پویا دبیری مهر:
پس از آنکه سه محور برنامه اقتصادی وی اعلام شد، این بار نوبت سهامعدالت بود که دستخوش انتقاد وی قرار گیرد. سهامعدالت که از جمله طرحهایی بود که محمود احمدینژاد با تلفیق کردن دو محور "عدالت" و "خصوصیسازی" قصد داشت خصوصیسازی را عادلانه کرده و سهام شرکتهای دولتی را به مردم واگذار کند.
اما میرحسین موسوی در نشست خود با اقتصاددانان و نخبگان درباره سهامعدالت چه گفت؟ میرحسین با تأکید بر اینکه "توزیع سهامعدالت به شکل فعلی را جمع میکنم"، گفت: سهامعدالت در چارچوب اصل 44 باید اجرا شود و اینگونه که امروز در کشور سهامعدالت توزیع میشود بخشخصوصی را با مشکل مواجه میکند و یکی از کارهای ما باید جمع کردن چنین چیزهایی باشد. این اظهارات صریح میرحسین موسوی درباره سهامعدالت از سوی مدیرعامل کارگزاری سهامعدالت بیپاسخ نماند و وی در گفتگویی با فارس مدعی شد که این سهام نه به بخشخصوصی ربطی دارد و نه برای این بخش ایجاد کرده است.
محمد جواد شیخ گفت که قانون اصل 44 براساس فرمان مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شده است که در آن به مواردی چون واگذاری سهامعدالت به دهکهای پایین، تشکیل شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تصریح شده لذا سهامعدالت براساس این قانون اجرا شده که در صورت تغییر در آن، مجلس باید اصلاحیهای را تصویب کند.
وی ادامه داد: "توزیع سهامعدالت ربطی به بخشخصوصی ندارد و تاکنون مشکلی را برای این بخش ایجاد نکرده است. "
گرچه مدیرعامل کارگزاری سهامعدالت با قاطعیت اعلام میکند که اجرای طرح سهامعدالت برای بخشخصوصی مشکلساز نبوده است اما نمایندگان پارلمان بخشخصوصی نظر متفاوتی با نظر وی دارند.
جمشید عدالتیان شهریاری، یکی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مشکلات سهامعدالت برای بخشخصوصی را اینگونه شرح میدهد: "به طور کلی بخشخصوصی مایل است، وقتی سهام یکی از شرکتهای دولتی را در قالب خصوصیسازی در اختیار میگیرد، مدیریت آنرا در اختیار بگیرد. "
وی در گفت و گو با "خبر" با اشاره به اینکه دولت نباید به واگذاریها نگاه فیزیکی داشته باشد گفت: در حالحاضر مسئله مدیریتی در واگذاری شرکتهای دولتی مهمترین مشکلی است که سهامعدالت برای بخشخصوصی ایجاد کرده است، چه آنکه با هیچ منطقی نمیتوان پذیرفت که دو تفکر متفاوت در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با یکدیگر انطباق داشته باشند.
عدالتیان بر این باور است که همین کجسلیقگی دولت در شیوه واگذاری سهامعدالت سبب شده است که به طور کلی بخشخصوصی در واگذاریهای بزرگ مشارکت آنچنانی نداشته باشد که آن هم مربوط به بیتوجهی دولت به نوع مدیریت دولت در بنگاههای قابل واگذاری است.
این فعال بخشخصوصی به خصوصیسازی و ساختار داخلی آن نیز اشاره کرد و گفت: بخشهایی از شرکتهای دولتی که تحت عنوان سهامعدالت واگذار شدند در واقع دولتی بودند که نمونه آن سازمان تأمین اجتماعی و مخابرات است که شرکتهای تابعه آنها را شرکتهایی با مدیریت و ساختار دولتی تشکیل میدهند. وی با اعلام اینکه سهامعدالت در شکل اولیه و در بطن اقدام مثبتی است گفت: در حال حاضر بخشخصوصی در موضوع سهامعدالت در حال صبوری است، و منتظر است تا این سهام از دست دولت خارج شود و در اصطلاح "چند دست بچرخد" سپس بخشخصوصی این سهام را از مردم و در بازار بورس خریداری کند.
2 سال دیگر اثر منفی سهامعدالت هویدا میشود
شاهرخ ظهیری، عضو هیأترئیسه پارلمان بخشخصوصی نیز در خصوص اثرات زیانبار طرح اعطای سهامعدالت به مردم میگوید: انحرافها و اثرات منفی این طرح 2 سال دیگر بروز خواهد کرد.
وی به آغاز مرحله دوم سود سهامعدالت اشاره کرد و گفت: این سودهایی که در قالب سهامعدالت به سهامداران واگذار میشود نیازمند ترازنامه و اظهار نامه و تصویب مجمع عمومی است، این درحالیاست که در واگذاری سود سهامعدالت هیچ مجمعی تشکیل نشده و به ترازنامه و اظهار نامه هم نیازی نبوده است.
ظهیری به طرح این سؤال از حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصیسازی خواست تا به این شبهه پاسخ دهد که آیا همه شرکتهای واگذار شده سودده هستند که مرحله دوم اعطای سود آنها را آغاز کردهاید؟ و اگر سودده هستند پس چرا واگذار شدهاند؟ چرا سری که درد نمیکند را دستمال میبندید؟
تقدم مدیریت بر مالکیت
اجماع نظر بخشخصوصی کشور بر این قائده که سهامعدالت بیشترین ضربه را به مدیریت بنگاههای اقتصادی زده است و مدیریت این بنگاهها را دولتیتر کرده است به وضوح در کلام فعالان این بخش هویداست. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران سهامعدالت را دلیل خصوصی نشدن مدیریتها در کشور میداند و به "خبر"می گوید: سهامعدالت در ظاهر واگذاری به بخشخصوصی است اما چون تصدی آن در دست دولت است و به صورت بلوکی واگذار میشود باعث شده است مدیریت بنگاهها به نوعی برگردد به خود دولت که این یکی از آفتهای اصلی طرح سهامعدالت است. این فعال اقتصادی معتقد است که دولت باید از مدیریت و مالکیت واحدهای واگذارکننده سهامعدالت کنار برود. وی میگوید: اگر این تصمیم از سوی دولت اتخاذ نشود چه فایده دارد که چند سهم یک بنگاه را به افراد بدهند و مردم در مدیریت آن نقش نداشته باشند.
بهرامی افزود: بین سهامعدالت و اجرای سیاستهای اصل 44 رابطه معقولی دیده نمیشود، زیرا دولت میخواهد خودش تعیینکننده سرنوشت بنگاه و هدایتکننده نقدینگی شود، اما اگر مراد فقط تقسیم بخشی از سود سهام بین افراد باشد، این هم یک رویکرد است، اما نباید با سیاستهای اصل 44 اختلاط شود.
وی با اشاره به خرید بلوکی سهام فولاد خوزستان از سوی محمد جابریان میگوید: در بخشهایی از واگذاری هم مثل واگذاری سهام خوزستان به آقای جابریان که بیش از 30 درصد سهام این شرکت را خریداری کرد، صندلی مدیریت به وی واگذار نشد و همین عامل مهمترین دلیل بحران وی شد. بهرامی درخصوص بازپسگیری سهامعدالت نیز گفت: "پس گرفتن آنچه دولتها به مردم میدهند، دشوار است. به هر حال باید تفاهم بین دولت باشد که اگر ایجاد توقع در مردم میشود، نباید در آینده از مردم گرفته شود، چون ایجاد توقع و روشی که مردم به آن عادت کنند، بازپسگیری آن سخت است. " عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به هر حال در آینده توقع مردم در برخورداری بیشتری از درآمدهای نفتی ایجاد میشود و این سهام نباید به قدری اندک باشد که افزایش هزینههای زندگی از سود سهام بیشتر باشد. بهرامی تصریح کرد: سهامعدالت، سهامی عام است و شرکتهای تعاونی باید سهام را مدیریت کنند اما در حالحاضر مدیریت سهامعدالت توسط بخش دولتی انجام میشود و این با مقاصد اصل 44 فاصله دارد.
نظر شما