفت: دستاورد مهم دیگر در این بخش توافق بر سر واریز حقوق ماهیانه کارگران به حسابهای بانکی آنها است.

علی بیگی تصریح کرد: برای این موضوع نیز با کارفرمایان به توافق رسیدیم و در صورت طی مراحل نهایی تصویب در مجلس، پرداخت دستی حقوق به کارگران منتفی خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از برگزاری دو نشست پیاپی در هفته آینده برای بررسی بخش دیگری از مواد پیش نویس اصلاح قانون کار خبر داد و بیان داشت: به زودی کار جمع بندی و توافقات نهایی برای اصلاح قانون کار نهایی می شود.

3939

کد خبر 189590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۵
    0 3
    اگه نصف از حقوق کارگران دولت را به کارگران بخش خصوصی بدن مشکل مالی اکثر مردم تو ایران حل میشه