درباره یک نطق تلویزیونی

*محمد علی بک
نطق تلویزیونی حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین طی روزهای اخیر این شائبه را تقویت کرد که شاید بحرین بعد از یک سال ناآرامی و تظاهرات خیابانی و خشونت های دلخراش آرام آرام در حال گام نهادن در مسیر اصلاحات سیاسی است. اما دیری نپایید که با واکنش معارضه این امر محرز شد که بحرین هیچگاه رنگ پادشاهی مشروطه را به خود نخواهد دید. حداقل تغییری که پادشاه در سال 2005 آن را وعده داده بود و به راحتی و در کمال ناباوری از پذیرش آن سر باز زد.
با آغاز ناآرامی ها در بحرین در 14 فوریه 2011 این کشور فراز و نشیب های زیادی را تاکنون طی کرده و مردم نیز در طول یک سال گذشته به صورت مستمر اعتراضات خود را علیه دولت و سپس نظام پادشاهی بحرین ابراز کرده اند. خواست مردمی دستیابی به حقوق اولیۀ شهروندی یعنی هر شهروند- یک رأی بود. رأیی که بر آیندۀ سیاسی کشور تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشد و در تمام این مدت نیز جامعۀ بحرین بر اجرای همین حقوق تأکید داشتند. اما در حکومت شاهد چنین امری نبودیم. از طرفی نزدیک به 70 درصد از جمعیت مردم بحرین با نظام فعلی موافقتی ندارند و درخواست دارند که اصلاحاتی در این نظام و چهارچوب های سیاسی کشور صورت گیرد.
واقعیت آنست که در آسیب شناسی اعتراضات مردمی و خواسته های شهروندان بحرینی در طول یک سال اخیر نقاط عطف زیادی وجود دارد. در ابتدای امر که نیروهای نظامی خارجی عربستان به بهانۀ تهدید خارجی وارد بحرین شدند و وحشیانه مردم بحرین را سرکوب و قلع قمع کردند، در نهایت نتوانستند آتش اعتراضات را خاموش کنند و دیدیم که بحرینی ها به اعتراضات خود ادامه دادند. در طول این مدت دولت بحرین با اقدامات مختلفی درصدد برآمد بتواند مردم بحرین را به صورتی راضی نگاه دارد و از اعتراضات آنان بکاهد.
یکی از اقدامات دولت در این راستا تشکیل کمیتۀ گفتگو بود که شش ماه پیش تشکیل شد و از گروههای مختلف معارض و موافق دولت بحرین خواستند که در این گفتگوی ملی شرکت کنند و نقطه نظرات خود را اعلام کنند. در جلسات مباحث و گفتگو، هیچ نقطه ای که منشأ خیر و نفع برای مردم باشد، صورت نگرفت و حتی گروههای معارض بحرینی نیز در این گفتگوها شرکت نداشتند. البته گروه الوفاق که یکی از گروههای اصلی معارضه است، در ابتدا در جلسات این کمیته حضور یافت تا بتواند نقطه نظرات مخالفین را اعلام کند، اما آنها نیز بعد از یکی دو جلسه شرکت در این کمیته تصمیم گرفتند که به صورت دسته جمعی از حضور انصراف بدهند. علت این انصراف نیز این اعلام شد که افرادی که مخالف دولت هستند، نزدیک به 70 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند اما در این کمیته اکثریت مطلق متشکل از طرفداران دولت و حامیان پادشاه بود و نقطه نظرات معارضه نمی توانست در این کمیته تأثیرگذار باشد. بر همین اساس معارضه از حضور در این کمیته اعلام انصراف کردند.
با ادامۀ اعتراضات در بحرین، پادشاه بحرین کمیتۀ حقیقت یابی را به ریاست دکتر شریف بسیونی تشکیل داد که همۀ تحولات بحرین و تخلفات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد و حدود دو ماه پیش طی گزارش 530 صفحه ای نقطه نظرات خود را اعلام کرد و به صورت کاملاً روشن اقدامات ضدبشری دولت را در آن تشریح کرد و در آن هرگونه دخالت خارجی را رد کرده و همۀ اعتراضات را منبعث از خواسته های مردمی دانست.
از این رو بعد از شکست گفتگوهای ملی و همچنین انتشار گزارش کمیتۀ حقیقت یاب، دولت بحرین متعاقب فشار مجامع بین المللی مجبور به اعمال برخی اصلاحات ظاهری شد. نقطه نظرات و اصلاحاتی که در نطق پادشاه بحرین می بینیم یکی از نتایج همین فشارهایی است که به انحاء مختلف به دولت بحرین وارد شده است.
اما واقعیت آنست که در اصلاحات اعلام شده از سوی پادشاه نقطۀ روشنی وجود ندارد و به قول بسیاری از معارضین یک سری اصلاحات فریبنده ای است که هیچگونه تأثیری در اصل ماجرا و اعتراضات مردم نخواهد داشت. پادشاه بحرین در بخشی از نطق خود می گوید:

" من در چهارچوب اختیارات خود و به دنبال درخواست اصلاح در قانون اساسی از طریق فرمان سلطنتی به پارلمان مجلس شورا مأموریت می دهم که پیشنهادهای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی را بررسی کند. این اصلاحات، قوانین بیشتری را برای ارتباط بیشتر میان قوۀ مجریه و قوۀ مقننه و توازن بین این دو قوه به دنبال خواهد داشت و در طی آن نقش مجلس نمایندگان در مدیریت امور کشور پررنگ خواهد شد. این اصلاحات همچنین شامل تضمین های جدیدی است که هنگام انحلال مجلس نمایندگان اعمال می شود و انحلال مجلس نمایندگان با گرفتن رأی اعتماد مجلس شورا و مجلس نمایندگان و ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی صورت می گیرد."
لازم به یادآوری است که تاکنون انحلال مجلس نمایندگان به دست پادشاه و نخست وزیر انجام می گرفته است. نخست وزیر نیز مستقیماً از سوی پادشاه انتخاب می شده است. تنها اصلاحات صورت گرفته از سوی پادشاه اینست که پادشاه دیگر نمی تواند مجلس را منحل کند. با اعمال اصلاحات مورد نظر انحلال مجلس با گرفتن رأی اعتماد مجلس نمایندگان و مجلس شورا صورت خواهد گرفت. همانطور که می دانیم بحرین دارای دو مجلس است: مجلس نمایندگان و مجلس شورا. مجلس نمایندگان براساس انتخابات و حوزه بندی های صورت گرفته انتخاب می شوند. اما مجلس شورا متشکل از 40 نفر است که به انتخاب پادشاه صورت می گیرد.
از این رو به نظر می رسد اصلاحات وعده داده شده از سوی پادشاه در نطق تلویزیونی وی، تغییر چندان قابل توجهی در محدود کردن اختیارات پادشاه و نخست وزیر نداشته باشد. خواست مردمی از ابتدای ناآرامی ها تشکیل مجلسی با رأی مردم و همچنین واگذاری اختیاراتی همچون انتخاب نخست وزیر از سوی نمایندگان و قانونگذاری و تعیین هیئت دولت بوده است. برقراری پادشاهیِ مشروطه و واگذاری اختیارات بیشتر به پارلمانی مردمی حداقلِ مطالبات بحرینی ها در طول این یک سال بوده اما اصلاحات وعده داده شده از سوی پادشاه حتی حداقلِ خواست مردمی را نیز در نظر نگرفته است و تنها شامل برخی اصلاحات ظاهری شده است.
از این رو معارضین و از جمله شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق معتقد است:" این اصلاحات غیرواقعی و بسیار ظاهری است و پادشاه بحرین به دنبال تثبیت قدرت و نظام دیکتاتور در بحرین است. ملت بحرین به دنبال دمکراسی حقیقی و مطالبۀ حقوق مدنی و شهروندی خود است و اظهارات فریبنده ملک حمد آنها را از ادامه انقلاب کرامت باز نخواهد داشت. 26349

*کارشناس خلیج فارس