پویا دبیری مهر: اجرای سیاست های کلی اصل 44 در این سه سال آنقدر مورد انتقاد بخش ها و شریان های سیاسی اقتصادی کشور قرار گرفت تا قوه مقننه دست به کار شود و تصمیمی برای ایجاد الزامی قانونی به منظور اجرای آن بگیرد.
نمایندگان دو پارلمان بخش خصوص و قانونگذاری بارها و بارها به دولت هشدار دادند که در اجرای قانون اصل 44،مصوب مجلس شورای اسلامی عدول کرده است،اما این هشدار ها نتیجه یی در پی نداشت،چه آنکه دولتی ها تغییری در رویه خود ندادند و بر اساس روال گذشته به اصل 44 نگاه کردند و با قاطعیت از عملکرد خود دفاع کردند.
علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه اجرا نشدن این سیاست ها گفته است:"اگر سیاست های اصل 44 اجرا می‌شد، امروز ما با کسری بودجه مواجه نبودیم . در واقع سیاستهای اصل 44 با تاخیر انجام شده است."
لاریجانی با آوردن مثالی می گوید:"به عنوان مثال در سیاستهای اصل 44 ضوابطی ابلاغ شده که بر اساس آنها در بودجه عمرانی نباید هر پروژه‌ای را بپذیریم بلکه باید پروژه‌هایی متناسب با اصل 44 که مربوط به بخش خصوصی و تعاونی می‌باشد را بپذیریم."
از سویی دیگر گردانندگان پارلمان بخش خصوصی و در راس آنها محمد نهاوندیان نیز بارها خطاب به دولت متذکر شده است که در روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 دچار کجروی شده است.
محمد نهاوندیان معتقد است که "در شرایط فعلی باید بر افزایش سرعت اجرایی سیاستهای اصل 44 پافشاری کنیم تا فضا به نفع واحدهای بخش خصوصی تقویت شود. "
رئیس اتاق ایران هشدار داده است که در شرایط فعلی باید مراقب پیدایش اقتصادی دستوری جدید بود و در واگذاری‌ها هم به جای اینکه به واگذاری‌ها و انتقال مالکیت دل خوش کنیم باید به فکر انتقال مدیریت‌ها باشیم.
منتقدان عملکرد دولت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر این باورند که دولت نتوانسته است طبق برنامه پیش بینی شده شرکت های مشمول صدر اصل 44 را واگذار کند.این در حالیست که حامیان سیاست های اقتصادی دولت،این عقیده را قبول ندارند.
حسن غفوری فرد،یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس در خصوص رویکرد دولت در اجرای سیاستهای اصل 44 گفته است:"نگرانیهایی که عده‌ای درباره اجرای اصل 44 مطرح می‌کنند، کاملا بی‌مورد است و مجلس و دولت با یک هماهنگی در صددند این اصل اجرایی شود تا از این طریق تصدی‌گری دولت کاهش و یابد و کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد:مجلس توجه دقیق روی چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 دارد و رهبر معظم انقلاب هم تاکید فراوان به این امر دارند، بنابراین کمیسیونی در این راستا تشکیل شده تا تصدی‌گری دولت کاهش و کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
اما عقیده غفوری فرد عقیده قاطبه مجلس نیست.نمایندگان مجلس با استفاده از ابزار و اهرم های قانونی در صدد هستند تا الزامی قانونی برای دولت به وجود آورند.این الزام قانونی چیزی نیست جز،"تحقیق و تفحص از روند اجرای قانون اصل 44."
در همین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تدوین آیین‌نامه‌ای در این کمیسیون به منظور تحقیق و تفحص از روند اجرای قانون اصل 44 با هدف سرعت بخشیدن به اجرای این قانون خبر داده است.
موسی الرضا ثروتی می گوید:"دولت موظف به اجرای اصل 44 قانون اساسی است و باید بخش‌های دولتی را طبق برنامه از پیش تعیین شده به بخش خصوصی واگذار کند. "
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طی نشستی با حضور معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه دستورالعملی مبنی بر تحقیق، تفحص و نظارت بر نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی امضا کردند که به زودی به رای گذاشته خواهد شد.
وی گفت:"در این نشست دستورالعملی مبنی بر بررسی و تحقیق در جهت سرعت بخشیدن به اجرای اصل 44 قانون اساسی امضا شد که نظارت لازم بر شیوه عملکرد دولت را در دستور کار دارد."
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد:"با آنکه چند سالی از زمان اجرایی شدن اصل 44 گذشته، اما شواهد مبین این موضوع هستند که هنوز در این زمینه واگذاری‌های پیش‌بینی شده صورت نگرفته است."
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اصل 44 شرکت‌‌های دولتی و بانک‌ها باید تا امروز واگذار می‌شدند، افزود: "در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و قرار بر این است که طی دو مرحله با اجرای برنامه‌های تعیین شده به 20 درصد کاهش پیدا کند."
ثروتی اظهار داشت: دولت نه تنها نتوانسته برنامه‌های پیش‌بینی شده اصل 44 را محقق کند بلکه در مواردی مانند تامین اجتماعی که با تغییر اساسنامه به بخش خصوصی واگذار شده بود، قصد دارد بار دیگر این نهاد را زیر چتر حمایتی خود بگیرد.
نظر شما