انحراف دولت از قانون برنامه چهارم

علی پاکزاد: نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی تحلیلی بر انحراف دولت از برنامه چهارم در حالی تأکید می‌کند که این برنامه را بر‌گرفته از سند چشم‌انداز دانسته است.
در آخرین شماره هفته‌نامه اخبار اقتصاد و دارایی که توسط وزارت اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود در گزارشی تحت عنوان «چهار تجربه به علاوه یک برنامه» فرایند رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در طول چهار برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش آمده است: «ارزیابی نتایج عملکرد برنامه چهارم به دلیل ناتمام ماندن آن و فقدان اطلاعات و آمار، هنوز مقدور نیست. اما عملکرد برخی از شاخص‌ها نشان می‌دهد که این برنامه از اهداف مورد نظر فاصله دارد.»
در ارزیابی منتشر شده در این نشریه با بررسی سه شاخص استخراج شده از سه سال اول برنامه چهارم آمده است:
«میانگین رشد سالانه اقتصاد در سه سال اول برنامه چهارم حدود 3/6درصد بوده است که از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه برای این سه سال که حدود 4/7درصد بوده، پایین‌تر است. سرمایه‌گذاری نیز طی این دوره حدود 8/4درصد رشد داشته که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره (3/11)کمتر است. درمورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز می‌توان گفت که در سه سال اول از اجرای برنامه چهارم توسعه، رشد این بخش صنعت نیز می‌توان گفت که در سه سال اول از اجرای برنامه چهارم توسعه، رشد این بخش 3/8درصد بوده که از اهداف برنامه (02/11 درصد) برای این مدت کمتراست.
هرچند که آمار سرمایه‌گذاری در این بخش منتشر نشده اما همان طور که در قسمت بررسی شاخص‌ها نیز آورده شد، شاخص‌های بورس و جوازهای تأسیس واحدهای جدید صنعتی و میزان سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است که می‌تواند بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش باشد».
مقایسه انحراف در چهار برنامه
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی میزان انحراف از اهداف برنامه در برنامه چهارم بیش از دیگر برنامه‌ها بوده است.
میانگین غیروزنی میزان انحرافات در عملکرد نسبت به اهداف چهار برنامه توسعه در کشور نشان می‌دهد در برنامه چهارم طی سه سال اول اجرای برنامه معادل رشد‌های محاسبه شده در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی کشور حدود 44/3درصد کمتر از اهداف برنامه بوده است.
این انحراف از اهداف در برنامه‌های اول ودوم به ترتیب منفی 38/2درصد و منفی6/0 درصد بوده است در حالی که در برنامه سوم برخلاف سه برنامه دیگر میزان انحراف از اهداف مثبت47/0 درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد در بین چهار برنامه توسعه تدوین و اجرا شده در کشور برنامه سوم موفق‌ترین برنامه از بعد اجرا بوده است.
مقایسه بخش صنعت
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی رشد زیر‌بخش صنعت در چهار برنامه توسعه در کشور به ترتیب8/7، 4/6 (صنعت ومعدن)، 7/9 و 3/8درصد بوده است که به این ترتیب بالاترین رشد بخش صنعت در کشور مربوط به 1379 تا 1383 یا طول برنامه سوم بوده است ولی از نظر میزان انحراف از اهداف برنامه بیشترین انحراف از اهداف توسعه‌ای بخش صنعت در برنامه اول اتفاق افتاده که میزان این انحراف معادل منفی5/5درصد بوده است. در این میان میزان انحراف از اهداف در برنامه چهارم با رقم منفی72/2درصد رتبه دوم را در میان چهار برنامه از نظر عدم تحقق اهداف مصوب به خود اختصاص داده است.
مقایسه رشد اقتصادی
در آمارهای منتشر شده در نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی در مورد رشد اقتصادی طی چهار برنامه توسعه نشان می‌دهد بالاترین میزان رشد اقتصادی طی دوران اجرای برنامه اول اتفاق افتاده است. متوسط رشد اقتصادی طی دوران اجرای برنامه اول توسعه معادل 4/7درصد بوده است که البته این میزان رشد به رغم بالا بودن حدود 7/0 درصد پایین‌تر از اهداف برنامه بوده است.
قابل ذکر است رشد اقتصادی 3/6 درصدی در سه سال اول اجرای برنامه چهارم این برنامه را از نظر رشد اقتصادی در رتبه دوم در بین چهار برنامه قرار می‌دهد.
در میان چهار برنامه بیشترین انحراف از اهداف رشد اقتصادی در برنامه دوم اتفاق افتاده است که معادل منفی 9/1درصد برآورد شده است.
مقایسه رشد سرمایه گذاری
قابل ذکر است بنابر آمارهای منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی پایین‌ترین میزان نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های 84 تا 86 یعنی سه ساله اول اجرای برنامه چهارم در حالی اتفاق افتاده است که طی این سالها دولت به ارقام بی‌سابقه درآمدهای نفتی دست پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی سالهای 84 تا 86 درآمدهای نفتی کشور معادل 197 میلیارد دلار بوده است. در حالی که به رغم این درآمد بی‌سابقه از محل فروش نفت و گاز متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور معادل 8/4درصد بوده است در حالی که بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی متوسط رشد اقتصادی طی سالهای اجرای سه برنامه اول توسعه کشور رقم 9/8درصد بوده است که این رقم در بخش دولتی و غیردولتی به طور متوسط معادل 6/9 و9/7 درصد بوده است.