15 گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛ اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده‌اند.
آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می‌کند، حکایت از این دارد که عمده‌ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان‌هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده‌اند.
به گفته حسن قشقاوی، 99 درصد از 90 ایرانی‌ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده‌اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده‌اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند. البته این که دقیقا چه تعداد ایرانی در زندان‌های جهان به سر می‌برند و چه تعداد از آنها روزها را تا رسیدن به موعد اعدام می‌شمارند، مشخص نیست چرا که به گفته قشقاوی، برخی از این زندانیان یا خانواده‌های آنان بنا به دلایل شخصی و خانوادگی تمایلی برای مراجعه به نمایندگی‌های ایران و پیگیری مسادل قضایی‌شان ندارند ولی با این حال طبق آماری که مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در ابتدای امسال ارائه کرده، تعداد زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حدود 3400 نفر بوده (در سال 89) که 778 نفرشان سال گذشته و 283 نفرشان در ابتدای سال 90 با پیگیری‌های انجام شده بویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شرق آسیا آزاد شده‌اند.
حمیدرضا شاکری نیاسر که می‌گوید اداره امور اجتماعی و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور می‌کوشند تا با رایزنی و ملاقات با مقامات محلی، زمینه اعمال تخفیف یا عفو و آزادی ایرانیان را فراهم کنند، به تعداد زندانیان آزاد شده از زندان‌های سایر کشورها اشاره می‌کند.
ولی با این حال و با وجود این‌که در حال حاضر موافقت‌نامه انتقال محکومان با کشورهای ترکیه، کویت و قطر به امضا رسیده و این موافقت‌نامه در کشورهای آذربایجان و سوریه عملیاتی شده و 20موافقت‌نامه دیگر نیز در مرحله تدوین و ارائه پیش‌نویس قرار دارد، هنوز هم ایرانیان زیادی در زندان‌های سراسر جهان به انتظار کمک و مساعدت‌های حقوقی و قضایی، دوران محکومیتشان را می‌گذرانند.
این در حالی است که به گفته حسن قشقاوی، بسیاری از زندانیان ایرانی به دلایل سیاسی در کشورهای دیگر به سر می‌برند که برخی از آنان نیز بدون مدارک و شواهد بازداشت شده‌اند. البته اگر چه برخی از این افراد واقعا بدون دلیل و مدرک در زندان‌ها هستند، اما آنهایی که به جرم موادمخدر دستگیر و مجرم شناخته شده‌اند، بی‌شک همان‌هایی هستند که هنگام خروج از ایران به هشدارهای پلیس توجه نکرده‌اند و از یاد برده‌اند که مجازات‌ها، آن سوی مرزها سنگین‌تر است و عفو و آزادی اتباع ایرانی تابع مقررات کشور محل وقوع جرم است نه تابع مقررات ایران.
آنهایی که در کسوت مقام قضایی موفق شده‌اند از زندان‌های خارج کشور بازدید کنند و حرف‌های ایرانیان دربند را بشوند، گزارش می‌دهند که آنها اوضاع اسفناکی را می‌گذرانند چون اغلب آنها نه زبان می‌دانند و نه پولی برای گرفتن وکیل دارند؛ در حالی که امکانات ارتباطی مناسبی هم در اختیارشان نیست و بعضی‌ها نیز به صورت خانوادگی بازداشت شده‌اند.
این در شرایطی است که به گفته این شاهدان اغلب شرایط نگهداری زندانیان نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد؛ به طوری که پایین‌ترین استانداردهای حقوق بشر نیز در آنها رعایت نمی‌شود. اما بی‌شک نداشتن وکیل دغدغه اصلی ایرانیان به زندان افتاده در خارج از کشور است چون بدون حضور وکیل در کنار متهم، قواعد حقوق بشری همچون حق اطلاع بازداشتی از دلیل دستگیری و بازداشت خود، حق دسترسی به محاکمه سریع، برابری در محضر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره‌مندی از مترجم در مراحل دادرسی، حق سکوت در دادرسی و این‌که سکوت به ضرر متهم تفسیر نشود، حق داشتن امکانات کافی برای تدارک دفاع و محاکمه علنی، منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و امکان تنبیه افراد ناقض حقوق و اخذ خسارت و حق زنان به داشتن شخصیت حقوقی و تساوی آنان در برابر قانون به مخاطره خواهد افتاد.
47301
جام جم نوشت:
کد خبر 196166
نظر شما