بخش خصوصی خرد محبوب دولت نهم

یک اتفاق تازه در اقتصاد ایران می‌رفت که ایران را نه یک پله، بلکه چند پله به اقتصاد مطرح جهانی یا حداقل سرآمد اقتصاد منطقه نزدیک کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 برای کارشناسان اقتصادی به معنای آغاز عصری تازه بود که اقتصاد ایران می‌توانست با اجرای آن سایه سبکتری از دولت را بر سر خود احساس کند. اما سه سال از آن ابلاغیه گذشت و اقدامی یا عملکردی که بتوان به اعتبار آن نشانه‌هایی از تعبیر انقلاب در حوزه اقتصاد را ثابت کرد، دیده نشده است.

هنوز آنچه شنیده می‌شود تعارفات معمول در این حوزه است تا فرصت هرچه بیشتر از دست برود. در این میان فربه شدن دولت، افزایش هزینه شرکت‌های دولتی و تورم بودجه سالانه، خود گواهی است بر اینکه نه آن ابلاغیه و نه تمام اصرار کارشناسان در بیست سال گذشته برای بزرگ شدن دولت نتوانسته است تغییری در رویکرد دولتمردان ایجاد کند.

دولتی‌ها با اشتیاق از اجرای سیاست‌های اصل 44 سخن می‌گویند و واگذاشتن تصدی‌های خود را الزامی می‌دانند، اما در عمل با خط و نشان کشیدن‌های مکرر و دخالت‌های بی‌سابقه در سرنوشت بخش خصوصی موجود و افزایش هزینه‌های دولت و شرکت‌های بی‌شمار آن نشانی دیگری می‌دهند.

به نظر می‌رسد باید پذیرفت که مهمتر از هر قانون الزامی باور واگذاری امور به بخش خصوصی در میان تصمیم گیران و مجریان سیاست هاست، همان چیزی که به نظر می‌رسد بیش از هر زمانی نبود آن در تفکر حاکم بر دولت نهم احساس می‌شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در موضوع خصوصی‌سازی پیام‌های متضاد و پارادوکس‌های موجود که از سوی دولت به بدنه بخش خصوصی فرستاده می‌شود، بیش از هر چیز، فضای خصوصی‌سازی را مبهم کرده است.

این در حالی‌است که مسئولان حاضر، نشان داده‌اند که مایل به ورود بخش خصوصی به حوزه‌های ممنوعه و واگذاری بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت به آن هستند. اما ادبیاتی که برای توصیف بخش خصوصی به کار می‌برند و نیز رفتاری که در برابر این بخش از خود نشان می‌دهند گویای آن است که هنوز اصل بخش خصوصی و مردمی را پذیرا نیستند و علاقه‌ای به انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی را ندارند. رخدادی که مصداق آن در ضرر هنگفت محمد جابریان، سرمایه‌گذار معروف بورس و خریدار بیش از یک سوم فولاد خوزستان مشهود شد و در عمل با فربه شدن وی در فضای اقتصادی ایران مخالفت شد و کار به آنجا رسیدکه وی برای حضور در فضای اقتصاد ایران به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی، شکایت خود را به مراجع قضایی برد.

این البته مختص دولت نیست. قوای دیگر نیز کمترین تلاشی را در جهت مهیا کردن بسترهای لازم خصوصی‌سازی نمی‌کنند و میلی نشان نمی‌دهند. در عین حال بخش خصوصی و مردمی واقعی نیز اعتمادی به دولت‌ها ندارند، اگر تا پیش از این روزنه‌هایی برای این اعتماد‌سازی وجود داشت در سه سال اخیر همه آن روزنه‌ها نیز بسته شد. در چنین موقعیتی که بخش خصوصی اقتصاد ایران با چنین فضایی دست و پنجه نرم می‌کند، انتظار برای اینکه سهم این بخش نحیف اقتصاد ایران بیش از پیش شود، انتظاری بیهوده است.

طراحی پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و پرداخت وام‌های خرد، گواه خوبی است که دولت بخش خصوصی خرد می‌خواهد و اساساً با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالف است و به بخش خصوصی ایران به عنوان [بازوی محرک اقتصاد کشور] به دیده رقیب دیرین می‌نگرد. این همه درحالی است که بخش‌هایی از دولت هنوز از انقلاب اقتصادی‌ای دم می‌زنند که هنوز هیچ مقدمه‌ای برای آن چیده نشده است. در نگاه مردان دولت نهم، بخش خصوصی فربه و بزرگ محکوم و مقصر است تا سلامت خود را به دولت ثابت کند وگرنه مفسد و رانت خوار است و باید حساب پس دهد.