پویا دبیری مهر:در حالی تا پایان فرصت 30 روزه کنسرسیوم اعتماد مبین برای واریز 20 درصد از مبلغ کل پیشنهادی که مبلغی در حدود یک میلیارد 600 میلیون دلار است سه هفته دیگر باقیست، رایزنی‌ها برای ابطال این معامله صورت گرفته است.
یک روز پس از آنکه سهام مخابرات در بورس واگذار شد و «کنسرسیوم اعتماد مبین» گوی رقابت را از شرکت‌های «مهر اقتصاد ایرانیان» و «تعاونی پیشگامان کویر یزد» ربود، مجلس اولین نهادی بود که به این واگذاری اعتراض کرد، اما با گذشت چندی، اتاق بازرگانی ایران هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی وارد ماجرا شده است.
در اقدامی که از سوی اتاق بازرگانی انجام گرفته، قرار است روز دوشنبه هفته جاری، اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی به ساختمان شماره 254 خیابان طالقانی بروند تا در قالب نشستی که اتاقی‌ها آنرا «صبحانه کاری» می‌نامند به بررسی وضع خصوصی‌سازی در کشور، خاصه واگذاری سهام شرکت مخابرات به شبه دولتی‌ها بپردازند.
جلسه‌ای که می‌تواند با انتقادات صریح و تندی از سوی اعضای اتاق بازرگانی ایران هم همراه باشد. اتاقی‌هایی که این روزها نه تنها دل خوشی از وضع واگذاری‌ها ندارند، که از مجلس و دولت هم دلخورند که چرا به این بازی راه داده نشدند.
یک عضو اتاق بازرگانی با اظهار تأسف از روند واگذاری مخابرات و احولی که بر نحوه اجرای قانون اصل 44 می‌گذرد می‌گوید: متأسفانه با وجود آنکه روح و خاستگاه اصلی سیاست‌های ابلاغ شده، جایگزین ساختن بخش خصوصی واقعی به جای دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری بوده، اما این اهداف عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته است.
محسن بهرامی معتقد است: «قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم به‌گونه‌ای تصویب شده که در اجرا، قلمرو و فعالیت بخش عمومی غیردولتی -که این روزها مشتری و خریدار اکثر بنگاه‌های دولتی واگذار شده و در حال واگذاری است و بنابه اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی منع قانونی هم ندارد- را توسعه داده و مخدوش‌کننده و محدودکننده بخش خصوصی شده است.»
این عضو باسابقه اتاق بازرگانی به «خبر» می‌گوید: «در این قانون ضمن تصریح بر ممنوعیت فعالیت دولت در خارج از موارد صدر اصل 44، دولت مکلف به واگذاری سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی تا پایان قانون برنامه چهارم به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی بوده است. با توجه به ضعف و مشکلات متعدد بخش خصوصی و تکلیف دولت در رفع این مشکلات برای توانمندسازی بخش خصوصی در 4 سال گذشته و امسال که در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه انقضای مهلت دولت برای این وظیفه مهم هستیم، اقدامی صورت نگرفته است.»
بهرامی می‌افزاید: از مجلس انتظار می‌رود در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری مخصوصاً بند 25 این سیاست‌ها که مجدداً بر تحقق سیاست‌های اصل 44 تاکید دارد، ضمن تسریع در لغو قوانین و مقررات مزاحم و تصویب طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های مرتبط با اصلاح فضای کسب و کار به‌منظور توانمندسازی بخش خصوصی اقدام و قبل از نابودی کامل این بخش به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که این بیمار نحیف بی‌گناه هرچه زودتر بهبود یافته، بتواند در مقطع خطیر انتقال اقتصاد دولتی به نحو احسن انجام وظیفه کند.
اما یکی از نمایندگان مجلس نیز در خصوص واگذاری مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین گفته‌های قابل توجهی دارد. عضو کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس در گفت‌وگو با «خبر» در خصوص واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین می‌گوید: آنچه در قانون آمده است محدودیتی را برای شرکت کنسرسیوم‌های گوناگون با ویژگی متفاوت و ساختار تشکیلاتی متغیر ایجاد نکرده است و کنسرسیوم‌ها می‌توانند در مزایده‌ها برای واگذاری بلوکی شرکت‌ها شرکت کنند.
جعفر قادری در خصوص حذف ناگهانی «تعاونی پیشگامان کویر»از مزایده سهام مخابرات گفت: سازمان خصوصی‌سازی یک استدلالی در خصوص واگذاری سهام مخابرات داشت مبنی بر اینکه مخابرات علاوه بر بعد اقتصادی دارای بعد امنیتی است و شرکتی که می‌خواهد سهام آنرا در بورس خریداری کند باید به تأیید امنیتی برسد و اهلیت امنیتی آن کنسرسیوم تأیید شود.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی گفت: این اقدام در آخرین ساعات واگذاری و به صورت ناگهانی صورت گرفت، در صورتی که این سازمان می‌توانست برای از بین بردن شائبه این موضوع را در مجلس مطرح کند و در قالب یک لایحه دو فوریتی این را به تصویب مجلس برساند تا واگذاری به صورت قانونی انجام شود.
عضو کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس افزود: البته در این ماجرا خود سازمان خصوصی‌سازی هم فقط نقش اجرایی داشت و بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده است از سوی یکی از نهادهای امنیتی نامه‌ای به رئیس سازمان خصوصی ارسال شده است مبنی بر عدم واگذاری سهام مخابرات به شرکت‌هایی که صلاحیت امنیتی ندارند و دارای اهلیت نیستند.
وی افزود: در این نامه آمده است: «در صورت پیروزی شرکتی که اهلیت امنیتی ندارد، این شرکت باید به تأیید امنیتی برسد.»وی افزود: اینکه این نهاد امنیتی در قالب مصوبه‌ای قانونی این نامه را به سازمان خصوصی ارسال کرده است یا نظر این نهاد بوده است اطلاع دقیقی در دست نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید در این خصوص به کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس پاسخ دهد گفت: ما اعتقاد داریم که مخابرات یک نهاد انحصاری است و به همین دلیل از اهمیت خاصی برخودار است و واگذاری آن باید به دقت بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه روز دوشنبه هفته جاری اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اعضای اتاق بازرگانی ایران جلسه دارند گفت: در این جلسه نظرات اعضای بخش خصوصی را بررسی خواهیم کرد و در جلسه‌ای که با سازمان خصوص‌سازی داریم، نظرات نمایندگان بخش خصوصی را انتقال خواهیم داد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «خبر» گفت: کمیسیون صنایع مجلس نیز موضوع واگذاری را به وزیر ارتباطات در میان گذاشته است و پیگیر این واگذاری است.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد کلیه وقت جلسه به بحث درباره معامله 8 میلیارد دلاری سهام مخابرات به بورس صرف شد و نمایندگان انتقادات شدید خود را از نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران ابراز کردند.
وی تصریح کرد: نمایندگان منتقد این واگذاری به شبه‌دولتی‌ها هستند و معتقدند این نوع واگذاری‌ها سپردن مالکیت به بخش خصوصی نیست و شکل‌گیری اقتصاد شبه‌دولتی و نحوه حذف برخی از شرکت‌ها در این معامله و به بیراهه رفتن خصوصی‌سازی نگران‌کننده است.
یوسف‌نژاد گفت: نمایندگان تأکید داشتند فلسفه وجودی اصل 44 توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است اما در این نوع واگذاری، تحقق روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی دچار تزلزل شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: گلایه‌های شدید اعضای کمیسیون موجب شد کمیته خاصی برای پیگیری نحوه واگذاری و چگونگی شرایط آن و همچنین بررسی دلایل حذف برخی از شرکت‌ها از این معامله تشکیل شود و ابعاد مختلف این واگذاری را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.
نظر شما