محسن بهرامی: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال 1385، موج امیدی در بخش خصوصی ایران به راه افتاد و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی نام برده شد.
روح کلی سیاست‌های ابلاغ شده شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری و از همه مهم‌تر واگذاری مدیریت در سطح بنگاه‌هاست.
در متن ابلاغیه نکات بسیار دقیقی وجود دارد، از جمله تأکید بر توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، شناسایی عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، توانمندسازی بخش خصوصی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و حمایت از این بخش جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی.
متأسفانه با وجود روح و خاستگاه اصلی سیاست‌های ابلاغ شده که جایگزین بخش خصوصی واقعی به جای دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری بوده، این اصل عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته و قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم نیز به‌گونه‌ای تصویب شده که در اجرا، قلمرو و فعالیت بخش عمومی غیردولتی که این روزها مشتری و خریدار اکثر بنگاه‌های دولتی واگذار شده و در حال واگذاری است و بنا به اعلام وزیر امور اقتصاد و دارایی منع قانونی ندارد. این موضوع مخدوش‌کننده و محدودکننده بخش خصوصی شده است.
در این قانون ضمن تصریح بر ممنوعیت فعالیت دولت در خارج از موارد صدر اصل 44، دولت مکلف به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی تا پایان قانون برنامه چهارم به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی بوده است.
با توجه به ضعف و مشکلات متعدد بخش خصوصی و تکلیف دولت در رفع این مشکلات برای توانمندسازی بخش خصوصی در چهار سال گذشته و امسال که در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه انقضای مهلت دولت برای این وظیفه مهم هستیم، اقدامی صورت نگرفته است.
دولت به جای توانمندسازی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت سنگین اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با اعمال سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه به ویژه در حوزه بانکی، بخش خصوصی را بیش از گذشته تضعیف و ناتوان کرده است که نتیجه آن کسب رتبه‌های سه رقمی آزادی فضای کسب و کار در میان سایر کشورهای جهان شده است.
در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری مخصوصاً بند 25 این سیاست‌ها که مجدداً بر تحقق سیاست‌های اصل 44 تأکید دارد، از مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در خواست می‌شود ضمن تسریع در لغو قوانین و مقررات مزاحم و تصویب طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های مرتبط با اصلاح فضای کسب و کار به منظور توانمندسازی بخش خصوصی اقدام و قبل از نابودی کامل این بخش به نحوی برنامه‌ریزی شود که این بیمار نحیف بی‌گناه هرچه زودتر بهبود یافته، بتواند در مقطع خطیر انتقال اقتصاد دولتی به نحو احسن انجام وظیفه کند.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
نظر شما