وقتی فعالان بخش خصوصی از رییس اتاق بازرگانی انتقاد کردند/ بهمنی تبلیغاتی رفتار نکند، به حرف هایش عمل کند

چند تن از اعضاي هيأت نمايندگان، در هفتمين جلسه خود كه در روز يك‌شنبه 27/9/90 در اتاق ايران برگزار شد، تذكراتي به رئیس بخش خصوصی کشور دادند.
محسن حاجي‌بابا ، یکی از اعضاض هیات نمایندگان اتاق ایرات با اشاره به فروش ارز به واحدهاي توليدي كه براي واردات مواد اوليه از تسهيلات ارزي استفاده كرده‌اند گفت: «اين واحدها بايد تفاوت قيمت ريالي ارز را از پنج سال پيش تا به حال بپردازند، در حالي‌كه اين پول به بانك مي‌آيد و بانك بابت حساب خود، اين پول را برمي‌دارد و هيچ رانتي هم ندارد. ما به گفته آقاي بهمني نامه‌اي نوشتيم و ايشان هم آن‌را به اداره سياست‌گذاري ارجاع كرد. اما آن‌ها جواب دادند ما از اين حرف‌ها زياد شنيده‌ايم و به آن عمل نمي‌كنيم! خواهش من اين است كه حضور آقاي بهمني در اتاق، صرفاً تبليغاتي براي ايشان نباشد و ايشان به حرف‌هايشان عمل كنند.»
احمد بلندنظر، در خصوص بخشي از حرف‌هاي نهاونديان درباره سياست «باخت-باخت» زيان‌دهي كشورهايي كه ايران را تحريم كرده‌اند، تذكر داد و گفت: «سال‌ها است كه نهادهاي بسياري بعضي از موارد را در اين مملكت تعيين كرده‌اند، ولي هيچ‌وقت به تبيين آن نپرداخته‌اند. اين سؤال وجود دارد كه چرا ما بايد تحريم شويم؟ آيا سياست‌هاي موجود مورد تأييد ملت است؟ تا چه زماني ما بايد با دنيا در تقابل باشيم؟ كساني كه در اين زمينه جان مردم را به خطر مي‌اندازند، بايد پاسخ‌گو باشند.»
مهدي پورقاضي عضو ديگر هيأت نمايندگان، با بيان ديدگاه خود گفت: «مشكلي كه اخيراً با آن مواجه شده‌ايم، اين است كه كاركنان ما سر كار نمي‌آيند! چون وقتي دو شب در صف سكه بانك بايستند، به اندازه يك‌ماه در مي‌آورند! كجاي دنيا تنظيم بازار از عرضه سكه انجام مي‌شود؟ اين سياست تا كي مي‌خواهد ادامه پيدا كند؟! آيا اين به باددادن منابع ملي نيست و آيا اتاق نبايد در اين مورد اظهارنظر كند؟»
وي در ادامه به انتقاد از سياست چندنرخي بودن ارز پرداخت و افزود: «در اين روش، رانت و فساد وجود دارد. براي همين، مديران ما به جاي پيدا كردن راه‌هاي بهتر براي بالا بردن بهره‌وري، به دنبال اين هستند كه ارز ارزان پيدا كنند. چون با هيچ روشي نمي‌توانند مابه‌التفاوت ارز را جبران كنند. ما با اين روش، مديران‌مان را منحرف مي‌كنيم و آن‌ها را به كارهايي تشويق مي‌كنيم كه نبايد انجام بدهند.»
پورقاضي با اشاره به تفاوت نرخ ارز در سال‌هاي گذشته و تك‌نرخي كردن آن توسط مديران اقتصادي سابق ادامه داد: «حتي اقتصادداناني هم اين روش را تأييد كردند. اما در 8 ماه اخير همه دستاوردهاي گذشته توسط مسؤولين فعلي به باد رفت.»
وي تأكيد كرد: «اين روش، باعث ايجاد فساد است و اتاق بازرگاني بايد نسبت به آن موضع بگيرد.»
با چه حقي بر خلاف نظر مقام معظم رهبري حرف مي‌زنند؟
محمدحسين روشنك، عضوی دیگر از هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ایران در رابطه با اظهارات برخي از افراد درباره فعالان اقتصادي ابراز گلايه كرد و تذكر داد.
وي گفت:« اعضاي هيأت نمايندگان و فعالان اقتصادي را با عناوين مختلفي مثل تاجر و سرمايه‌دار مورد خطاب قرار داده اند! در شرايط فعلي كه اين عزيزان به‌عنوان سربازان اقتصادي با تحريم‌ها مي‌جنگند، چنين برخوردهايي سزاوار نيست و اتاق هم نبايد در مقابل آن‌ها سكوت كند.»
روشنك افزود: «من آمادگي دارم در هر جايي كه آقاي پژويان مايل باشند با ايشان مناظره كنم و ببينم ايشان با چه حقي چنين مطالبي را به اتاق و هيأت نمايندگان و فعالان اقتصادي سراسر كشور نسبت مي‌دهد؟ هر كس كه بخش خصوصي را با عناويني مثل حزب و باند سياسي و مداخله‌گر خطاب مي‌كند بايد نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. خواهش من از اتاق و كساني كه توانايي پاسخ‌گويي دارند اين است كه به اين اظهارات جواب بدهند. زيرا اگر قرار باشد اين برخوردها ادامه داشته باشد، ديگر كسي جرأت كارآفريني و سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.»
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: «اين حرف‌ها صد درصد با فرمايشات امام خميني و مقام معظم رهبري مغاير است و معلوم نيست اين افراد با چه حقي اين صحبت‌ها را در مقابل مطالب رهبري به زبان مي‌آورند؟»
3939