چه آنکه او پس از ارائه سه تذکر شفاهی در یک سال گذشته که هر بار از سوی هیأترئیسه مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شده و هرگز هم پاسخ مشخصی به آن داده نشد؛ دیروز در قالب نطق پیش از دستوری تند‌تر از گذشته به انتقاد از او پرداخت. انتقاداتی که مشایی و رحیمی را از یک صنف می‌خواند و از یکسو به نامه رهبری برای برکناری مشایی از معاون اولی اشاره داشت و از سوی دیگر به عدم حتی یک ملاقات میان رحیمی با رهبری در طول چهارسال ریاست وی در دیوان محاسبات. او که این دیدارها به شکل سالانه را امری بدیهی و عادی می‌دانست، پرسید: آیا اینکه رحیمی هیچ ملاقاتی با رهبری نداشته است، برای آقای رئیس‌جمهور جای تأمل باقی نمی‌گذاشت؟
نادران برای روشن شدن وضعیت مدرک تحصیلی رحیمی و تأیید صلاحیت عمومی وی دست به دامن هر سه قوه شد. کما اینکه از احمدی‌نژاد خواست تا فوراً هیأت صالحه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل دهد. او از هیأترئیسه مجلس، کمیسیون‌های آموزش، برنامه و بودجه و اصل 90 نیز خواست تا گزارش خود از بررسی مدارک تحصیلی و پرونده‌های رحیمی را تقدیم صحن علنی مجلس کنند. نادران حتی از قوهقضائیه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت نیز خواست تا در مورد صلاحیت عمومی رحیمی و اتهامات انتصابی وی تحقیق کنند. او پس از این درخواست‌ها اعلام کرد: بدیهی است اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، به فضل‌الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس عمل خواهم کرد.
این نماینده تهران با اشاره به اینکه بر اساس اصل 131 قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد، گفت: شاید یکی از دلایل حساسیت‌های اجتماعی نسبت به انتصاب مشایی، همین جایگاه حساس معاون اولی بوده است. نادران بر این اساس پرسید: آیا انتظار زیادی است در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد، قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی برنمی‌آید که معاون اول رئیس‌جمهور علاوه برصلاحیت‌های عمومی که باید وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند، از صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری ویژه‌ای برخوردار باشد؟
این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از اینکه طی یکسال گذشته به تذکرات وی در مورد مدرک تحصیلی رحیمی پاسخی داده نشده است، ادامه داد: امروز هیأت رئیسه مجلس نیز در این سیئه شریک‌اند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. وی قول داد که این مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند، اما به دلیل ضرورتی که آن را «هشدار علنی مضاعفی» می‌خواند؛ خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور موقع بررسی صلاحیت وزرا گفتند شما صلاحیت‌های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید. آیا اجازه داریم راجع به صلاحیت عمومی معاونین ایشان اظهارنظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می‌کند و مجازات‌هایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ قبلاً ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد.
نادران که سندی در دست داشت و آن را بالا گرفته بود از تاریخ امضای آن با عنوان «دکتر رحیمی» در 20/3/87 سخن گفت که علیرغم ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس، هنوز نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا از سوی رحیمی ارائه نشده است. وی با طرح این سؤال که «آیا این از حقوق ملت، نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکتری رسیدگی کنند؟»، گفت: ایشان در مرکز یکی از استان‌های کشور قول داده بودن که چون در این استان به آقای احمدی‌نژاد رأی بالایی داده شده، اعتبارات عمرانی آنها را زیاد کرده‌اند. من نسبت به این موضع تذکر دادم اما امروز در همان شهرستان، بنرهای بزرگ و البته بدون امضایی نصب می‌شود و انتصاب ایشان به معاون اولی را تبریک می‌گویند! امری که درهیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.
گفتنی است پس از این نطق نادران، عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در راهروها به خبرنگاران گفت که تاکنون مدرک تحصیلی رحیمی را بررسی نکرده اند!
خبرنگاری از عباسپور درخصوص بحث کپی‌برداری مقاله وزیر علوم پرسیدکه وی در پاسخ اظهار کرد: بررسی‌های مقدماتی نشان داد که کار آقای دانشجو از لحاظ اصالت مشکلی نداشته و تنها از لحاظ جمله‌بندی، نمونه‌برداری‌هایی صورت گرفته است که ما این قضیه را با اساتید دانشگاه شریف که آزمایشات در آنجا صورت گرفته مورد بحث قرار دادیم و لذا اصالت تحقیقات برای دوره دکتری قابل قبول است.
وی درباره بررسی مدارک مدیران نیز گفت: اگر بخواهیم بر روی این مسئله تأکید کنیم بسیاری از مدیران ما مدارکشان زیر سؤال است و دولت نیز سال گذشته به ما این مأموریت را داد اما توصیه ما این بود که مدارک از سال 60 به بعد مورد بررسی قرار گیرد.
عباسپور افزود: آقای زاهدی کار را شروع کرد و اقداماتی در این زمینه انجام گرفت، اما باید دستگاه‌های اجرایی وقتی می‌خواهند فردی را استخدام کنند در مورد مدرکش دقت لازم را داشته باشند.
نظر شما