امیر عباس آرزم وند _ بانک مرکزی با چند سال تاخیر از رکورد شکنی تورم کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد. در آن سال تورم با رسیدن به نرخ ۵۳.۱ درصدی، رکورد بالاترین تورم کشور را شکست. این در شرایطی است که ایران در چند دهه اخیر همواره تورمی بیش از میانگین تورم جهانی داشته است. در حالی که تورم میانگین جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی را ۵.۸ درصد محاسبه کردهاند که ایران در ۵۰ سال گذشته همیشه تورمی بیش از این نرخ داشته است.
با این همه فشار تورمی پس از ۱۴۰۱ تخلیه نشد و حالا به نظر میرسد ایران دوباره در آستانه یک رکوردشکنی تورمی تازه قرار گرفته است. در حالی که تورم به شکل فزاینده رو به افزایش است، خبرها نشان از آن دارند که دولتمردان در پی اقداماتی هستند که بر تورم موجود خواهد افزود. از جمله اینکه قیمت بنزین را سه نرخی کرده و شنیده می شود در پی افزایش نرخ ارز ترجیحی هم هستند. اقداماتی که به نوبه خود میتوانند شتاب افزایشی تورم را بیشتر هم کند.
در این باره محمد تقی فیاضی منتقد اقتصادی به خبرآنلاین گفت: دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که یک فاصله بزرگی میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار به وجود آمده بود. این فاصله مشکلاتی را به وجود میآورد و همزمان دولت دچار مشکلاتی هم در تامین بودجه خود بود. ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود و ارز آزاد در مقطعی به ۲۶ هزار تومان هم رسید که ۶ برابر نرخ ارز ترجیحی بود.
وی افزود: دولت باید برای تامین کالاهای اساسی و دارو چیزی در حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیارد دلار کنار میگذاشت و کسری بودجه خود را هم تامین میکرد. این در توان دولت نبود و نهایتا باید سراغ چاپ پول میرفت یا اینکه نرخ ارز را افزایش دهد. دولت سیزدهم در همان ماههای اول و سال ۱۴۰۰ تصمیم خود را برای افزایش نرخ ارز ترجیحی گرفتند. حتی یک لایحه هم به مجلس آوردند و در بودجه هم به این موضوع پرداختند.
فیاضی با یادآوری وقایع ابتدای ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی را عاملی موثر بر جهش تورم، به ویژه در بخش مواد غذایی و دارو شد.
او توضیح داد: در عین حال بازار ارز هم تحت تاثیر قرار گرفت و نرخ دلاری که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهایتا به ۲۶ هزار تومان رسیده بود، به سرعت به ۳۵ هزار تومان، یعنی ۳۴ درصد بیشتر، افزایش یافت. در این شرایط فاصله میان نرخ ارز ترجیحی که حالا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و بازار مقداری کاهش یافت و از سوی دیگر هم با افزایش درآمدهای دولت، کسری بودجه نیز کاهش یافت ولی جهشهای تورمی به وجود آمد که بر بیثباتیهای موجود افزود. این عوامل دست به دست هم داد تا آن شوک تورمی بزرگ به وجود بیاید و برای اولین بار تورم از ۵۰ درصد بیشتر شود.
افزایش نرخ ارز ترجیحی تورم را بیشتر میکند
هرگاه دولتها تصمیم به افزایش نرخ ارز ترجیحی، قیمت بنزین یا هر اقدام تعدیلی دیگر میگیرند، اثر تورمی این اقدامات را کتمان میکنند. به طور مثال چند روز پیش محمد جعفر قائم پناه گفته بود، دولت برای کنترل تورم، تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته است. با این همه هر گاه تعدیل شروع شده، نه تنها تورم کنترل نشده که به شدت بالاتر هم رفته است.
فیاضی در این باره توضیح داد: بحثی در این نیست که ارز ترجیحی به ایجاد رانت کمک میکند اما در این هم نباید تردید کنیم که بخشی از این منابع، با کنترل قیمت یکسری اقلام، به کمک مصرف کننده نهایی هم میرسد. البته باید بررسی شود چقدر از این منابع به اهداف خود اصابت میکنند و چه سهمی نصیب مصرف کننده نهایی میشود اما وقتی ارز ترجیحی حذف میشود، قیمتها به سرعت بالا میرود.
او با یادآوری نقش انتظارات تورمی تصریح کرد: اینجا باید به انتظارات تورمی هم توجه کنیم که هر گاه نرخ ارز ترجیحی افزایش مییابد، آن هم بالاتر میرود و زمینه تشدید تورم را فراهم میکند. زمانی که مشخص میشود دیگر دولت پولی ندارد و حسابش خالی شده، خود به خود نگرانیها را بالاتر میبرد. در هر حال افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت تمام کالاها هم منجر میشود.
سیاستهای ضد معیشتی از سال ۱۴۰۱ تشدید شد
از سال ۱۴۰۱ دولت رویه تازهای در قبال تورم در پیش گرفت. تا پیش از آن زمانی که تورم بالا میرفت، دولتها لااقل رقمی نزدیک به نرخ تورم را برای افزایش دستمزد تعیین میکردند. از سال ۱۴۰۱ این روند یکسره تغییر کرد. حالا دولت که برای تامین کسری بودجه خود دست به تورمزاترین سیاستهای ممکن میزند، برای کنترل جهشهای تورمی سراغ تضعیف مزد و حقوق کارگران و کارمندان رفت.
در سال ۱۴۰۱ با اینکه تورم ۵۳ درصد بود، وزارت کار وقت، حاضر به افزایش قیمت بنزین، به همین اندازه نشد. با تصمیمی که صولت مرتضوی وزیر وقت کار گرفت نرخ دستمزد برای ۱۴۰۱ تنها ۲۷ درصد افزایش یافت. البته در شورای عالی کار، ملاک نرخ تورم مرکز آمار است که برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۵ درصد برآورد شده است.
در این باره فیاضی تاکید کرد: در آن سال حقوق کارمندان را تنها ۱۰ درصد بالا بردند تا مرد بگیران، اعم از کارگر و کارمند بزرگترین قربانی تورم بالا شوند. این نوع تصمیمگیری بیش از هر چیز موجب گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی میشود. این اقدامات در نهایت موجب شد هم بزرگتری از مرد به زیر خط فقر بروند، هم شدت فقر افزایش یابد و کار به جایی برسد که امروز در کشور شاهد فقر غذایی هم هستیم.
دولت چهاردهم هم رکورد تورم را خواهد شکست
این منتقد اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد: استنباط من این است که کشور در آستانه یک جهش تاریخی و بزرگ تورم قرار دارد. در زمانی که تورم ۵۳ درصدی حاصل شد، در کاخ سفید جو بایدن حضور داشت که سیاست فشار حداکثری را کنار گذاشته بود، تهدید نظامی علیه ایران وجود داشت اما ایران مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود و آن زمان مذاکره ولو بدون اراده توافق، وجود داشت و امروز چنین نیست. همه این موارد نشان میدهد شرایط در ۱۴۰۱ به مراتب پایدارتر بود و دولت موفق شد با کنترل فضای روانی از تشدید بیشتر تورم جلوگیری کند.
فیاضی در یک نتیجهگیری تکاندهنده گفت: دولت امروز در یک وضعیت دیگر قرار دارد و هر روز قیمتها در حال بالا رفتن هستند. وضعیت تورم از این جهت هم نگران کننده است که عمده تورم در بخش اقلام خوراکی است و برخی خوراکیها مانند میوه و خشکبار یا نان به تورم بیش از ۱۰۰ درصد رسیدهاند. به این ترتیب نرخ تورم امسال و سال بعد افزایشی خواهد بود. چنانچه وضعیت فعلی استمرار پیدا کند، تورم ۱۴۰۵ نه تنها رکود ۱۴۰۱ را خواهد شکست که انتظار میرود تورم مانند ابتدای دهه ۲۰ و سالهای اشغال ایران، سه رقمی شود.
وی در توضیح عوامل سه رقمی شدن تورم در ۱۴۰۵ گفت: دولت کسری بودجه بسیار زیادی دارد اما توان کاهش هزینهها را ندارد، کنترل کامل بر منابع و مصارف عمومی از دست دولت خارج است، درآمدهای ارزی وصول نمیشوند و یا وارد اقتصاد نمیشوند. این واقعیات اقتصاد ماست که وقتی با انتظارات تورمی بسیار بالای امروز همراه میشود، ما را وارد یک دوره تورمی شدید کرده است.
او ادامه داد: اینکه هر روز هزار تومان دلار گرانتر میشود، قبل از هر چیز ناشی از انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی به این روز رسیدهاند چون چشمانداز مثبتی در مقابل خود نمیبینند و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، رسیدن به تورم سه رقمی کاملا ممکن است. متاسفانه ارادهای هم در میان سیاستگذاران برای تغییر این روند مشاهده نمیشود و تورم هم به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما