«تا قبل از سال 84 دولت بیش از 60 درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشت و 35 درصد نیز سهم بخش خصوصی و پنج درصد مابقی نیز سهم بخش تعاون بود اما با اقدامات صورت گرفته توسط دولت نهم در چهار سال گذشته امروز سهم بخش دولت از اقتصاد به 30 درصد رسیده است.» غلامرضا حیدری کردزنگنه در حالی این صحبت را بیان کرده است که همچنان سایه دولت بر اقتصاد را شاهد هستیم. با نگاهی به آنچه در روند خصوصیسازی در حال صورت گرفتن است خواهیم دید دولت اصلاً برخلاف آنچه میگوید اعتقادی به کاهش حجم خود ندارد لذا ناکارآمدیهای دولتی و رانتهای اقتصادی که در این راستا دیده میشود به خصوصیسازی منتهی نمیشود و تا زمانی که افکار دولتی وجود داشته باشد همچنان در جای خود درجا خواهیم زد. در این راستا به گفتوگو با 9 تن از نمایندگان مجلس پرداختهایم که در این راستا تنها محمدمهدی مفتح با صحبتهای رئیس سازمان خصوصیسازی موافق بوده است.
یوسف نجفی عضو کمیسیون اقتصاد در این رابطه بیان کرد: با نگاهی به آن3میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در خواهیم یافت که در کل، میزان درآمد دولت از فروش مراکز اقتصادی است که میتواند اقدام به انجام پروژههای خود نماید.
وی در ادامه افزود: این صحبتی که کردزنگنه عنوان کرده خلاف واقعیتی است که با آن مواجه هستیم و به طور کلی میتوان ادعا کرد که سهم دولت از اقتصاد کشور 90 درصد است نه 30 درصد.
همچنین نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این نکته که صحبتهای رئیس سازمان خصوصیسازی خلاف واقعیت است، گفت: این که ایشان مطرح میکنند آماری مربوط به کاهش سهم دولت از اقتصاد نیست چراکه همچنان سایه دولت را بر صنعت و اقتصاد شاهد هستیم.
نماینده ارومیه تصریح کرد: پیرو صحبتهای مقام معظم رهبری و طبق اجرای اصل 44 قانون اساسی شرکتها و سازمانهای دولتی از طریق بورس واگذار شدهاند اما متأسفانه خریداران این شرکتها کسانی جز خود دولتیها نبودند و از اینرو ما به سمت شبهدولتی در پیش هستیم نه خصوصیسازی.
همچنین جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: تمام درآمدهای دولت از فروش مراکز اقتصادی صورت گرفته میشود پس چگونه رئیس سازمان خصوصیسازی مدعی است که از سال 84 سهم دولت کاهش یافته در حالی که خود دولت از فروش شرکتها در خصوص خصوصیسازی درآمدهای خود را تأمین میکند.
وی گفت: در این زمینه باید دولت روشن کند که از فروش این مراکز اقتصادی چه هدفی را دنبال میکند و چرا چنین گزارشاتی مبنی بر کاهش تصدیگری خود ارائه میدهد.
در این خصوص عزت یوسفیان با ابراز تأسف از شنیدن چنین خبری عنوان کرد: دولتیها موظف هستند تا گزارشی شفاف ارائه کنند و البته آقای کردزنگنه باید به صورت مشخص بیان کند منظورش از سهم دولتی چیست؟ چراکه تا کنون با واگذاری مراکز اقتصادی مانند شرکت سایپا که کاملاً نهادی دولتی است به سمت خصوصیسازی پیش نرفته است.
نماینده آمل در ادامه بیان کرد: مطمئناً اینگونه آمار و ارقام درست نخواهد بود و یکی از وظایف مجلس این است که به بررسی چنین آمارهایی بپردازد.
همچنین محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با نگاهی به روند خصوصیسازی میتوان به درست یا نادرست بودن این مطلب پی برد. نماینده اردکان خاطرنشان کرد: مصداق این مسئله را میتوان در خصوص ماجرای واگذاری سهم فولاد خوزستان شاهد بود و ماجرای جابریان و مشکلاتی که با بخش خصوصیسازی مواجه شده است. شاید درست باشد که خصوصیسازی انجام شود اما متأسفانه در صورت انجام شدن آن هم با چنین مشکلاتی روبهرو میشوند.
در این راستا علی مطهری عضو کمیسیون صنعت و معدن گفت: واقعاً سهم دولت از بخش اقتصادی از 60 درصد به 30 درصد کاهش یافته؛ واقعاً عجیب است!
از طرفی هم سیدمهدی صادق عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: آنچه در حال صورت گرفتن است پیش رفتن به سمت شبهدولتی است. وی ادامه داد: مراکز اقتصادی که از طریق بورس واگذار شدند متأسفانه توسط دولتیها خریداری شدند و با همان افکار دولتی نیز همچنان اداره میشوند حال جای سؤال است که چگونه به سمت خصوصیسازی پیش میرویم؟
نماینده آستانه اشرفیه مطرح کرد: به عنوان مثال برخی از این شرکتها توسط شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی که دولتی است خریداری شدهاند یا با نگاهی به وضعیت شرکت ایرالکو میتوان دریافت که ساختاری دولتی به خرید سهام آن پرداخته است.
صادق افزود: دولت باید سعی کند به کاهش تصدیگریهای خود بپردازد و اینکه اجازه حضور به اشخاص حقیقی و حقوقی دهد تا بتوانند با خرید سهام به سمت توسعه آزادی اقتصادی پیش روند و سازمان خصوصیسازی هم نباید در این راستا جلوی پای آنان سنگ بیندازد.
وی ادامه داد: اگر دولت مدعی است که به کاهش حجم خود در بخش اقتصادی اقدام کرده است باید آمار دقیقی از شرکتهایی که تاکنون واگذار شده و همچنین نام خریدارانی که سهام این شرکتها را خریدهاند ارائه بدهد.
در ادامه محمدمهدی مفتح با تأیید صحبتهای کردزنگنه گفت: باید در این راستا آمار و ارقامی که از سوی سازمان خصوصیسازی مطرح شده است را بررسی کرد اما مطمئناً آماری که داده شده عین واقعیت است.
نظر شما