دادستان مصر در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور و شمار دیگری از سران رژیم وی، اعدام مبارک، حبیب العادلی و شش تن دیگر از معاونان او را خواستار شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره ، ادامه جلسات محاکمه مبارک، العادلی و دیگران به نهم و دهم این ماه موکول شد.
دادستان کل مصر مسئول رسیدگی به پرونده حسنی مبارک روز پنجشنبه اعلام کرد مبارک از نظر سیاسی و قانونی مسئول کشتار معترضان در قیام هجده روزه مردم مصر است که در نهایت به سرنگونی رژیم وی منجر شد.
مصطفی سلیمان در دادگاه گفت مبارک برای توقف کشتارها هیچ اقدامی نکرد و این در حالی است که وی با نشست هایی که با دستیارانش داشته و همچنین اطلاعاتی که از شبکه های تلویزیونی محلی و مراکز امنیتی به دست می آورده از این مسایل آگاهی داشته است.
وی در ادامه اظهار داشت حبیب العدلی رئیس مرکز امنیتی مبارک و شریک جرم وی به دستور حسنی مبارک اجازه شلیک مستقیم به معترضان را دریافت کرده بود.
در صورتی که رئیس جمهوری پیشین مصر و العدلی در این خصوص محکوم شوند به اعدام محکوم خواهند شد. شش فرمانده پیشین پلیس مصر نیز در کنار این دو نفر در انتظار این حکم به سر می برند. این در حالی است که علا و جمال دو پسر حسنی مبارک نیز در این پرونده به فساد متهم شده اند.
سلیمان در ادامه افزود: «وی (مبارک) به عنوان بالاترین مقام رسمی هرگز نمی تواند ادعا کند که از اتفاقاتی که می افتاده اطلاع نداشته است.او مسئول آنچه اتفاق افتاد است و باید متحمل مسئولیت قانونی و سیاسی اتفاقات رخ داده باشد».
دادستان کل مصر همچنین تصریح کرد حسنی مبارک به بازجوها گفته پس از آنکه ارتش از دخالت فوری برای کمک به نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان خودداری کرد قصد داشته از قدرت کناره گیری کند.
به گزارش آسوشیتدپرس از قاهره ، سلیمان خاطر نشان کرد: «وی (حسنی مبارک) از آنچه رخ می داده کاملا آگاهی داشته اما با این حال هیچ اقدامی نکرده است».
51261
نظر شما