احمد میدری: درعمل خصوصیسازی‌های بزرگ انجام شده نشان می‌دهد تنها انتقال انحصار دولتی به شبهه دولتی انجام شده است و این انتقال با توجه به اینکه حداقل مدیران دولتی مجبور به پاسخگویی در قبال عملکردشان در مقابل نهادهای نظارتی هستند شکل مطلوب ندارد زیرا شبهه دولتی‌ها را نمی‌توان در قبال عملکردشان در حیطه انحصاری که در اختیار گرفته‌اند مورد بازخواست قرارداد.
شواهد نشان می‌دهد این فرآیند که چند سال گذشته در قالب خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 آغاز شده است ادامه پیدا می‌کند و باید منتظر تکرار آن در مورد بانکها و بیمه‌هایی باشیم که در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند.
اما آنچه که در ساختار خصوصی‌سازی ایران انجام می‌شود و تجربه تازه‌ای در عرصه اقتصاد کشور و حتی جهان محسوب می‌شود بنگاهداری نظامیان است.
تجربه در اختیار گرفتن اقتصاد توسط نظامیان تجربه تازه‌ای نیست و در کشورهای زیادی مانند ترکیه نظامیان با در اختیار گرفتن اقتصاد بستر توسعه را فراهم آورده‌اند و به نوعی توسعه بخش خصوصی را نظارت کرده‌اند ولی آنچه که در ایران در حال شکل‌گیری است و تجربه تازه‌ای در این زمینه محسوب می‌شود.
در هیچ یک از تجربه‌های دیگری که نظامیان فراهم آورنده بستر توسعه در اقتصاد کشورها بوده‌اند شاهد بنگاهداری نظامیان نبوده‌ایم در حالی که فرآیند واگذاری‌ها در ایران در واقع نظامیان را به عنوان بنگاهداران بزرگ اقتصاد و نه ادارهکنندگان اقتصادی مطرح می‌سازد.
*مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما