پاسخ سعید مرتضوی به زاکانی

به گزارش خبرنگار بولتن، متن کامل پاسخ سعید مرتضوی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با توجه به انتشار اخبار کذب و نقل قول های تحریف شده و خلاف واقع از سوی آقای علیرضا زاکانی که خصومت شخصی ایشان با اینجانب موجب گردیده تا بی پروا با جعل خبر و انتساب مطالب کذب به عالی ترین مقامات امنیتی کشور و انعکاس آن در هفته نامه شخصی "پنجره" و سایت "جهان نیوز" آنرا دست مایه رسیدن به هدف و انتقام جویی نمایند به لحاظ اهمیت تحریف موضوع توسط نامبرده و انتساب مطالبی کذب به مکالمه تلفنی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با اینجانب و همچنین بهره برداری و نقل‌قول آن توسط برخی سایت ها و روزنامه های خاص با عنایت به اینکه برای اینجانب ایراد هر نوع اتهامی توسط آقای زاکانی دور از انتظار نبود و لکن اتهام نافرمانی از دستور مقام معظم رهبری مرا مبهوت و متاسف نمود و با این احتمال که عدم پاسخگویی توسط اینجانب ممکن است حتی شائبه ضعیفی در خصوص صحت ادعای ایشان در ذهن افراد غیر مطلع تداعی نماید مطالب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به مطالب تحریف شده و ساختگی از سوی آقای علیرضا زاکانی که گویی جهت تسویه حساب شخصی می توان از هر وسیله و فرصتی استفاده کرد به عنوان شرح ماوقع اعلام می نمایم:

1. آقای علیرضا زاکانی در شماره 11 هفته نامه پنجره در واقعه نگاری حوادث مربوط به کهریزک اظهار میدارند که در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی با اینجانب بعنوان دادستان وقت تهران طی تماس تلفنی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و انتقال بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی ابلاغ می نمایند ولکن ادعا می کنند اینجانب نسبت به این امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفیت در سایر زندان ها را می نمایم و مجددا ابلاغ می شود در صورت نداشتن ظرفیت در سایر زندانها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند و در نتیجه گیری مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجرای دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهریزک تلقی کرده اند.

در پاسخ به خبرسازی کذب آقای زاکانی توجه به نکات ذیل ضروری است.

اولاً: آقای دکتر جلیلی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی حدود ساعت 19:30 الی 20 دوشنبه شب مورخ بیست و دوم تیرماه با تلفن سیاسی دفتر اینجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب آقای حداد معاونت محترم امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جناب آقای حیدری فر دادیار محترم شعبه اول آن دادسرا نیزحضور داشتند و در جریان مذاکره واقع شدند. جناب آقای دکتر جلیلی در این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیرماه رخ نداده است و ابلاغ این امر که در مردادماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها و مطبوعات منتشر گردید و از نظر اجرایی ارتباطی با دادسرای تهران نداشته و ایشان چنین ابلاغی که مورد ادعای آقای زاکانی است حتی در مردادماه نیز به دادسرای تهران ننموده اند. در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخیر 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که اینجانب در کوتاهترین زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفنی به آقای حداد معاونت محترم امنیت دادسرا که در جلسه حضور داشتند فی المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران و در حضور همکاران محترم قضایی حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوری افراد مذکور را ابلاغ و تأکید نمودم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه یا هر امکان دیگری است اعلام نمایند تا فردا این امر انجام شود. صبح روز سه شنبه بحث انتقال زندانیان از کهریزک با تدارک وسیله نقلیه و اسکورت از سوی نیروی انتظامی انجام و سه شنبه متهمین فوق الذکر در زندان اوین پذیرش شدند. بنابراین دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی دوشنبه شب به نحوه مذکور به اینجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرایی گردید. با وصف مذکور کذب بودن ادعای آقای زاکانی و خبرسازی غیرمنصفانه ایشان مبنی بر تعلل و طفره رفتن، اساسا با تتبع در مطالب همان نشریه نیز روشن است ولکن ایشان مجددا در روز گذشته مورخ 11 مهرماه در سایت "جهان‌نیوز" همین مطلب کذب را تکرار و با تحریفی دیگر تاریخ تماس آقای دکتر جلیلی و ابلاغ مذکور را به روز شنبه 20 تیرماه تغییر داده اند که اساسا دز این روز اینجانب مرخصی بودم و تماسی هم با ایشان نداشتم. انگیزه مغرضانه آقای زاکانی از این جعل تاریخ و انتساب کذب مسلما فضا سازی کاذب وانتقام گیری شخصی است که قبلا در مطبوعات و سایت مورد اشاره در موضوعات دیگر نیز سابقه دارد. ولکن در این جریان بهره گیری از یک حادثه دلخراش و ناگوار برای انتقام گیری شخصی آن هم با تحریف اظهارات دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و انتساب نافرمانی از محبوب قلوب میلیونها ایرانی و مسلمان که همچون حقیرهدیه جان و تمام هستی جهت اجابت نظرو فرمانشان کمترین کالایی است که در بضاعت دارند گناهی نابخشودنی و دون شأن یک نماینده مجلس و مدعی اصول گرایی است.

ثانیاً : آقای زاکانی با ظرافتی خاص تحریف دیگری از این تماس تلفنی انجام داده و آنهم اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در دوشنبه شب دستور انتقال همه زندانیان اعم از بازداشت شدگان اخیر و سایر اراذل و اوباش آن بازداشتگاه را به زندانهای رسمی ابلاغ و تصریح نموده اند در صورت عدم امکان همگی آزاد شوند که در این ارتباط چون سایر زندانیان که حدود 280 نفر بوده اند اساسا از سوی دادسرای تهران به آن محل اعزام نشده اند و اختیار انتقال و یا آزادی آنها در صلاحیت دادسرای تهران نبوده و متهمین سایر شهرستان های استان تهران و بعضا محکومین قطعی محاکم بوده اند که حوزه قضایی آنها مستقل است از سوی دیگر به کار بردن لفظ سایر بازداشتگاههای رسمی از سوی آقای زاکانی بدین منظور است که بازداشتگاه کهریزک را غیررسمی و غیرقانونی معرفی نمایند. که چنین امری نه در مکالمه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و نه بازداشتگاه مذکور غیررسمی و غیرقانونی محسوب می شود. و بطور کلی جناب آقای جلیلی در تماس مذکور اشاره ای به سایر اراذل و اوباش بازداشتی در کهریزک که از شهرستانهای مختلف در آن محل مستقر بودند نداشته و ادعای آقای زاکانی در این خصوص نیزبی مبناست.

2. در خصوص ادعای غیر رسمی و غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک لازم به ذکر است :

این بازداشتگاه از زمان جمع آوری منطقه آلوده خاک سفید تهران حدود ده سال پیش تاسیس و با مجوز قانونی و با حکم قضایی ، دستگیرشدگان منطقه مذکور در این محل بازداشت و نگهداری می شدند. همچنین با توجه به طرح امنیت اجتماعی و جمع آوری اراذل و اوباش در سال 1386 پس از بازسازی بازداشتگاه و ایجاد سالنهای جدید و ساختمان بهداری با درخواست از قوه قضاییه مبنی بر نگهداری عوامل مذکور هیاتی از سوی قوه قضاییه متشکل از رییس کل دادگستری استان تهران ومعاون حوزه ریاست قوه قضاییه و دادسرا و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ تعیین گردید و پس از بازدید مفصل این هیأت از بازداشتگاه مذکور بتاریخ 27/9/86 و بازدید قبلی مسئولین اداره کل زندانهای تهران علیرغم مجوز قبلی، مجوز مجدد اعزام متهمین به بازداشتگاه کهریزک از سوی قوه قضاییه صادر و طی نامه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 به رییس محترم سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابلاغ گردید.

بنابراین در زمان مذکور بموجب گزارش هیات فوق الذکر که واحد سمعی و بصری نیز آنها را در بازدید و مصاحبه با زندانیان و مسوولین بازداشتگاه و بهداری و داروخانه و سایر تاسیسات و قسمت های پشتیبانی همراهی می کردند و مستندات صوتی و تصویری مذکور موجود است بازداشتگاه کهریزک از نظر امکانات و تسهیلات موجود قابل قبول اعلام گردید و پس از گزارش این هیات مجوز اخیرالذکر صادر و به مراجع ذیصلاح ابلاغ شد.

3- پس از اتفاق ناگواری که در بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست یکی از علل اولیه این فاجعه ازدحام بیش از حد ظرفیت بازداشتگاه عنوان گردید. لذا با توجه به اینکه در 6 ماه گذشته دادسرای تهران طرح امنیت اجتماعی نداشت و متهمی در این رابطه به این بازداشتگاه اعزام نکرده بود از نیروی انتظامی استعلام گردید ماهیت و مرجع اعزام متهمین مستقر در بازداشتگاه کهریزک را در 6 ماه گذشته اعلام نمایند که برابر پاسخ رسمی نیروی انتظامی در نامه شماره 210/1714 مورخ 13/5/1388 اکثر قریب به اتفاق زندانیان کهریزک از سوی شهرستانهای شهرری، اسلامشهر، فشافویه، دادگاه بخش کهریزک، دادگاه بخش چهاردانگه، بخش گلستان و سایر شهرستانهای استان تهران بوده که هیچ ارتباطی با دادسرای عمومی و انقلاب تهران نداشته و زیر نظر م

4- در رابطه با علت اعزام متهمین بازداشتی دراغتشاشات 18 تیر همانگونه که دادیار محترم شعبه اول ویژه امنیت دادسرای تهران در لوایح متعدد خود از جمله لایحه دفاعیه خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات توضیح داده اند به لحاظ ضرورت زمانی و عدم امکان پذیرش زندان اوین و ازدحام زندانیان در آن مرجع و اظطراری که روز جمعه در محل نگهداری بازداشت شدگان جنب میدان انقلاب و در حیاط پلیس پیشگیری واقع شد. و با فراخوان قبلی، اغتشاش گران در خیابانهای اطراف تجمع و با درگیری قصد حمله به مقر پلیس جهت آزاد نمودن متهمین را داشته اند ایشان تصمیم می گیرد جهت برون رفت از اوضاع اضطراری مذکور همه متهمین را برای چند روز جهت تدارک محل استقرار در زندان اوین به بازداشتگاه نیروی انتظامی واقع در کهریزک اعزام نمایند. این وضعیت صبح روز جمعه 19/4/1388 به اینجانب اطلاع داده شد و چون در همین روز به جلسه کمیته امنیتی شورای عالی امنیت ملی دعوت بودم. به معاون امنیت دادسرای تهران گفتم در جلسه مطرح و اطلاع می دهم که بلافاصله پس از طرح موضوع و پایان جلسه که تا ظهرجهت بررسی مسائل مختلف به طول انجامید طی تماس تلفنی با معاونت محترم امنیت دادسرا تاکید نمودم چنانچه در بین متهمین افراد دانشجو یا تحصیل کرده هستند به کهریزک اعزام نشوند و صرفا اراذل و اوباش دستگیر شده به صورت موقت تا زمان مهیا شدن امکان پذیرش در اوین به لحاظ اضطرار عنوان شده به بازداشتگاه مذکور اعزام شوند و با توجه به اینکه اینجانب در روز های شنبه و یکشنبه 20 و 21 تیر ماه جهت دفاع از رساله دکتری در مرخصی به سر می بردم در روز دوشنبه پیگیر اعاده متهمین از کهریزک به اوین شدم تا امکان انجام تحقیقات و ملاقات با خانواده ها میسور گردد و ضمنا در جلسه یکشنبه شب با معاون اول محترم قوه قضاییه ایشان نیز توصیه به انتقال مذکور داشتند تا امکان رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف میسور باشد که از روز دوشنبه اعاده متهمین را در دستور کار قرار داده و معاونت نظارت بر زندانها را مامور تدارک جا در زندان اوین و انتقال زندانیان بند عمومی اوین به سایر زندانها نمودم و روز سه شنبه 23/4/88 نیز بنحوی که بیان شد تمامی متهمین به زندان اوین منتقل گردیدند. بنابر این در خصوص رسیدگی قضایی و مسوولیت قضات مذکور به لحاظ اینکه : اولا بازداشتگاه کهریزک یک زندان رسمی و قانونی است. دادیارمربوطه در اعزام متهمین به محل مذکور مجاز بوده است. ثانیا: با توجه به توضیحات قاضی ویژه رسیدگی کننده بر اساس شرایط زمانی و مکانی موجود چاره ای جز اعزام موقت تعدادی ازمتهمین به بازداشتگاه کهریزک نبوده است و بلافاصله پس از جابجایی متهمین عمومی زندان اوین به سایر زندانهای استان تهران متهمین مذکور که حدود 3 روز کامل در کهریزک مستقر شدند به زندان اوین اعاده گردیدند. همچنین با توجه به توضیحات قاضی مربوطه پیرامون علت اعزام چند نفر از متهمین دانشجو به کهریزک کتمان هویت تحصیلی و شغل در برگ بازجویی پلیس امنیت و دادسرا بوده است که تحصیلات خود را دیپلم با شغل آزاد معرفی و مرقوم نموده اند.

5- حادثه ناگواری که برای چند نفر ازبازداشتیهای کهریزک رخ داد فضایی را بوجود آورد تا برخی رسانه های مغرض و افراد مساله دار از این حادثه ناگوار سوء استفاده تبلیغی نموده و آنرا وسیله ای برای تسویه حساب با نیروهای فداکار و مجاهدانی که در خنثی نمودن اغتشاشات و فتنه و بلوای اجتماعی پس از انتخابات نقش کلیدی داشتند قرار گیرد و افرادی که کوچکترین دخالت و نقشی در این حادثه ناگوار نداشتند مورد آماج اتهامات قرار گرفتند این رسانه ها و افراد معاند قبل از این حادثه نیز از قتل افرادی چون ندا آقاسلطان و سایر اتفاقات ناخواسته در جهت اهداف خود بهره برداری کردند. نکته اساسی اینگونه مسایل این است که رسالت افرادی مثل آقای زاکانی و نشریات ایشان فراموش نکردن عوامل اصلی این فتنه و بلوای اجتماعی است که این اتفاقات ناخواسته معلول آن است. افرادی که با بیانیه ها و تحریک مردم و فریب افکار عمومی موجب تجمعات غیر قانونی و اغتشاشات و احراق اموال عمومی و خصوصی و اخلال در امنیت جامعه گردیدند. در همین اغتشاش 18 تیر 88 مقابل دانشگاه تهران چهار نفر از افسران و پرسنل پلیس امنیت با چاقو وقمه از سوی اغتشاشگران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند که یکی از آنها در اثر اصابت چاقو به گردن در زمان رسیدگی در کما به سر می برد. هرچند اگر فرد یا ماموری از خیل هزاران مامور فداکار مرتکب تخلفی شود هیچکس مخالف رسیدگی و محاکمه عادلانه او نیست و لاکن بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات ها نباید تخلف فردی هیچ کس را به افراد و مسوولینی که هیچگونه دخالت و اطلاعی از این خلاف نداشته اند تعمیم داد این گناهی است که از رسانه و افرادی که به روز قیامت اعتقاد دارند پذیرفتنی نیست..

قوه قضاییه با قاطعیت در حال رسیدگی به تخلفات مذکور است و هیات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی نیز بازرسی های دقیقی انجام داده و در خصوص متخلفین، گزارش داده است و اگر فردی را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعا او را احضار و موارد تخلف را به وی تفهیم و پس از اخذ پاسخ و دفاعیات مرجع قضایی تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. بنابراین ایجاد فضای مسموم رسانه ای و اتهام زدن به افرادی که هیچ اتهامی متوجه آنها نیست و از سوی هیچ مرجعی به آنها تخلفی اعلام نشده تا پاسخگو باشند به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتی است که هفته نامه آقای زاکانی (پنجره) با ادعای اصولگرایی حتی بیش از دیگران می بایست به این اصول پای بند باشد.