بخش خصوصی رنگ پریده طرح تحول

گروه اقتصادی: سال 88 سالی است که برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها اجرایی خواهد شد. بر این اساس قیمت 7 حامل انرژی نیز با افزایش مواجه می شود، چه آن که بر اساس آنچه دولت هدفمند کردن یارانه ها می نامد، یارانه بنزین به عنوان پر مصرف ترین واحد انرژی کشور حذف خواهد شد.

همچنین افزایش دستمزدها اقدامی قطعی است که با توجه به بحران موجود در واحد های تولیدی، از این ترکیبات بیشترین ضرر و زیان را بخش تولید و بخش خصوصی متحمل خواهد شد.

آن هم افزایشی که وزیر کار و امور اجتماعی فارغ از لحاظ نظر کارگر و کارفرما حداقل در سطح نرخ تورم که در محدوده 26 درصد است، اعلام می کند. از سوی دیگر پیش بینی می شود با تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی و همزمان افت درآمدهای نفتی دولت توان تسهیلات دهی سیستم بانکی به عنوان آخرین امیدگاه بخش خصوصی بیش از زمان چندین قفله بودن خزانه کاهش یابد.

یک عضو هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی ایران در تحلیل دورنمای فعالیت بخش خصوصی در ایران به "خبرآنلاین" می گوید: تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار صورت می گیرد که در این شورا انجمن کارفرمایان نماینده ای دارد،اما مجموعه شورای عالی کار تحت پوشش وزارت کار است و بیشتر حرف حرف دولت است.

ابراهیم جمیلی با اشاره به این که همه بخش های حاکمیتی در حال فشار به بخش تولید هستند، می گوید:"اگر می خواهیم تولید ادامه حیات دهد،دولت باید مشخص کند که کدام گروه های تولیدی می توانند باقی بمانند،چه آنکه با برنامه هایی که دولت اجرا می کند در عمل همه بخش های تولیدی نمی توانند باقی بمانند."

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:"اگر حمایت از تولید فقط در شعار است دولت اعلام کند. نباید بخش خصوصی را به سخره بگیرند، چرا که بخش های دولتی می توانند برنامه های تولیدی خود را به سال آینده موکول کنند اما بخش خصوصی باید قراردادهای خود را زودتر تنطیم کند و به تعهدات خود پایبند باشد."

وی با اشاره به بحران اقتصاد جهانی تصریح کرد:در حالی که قیمت کالاها در همه جای دنیا کاهش پیدا کرده است و این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت،قیمت کالا و دستمزد در کشور ما نه تنها پائین نمی آید بلکه با افزایش هم مواجه خواهد شد.

وی در توضیح دلیل این اتفاق گفت:علت این که این قدر با شرایط اقتصاد جهانی متضاد هستیم این است که در همه جای دنیا دولت ها در شرایط بحران اقتصادی از واحد های تولیدی خود حمایت می کنند،اما در ایران این اقدام صورت نمی گیرد و بخش خصوصی مجبور است برای این که ورشکست نشود قیمت کالای تولید خود را افزایش هم دهد.

محسن بهرامی ارض اقدس،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در  هیمن خصوص به "خبرآنلاین" گفت:یک از مزیت های نسبی ایران نسبت به دیگر کشور های در حال توسعه،مزیت نرخ حامل های انرژِی بوده است که دولت همین مزیت را هم از بخش خصوصی گرفت.

این فعال بخش خصوصی با ذکر این جمله که"دیگر بخش خصوصی در ایران طلوع نخواهد کرد" و تولید در آستانه اضمحلال است" افزود:مقیاس تولید در ایران پائین است و صنعت نیز کاربر است،وقتی دولت مزیت حامل های انرژی را می گیرد قیمت انرژی افزیش پیدا می کند و در پی آن دستمزدها نیز بالا خواهد رفت.

بهرامی افزود:این باعث می شود که نرخ تمام شده کالا افزایش پیدا کند و در رقابت با کالاهای خارجی حرفی برای گفتن نداشته باشد، زیرا با این شرایط کالای خارجی با قیمت پائین تر از کالای داخلی و کیفیت بالاتر به دست مصرف کننده می رسد.

این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد دولت گفت:با این وجود دیگر نباید به صادرات هم امید داشت،زیرا صادرات دیگر معنی نخواهد داشت،وقتی تولید ورشکست شود و کارخانه ها به ورطه ورشکستگی بیافتند دیگر چگونه می توانند در بازار های جهانی حضور پیدا کنند.

وی افزود:کارخانه بزرگی مثل پلی اکریل اصفهان که هیچگاه با کمبود منابع مالی مواجه نبوده است در دولت نهم در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است،این به این معناست که واحد های تولید کشور هنوز رنگ طرح تحول اقتصادی را ندیده، رنگشان پریده است،چه برسد به سال آینده که این طرح اجرایی شود.