پویا دبیری مهر:طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده در بوق و کرنا آمد و در سکوت و سرما آرام گرفت.در همان روزهای نخست که دولت محمود احمدی نژاد شکل گرفت و مردان اقتصادی هیات وزیران، سیاست های اقتصادی را تدوین می کردند،لب لباب این سیاست ها طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده بود.طرحی که برای تعدیل نرخ بیکاری مطرح شد و محمد جهرمی،یار دیرین محمود احمدی نژاد مجری آن شد.
این طرح در برابر خود سه و نیم میلیون بیکار را داشت که در شرایط ایده آل سالانه 800 هزار نفر جویای کار نیز به آن اضافه می شد.دولتی ها اعلام کرده بودند که با اجرای طرح بنگاه های زودبازده تا پایان برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد و سالانه 5/1 میلیون شغل ایجاد خواهد شد.سه سال از آن زمان گذشت اما نه تنها نرخ بیکاری تک رقمی نشد،که بر جمعیت بیکار کشور روزبه روز اضافه شد.
براساس نظر سنجی یکی از کمپانی های بزرگ رسانه ای مهمترین دغدغه امروز ایرانیان بیکاری و تورم است.همین نظر سنجی نشاندهنده شکست طرحی است که در گیر و دار بازی های سیاسی و جدال دو تئوریسین اقتصادی،یکی از دیار دولت هشتم و دیگری از سرای دولت نهم[طهماسب مظاهری و محمد جهرمی]،کم کمک به محاق رفت و عملی نشد.
در روزهایی که دولت سرگرم تبیین طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه هاست کارشناسان و مجریان طرح بنگاه های زودبازده در ساختمان وزارت کار در حال تصمیم گیری و تعریف بودجه ای تازه هستند،شاید با تزریق منابع جدید،این طرح دوباره جان تازه ای بگیرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به خط اعتباری 6 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی برای بنگاه‌های زودبازده گفته است که این رقم از سوی بانک ها و بانک مرکزی به واحدهای تولیدی پرداخت می شود.
معاون سید محمد جهرمی در گفته های جدید خود به نکته ای اشاره کرده است که در جای خود یک نوع اعتراف نسبت به شکست طرح بنگاه های زودبازده به حساب می آید.عبدالوهاب با اشاره به اعتبار 15 هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های زودبازده در سال گذشته گفته است:درسال جاری 7 هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های زودبازده اعتبار در نظر گرفته شد که چون در شش ماه نخست سال پرداختی صورت نگرفت آمار در این بخش از رشد خوبی حکایت ندارد.
طرح بنگاه های زود بازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاه های کوچک زود بازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و بهتر است دولت بانک ها را در اجرای چنین طرحی تحت فشار قرار ندهد.نزدیک به ۹۸ درصد واحدهای تولیدی ایران، بنگاه های کوچک است اما برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه ها راه حل مشکل اشتغال نمی دانند.
به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح ها توجیهی اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می کنند، سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.
گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته یکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر کارشناسان، ایجاد شغل های پایدار نیازمند برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است.اما دولت این نظر را قبول نداشت و معتقد بود بنگاه های زود بازده می تواند گره مشکل بیکاری را در ایران حل کرده و در فاصله کوتاهی تعداد زیادی شغل ایجاد کند.
نرخ بیکاری در ایران حدود 5/11درصد است و آمار رسمی بیکاران حدود سه و نیم میلیون نفر برآورد شده است.در برنامه چهارم توسعه که امسال سال پایانی اجرای آن است پیش بینی شده است تا یکسال دیگر نرخ بیکاری به حدود هشت و نیم درصد برسد.این پیش بینی در صورتی رنگ واقعیت خواهد گرفت که ایران بتواند سالانه بیشتر از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
اما آرامش در طرح مذکور طوفانی در پی خواهد داشت،نه از سر اجرا،بلکه از نظر نظارت.یکی از نمایندگان مجلس در گفت و گو با "خبرآنلاین" از تدوین طرحی در مجلس خبر داده است که ارزیابی طرح بنگاه های زودبازده را هدف گرفته است.
موسی الرضا ثروتی می گوید:بیش از سه سال از فعالیت بنگاه های زودبازده در کشور می گذرد و هنوز گزارشی از روند رشد این بنگاه ها به مجلس اراذه نشده است.به هیمن جهت نمایندگان مجلس در صدد تدوین طرحی هستند تا ارزیابی از طرح بنگاه های زودبازده به دست آوردند و در صورت محقق نشده اهداف دولت،"طرح تحقیق و تفحص از بنگاه های زودبازده" به مجلس ارائه خواهد شد.
نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس شورای اسلامی در صدد هستند تا ارزیابی اجمالی از طرح دولت برای حل معضل اشتغال به دست آورند،اما دولت،نومولود خود راه نیانداخته،سرگرم طرحی دیگر است به نام "تحول اقتصادی" تا در سال پایانی بتواند یارانه ای نقدی بر دست مردم نهد،باشد که رضایت عموم جلب شود و عمر کاروان نهمین دولت جمهوری اسلامی به دوره بعد،قد دهد.
نظر شما