قطعه سازان به در بسته می‌زنند

به باور کارشناسان یکی از نیازهای زیربنایی توسعه صنعتی، گریز تدریجی از نگرش پوسته ای در تولید و جهت گیری در تدوین برنامه های راهبردی زیربنایی است. ضرورت حضور خودروسازی کشور در بازارهای جهانی، داشتن توان علمی و عملی در طراحی و ساخت مجموعه قوای محرکه و انتقال قدرت است. صنعت خودروی کشور از سبک تا نیمه سنگین دارای پتانسیل بالایی در ساخت و تولید اغلب قطعات و مجموعه هاست و به پشتوانه همین توانایی ها برخی از شرکت های خودروسازی کشور توانسته اند به تولید و صادرات برون مرزی نیز دست یابند و بر معضلات ورود به بازارهای جهانی اگرچه با کمیت اندک فایق آیند ولی به منظور رقابت در بازارهای جهانی، بین دو شاخص تولید کیفی و تولید ارزان، پیچیدگی های فراوان وجود دارد که گذر از آن نیاز به توان تخصصی تولید و داشتن آگاهی از موانعی است که صاحبان برندهای شناخته شده در بازارهای اشاره شده برای تازه واردان به این عرصه ایجاد می کنند. علاوه بر آن رانت خواران و فرصت طلبان ماهر بین المللی نیز عوامل غیررسمی و پنهانی هستند که با قدرت مانور مالی خود هر زمان که اراده کنند می توانند علیه هر بنگاه تولیدی مشکل آفرین شوند.

صنعت قطعه سازی ایران پس از گذر از روش های تولید سنتی و گرایش تدریجی قطعه سازان به بهره گیری از علوم و فنون جدید کم کم در شرف ورود به جمع قطعه سازان معتبر جهانی است.

این تغییرات اگرچه، عام و فراگیر نیست ولی آنان که پیش تاخته اند، هم اکنون قطعات شان نزد انجین سازان اروپایی از مقبولیت برخوردار است. می توان گفت که طی دهة اخیر در توسعة صنعت خودروسازی و اوج گیری کمی تولید، قطعه سازی نقش محوری را ایفا کرده است.

در حال حاضر حدود دو هزار قطعه ساز کوچک و بزرگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خودروسازان کشور همکاری و قطعات مورد نیاز خطوط تولید و بازار لوازم یدکی را تامین می کنند.

اما متاسفانه در حال حاضر صنعت قطعه سازی کشور با تنگناهای مالی در آستانه توقف تولید قرار گرفته است. وحتی با پیگیری های انجام شده از سوی مقامات دولتی برای در یافت تسهیلات به قطعه سازان در سال های گذشته برای حل بخشی از مشکلات این صنعت راه به جایی نبرده است و مشکلات قطعه سازان به قوت خود باقی است. چرا که در ایرانسیستم بانکی بر عکس کشور های پیشرفته صنعتی در خدمت تولید نیست و حتی در برخی از موارد اگر مصوبه ای نظام بانکی را مکلف به دادن تسهیلات به بخش صنعتی کند، بوروکراسی حاکم بر نظام بانکی عمدتا دولتی ایران باعث می شود تا این تکلیف به طور کامل اجرا نشود. باید گفت تاکنون به طور کلی نظام بانکی با قطعه سازان همراهی و هم گامی نداشته و بیش تر به سود می اندیشد و شاید به همین دلیل است که بخش تجارت از نظام بانکی، آسان تر از بخش تولید و صنعت تسهیلات دریافت می کند.

 محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرودر این زمینه می گوید: در حال حاضر اعمال محدودیت بانک های داخلی بیشتر از محدودیت های خارجی روی فعالیت های ما تاثیرگذار بوده است و از این بابت بیشتر رنج برده ایم. این در حالی است که اگر کوچک ترین معوقه به آنها داشته باشیم، اصلاً گشایش اعتباری برای ما انجام نمی دهند.

وی در ادامه می افزاید: تامین نقدینگی از عمده مشکلات قطعه سازان است به دلیل عدم نقدینگی مناسب بسیاری از واحدهای قطعه سازی مجبور به کاهش نیروهای خود شده اند که این امر نیز مساله اشتغال در واحدهای صنعتی را به طور جدی تهدید می کند. در این شرایط هر کمکی از سوی دولت به قطعه سازان خوب است اما متاسفانه وعده این گونه کمک ها همیشه داده می شود اما تا کنون هیچ کدام از آنها اجرایی نشده است

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات و قطعات خودرو معتقد است: شرکت های قطعه سازی برای ورود به بازارهای جهانی باید شناخت کافی از قوانین بین المللی را داشته باشند زیرا تجربة صادرات در کشور وجود ندارد و همچنین قطعه سازان خود باید با یکدیگر ادغام و تبدیل به یک مجموعه ساز شوند تا بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند.

نجفی منش می افزاید: قطعه سازان باید قابلیت کیفی و طراحی خود را افزایش دهند و در این راستا همکاری با چند موسسة طراحی خارجی انجام شده است.

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات و قطعات خودرو می گوید: لجستیک در دنیا یک بحث بسیار تخصصی، سیستماتیک و کلیدی است که در این بخش زمان و نوع ارسال، تعداد و شیوة بسته بندی کالابررسی می شود و قطعه سازان باید در یک چارچوب سازمان یافته و با همکاری یکدیگر یک انبار مشترک در اروپا تاسیس کنند تا قطعات صادرشده به اروپا با مسوولیت یک شرکت و با هزینة کم تری وارد انبار شود.

همچنین محمد قلی یوسفی کارشناس صنعت خودرو و مسایل اقتصادی معتقد است: در طول سال های گذشته قطعه سازان کشور توانسته اند قطعات مختلفی را با کیفیت های بالاتولید کنند و بازارهای زیادی را نیز در اختیار خود قرار دهند. هم اکنون قطعه سازان توانسته اند به 27 کشور دنیا قطعه صادر کنند.

وی می گوید: قطعه سازان برای این که بتوانند در بازارهای جهانی حضور گسترده ای داشته باشند باید با شرکت های خارجی سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.

این استاد دانشگاه می افزاید: در بازارهای جهانی، قطعه سازان بزرگ با تشکیل شرکت های فراملیتی، بازار را به گونه ای نزد خود حفظ کرده اند که در زنجیرة تولید و صادرات قرار گرفته اند.

یوسفی معتقد است: قطعه سازان داخلی پتانسیل ورود به بازارهای جهانی را دارند و دولت نیز باید امکانات مالی و ارزی مناسبی را در اختیار آنان قرار دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: خودروساز و قطعه ساز را باید به صورت یک مجموعه ساز ببینیم و اگر مشکلی هم در تولید یک خودرو به وجود می آید مربوط به دو طرف است.
وی ضعف مدیریت را علت اصلی بروز مشکلات در تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو می داند و می گوید: در کشور ما ضعف مدیریت وجود دارد و به صورت جدی بر کارهای مدیران تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو نظارت نمی شود این موضوع باعث اجحاف در حق مصرف کننده می شود.
یوسفی معتقد است: در کشور ما مقررات شفاف و روشنی در خصوص مصرف کننده وجود ندارد و متاسفانه مصرف کننده مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد. این بی توجهی جنبه مدیریتی و نرم افزاری دارد و ربطی به فن آوری ندارد. اگر مدیریت کارآمد باشد هرگز مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نخواهد شد و اگر مشکلی نیز به وجود آید در کوتاه ترین زمان ممکن رفع خواهد شد.

از سوی دیگر احمد روستا،کارشناس خودرو و استاد دانشگاه نیز معتقد است: به نظر می آید قطعه سازان به دلیل مجموعه عوامل چه در بعد اقتصادی و چه قول هایی که به آنها داده شده و برآورده نشده است،نمی توان آینده روشنی را برای این صنعت تر سیم کرد.

وی می افزاید: شکل گیری صنعت قطعه سازی بر اساس پشتوانه علمی چون صنعت خودرو کشور بوجود آمده است.

روستا در ادامه می گوید: قطعه سازان باید به صورت خوشه های صنعتی در بیایند ویک تشکل مناسبی را در یک شبکه مجموعه ای تشکیل دهند و نباید امید آنها به بخش دولتی باشدو از سوی دیگر دولت نیز نباید قطعه سازان را رها کند و باید با ایجاد شرایط مناسب آنهارا در سطح رقابتی مناسب با سایر کشورها قرار دهد.

 خرید ماشین آلات غیر استاندارد تولید

از سوی دیگر یکی از معضلاتی که طی سال های اخیر و در واقع حدود 30 سال گذشته که تفکر غالب کارشناسان معطوف به گریز از مونتاژ و تولید ملی بوده،به چشم می خوردگرایش به خرید ماشین آلات دست دوم توسط قطعه سازان از شرق اروپا به ویژه روسیه و کشور های تازه استقلال یافته و شرق آسیا بوده است. از دلایل خرید ماشیت آلات دست دوم از این کشور ها اختلاف قیمت فاحش این خطوط با ماشین آلات نو تولیدی بوده است.

عظیم گودرزی، کارشناس خودرو و عضو سابق کمیته تدوین قوای محرکه در این زمینه معتقد است:از دلایلی که کشور های در حال توسعه نیز تمایلی به خرید این ماشین آلات دارند، می توان به نداشتن انگیزه کافی برای ورود به بازارهای بین المللی ،تمایل به سرمایه گذاری اندک و کسب سود بیشتر،محدودیت کمی تقاضای داخلی،عدم صدور فناوری روز دنیاو عدم استانداردهای پیشرفته در این جوامع و حساسیت کمتر به رعایت کیفیت نزد سیستم نظارت به دلیل نداشتن برنامه راهبردی برای ورود به بازارهای جهانی اشاره کرد.

وی نگرانی سرمایه گذاران از تغییرات سریع قوانین،ضعف سیاست های حمایتی در کشور و محدودیت توان سرمایه گذاری سنگین نزد بخش خصوصی را نیز از دیگر دلایل خرید این گونه ماشین آلات می داند . می گوید: در کشور های در حال توسعه عمدتا سرمایه گذاری کلان توسط دولت ها انجام می شود که به دلیل کندی حرکت در بخش دولتی و طولانی شدن زمان بهره برداری،سرمایه از دست می رود.

گودرزی می افزاید: باید ستاد تصمیم گیری در کشور در صدور مجوزهای تاسیس و مجوز های بازرگانی قدری رعایت اصول در رابطه باتعادل تقاضاو عرضه در بازار های داخلی و منطقه بیشتر بیندیشد،زیرا اولا مصالح ملی باید در اولویت خرید های خارجی منظور شود و ثانیا کارآیی مجموعه سفارش دهنده در خرید و تولیدبهینه وبه هنگام است.

عضو سابق کمیته تدوین قوای محرکه در ادامه می افزاید: اگر می خواهیم که قطعه سازان به قدرت پشتیبانی تولید ملی، قوای محرکه و خدمات پس از فروش آن در سطح ملی و بین المللی دست یابند باید بپذیریم که این امر بدون داشتن استراتژی شفاف امکان پذیر نیست و تولید بدون برنامه راهبردی همان اثر را خواهد داشت که هم اکنون بر سر پویایی اقتصادی و فنی قطعه سازان ایرانی سایه انداخته است.
گسترش موج جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شدن فرآیند تولید، توزیع و مصرف به ویژه در صنایعی مانند خودرو و قطعات و تاکید بیش تر بر جلب سرمایه گذاری خارجی و فراهم کردن امکانات جهت جلب مشارکت تولیدکنندگان بزرگ بین المللی را می توان از مهم ترین تحولات امروزی جهان در عرصه این فعالیت تولیدی دانست.البته این تحولات تنها متاثر از تغییر سیاست های تجاری و سرمایه گذاری و استراتژی جهانی شرکت های پیشرو خودرو و قطعه سازی جهانی نیست بلکه ناشی از تغییرات شگرف و درونی در زنجیره ارزش صنعت خودرو و قطعه سازی نیز هست.
تب گرایش به تولید یک محصول خاص به دلیل ضعف سیستم نظارت و صدور مجوز های تاسیس بی رویه بدون داشتن اطلاعات دقیق از نیاز داخلی و تخصیص تسهیلات دولتی به بنگاه های خاص و سرمایه داران فاقد شرایط احراز صلاحیت تولید باعث بروز مشکلات عدیده در صنعت قطعه سازی در چند سال گذشته شده است.از سوی دیگر اگر انباشت سرمایه و تجربه در صنعت قطعه سازی با انباشت تجربه در بازاریابی نیز همراه شود، فرصت توسعه و رشد را پدید می آورد و برای این که بازیگری جهانی باشیم ضروری است جهانی نیز بیندیشیم.
باید به این نکته نیز توجه داشت که در عین تعامل با دنیای خارج است که قطعه سازان عالم با مناسبات تولید جهت دار، خودروساز و کشور منتفع می شود نه پراکنده کاری، که هر روز در زیر یک چتر قدیمی و به دور از هر گونه آینده نگری در رشد روزافزون علوم و فنون اندکی آرام گیرند.

 در هر صورت صنعت خودرو کشور به دلیل ارتباط تنگا تنگ و ویژه با قطعه سازی،مهمترین بخش اثر گذاری بر صنعت قطعه سازی است به طوری که 80 درصد ارزش افزوده هر خودرو متعلق به صنعت ساخت قطعات خودرو است اما متاسفانه قطعه سازان با وجود مشکلات عدیده در چند سال گذشته تلاش آنها برای خروج از این بحران بی اثر بوده است .